آینده روابط و همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درحالی تعلیق و قربانی سیاسی‌کاری این نهاد و مدیرکل آن شده است که تهران پیش از این و در برهه‌های مختلف درباره تبعات روند روابط و رویکرد آژانس هشدار داده بود.
به گزارش گروه سیاست خارجی ایرنا، حمله به تمامیت ارضی ایران، از سوی رژیم اسرائیل گرچه انگیزه‌ها و اهداف پشت و پس پرده بسیار داشت اما با گذشت دو هفته و توقف آن، شواهد حکایت از نقش ویژه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی،اظهارات مدیرکل آن و قعطنامه مصوب شورای حکام این نهاد در این تجاوز نظامی آشکار علیه ایران و تأسیسات هسته‌ای کشور دارد. بارزترین این شواهد هم پرهیز از هرگونه محکوم کردن این تجاوز از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی اعلام حمایت ضمنی از این حمله از سوی برخی کشورهای غربی است. جمهوری اسلامی ایران پس از دوازده روز مقاومت در برابر این تجاوز نظامی، بلافاصله پس از اعلام آتش‌بس طرحی را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند تا پاسخی به روند سیاسی، غیرحقوقی و تحریک‌آمیز و غیرقانونی طی شده از سوی آژانس بین المللی دهد.
طرح مجلس برای مقاومت در برابر سیاست‌زدگی آژانس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارم تیرماه و با رای قاطع طرحی «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس انرژی هسته‌ای» را تصویب کردند. ماده واحده‌ای با دو تبصره و با در ۴ تیر که به فاصله بسیار کوتاهی هم مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و ۵ تیر توسط رئیس مجلس به منظور اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
طرح مصوب مجلس سه ممنوعیت را در همکاری ایران و آژانس لحاظ کرده است:
ممنوعیت نصب هرگونه دوربین پادمانی و فراپادمانی
ممنوعیت ورود هرگونه بازرس یا مامور و ارائه هرگونه گزارش به آژانس
ممنوعیت هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمان تامین امنیت مراکز هسته‌ای و تضمین حقوق هسته‌ای ایران.
نمایندگان مجلس نقض حاکمیت ملی و حملات انجام‌شده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران را مهمترین دلیل تدوین و تصویب این طرح اعلام کرده‌اند.
بر اساس آنچه در این قانون آمده؛ تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمانی ادامه خواهد یافت که تهران از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تامین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اطمینان حاصل کند. همچنین تهران باید مطمئن شود که حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، رعایت شده است.
بر مبنای تبصره قانون جدید اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد و دولت مکلف است هر سه ماه یک‌ بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.
مجلس برای عدم اجرا یا نقض قانون هم جرم‌انگاری کرده و یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش (شش ماه تا دو سال حبس، بیست تا هشتاد میلیون ریال جزای نقدی، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه) را در نظر گرفته است.
مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرچه با انتقاداتی قابل پیش‌بینی از سوی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برخی از کشورهای اروپایی روبرو شده اما در داخل کشور بر سر ضرورت آن اجماع نظر وجود دارد. «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه در واکنش به این تصمیم مجلس یادآور شد که این تصمیم نتیجه مستقیم نقش تأسف‌بار رافائل گروسی در پنهان‌کاری این واقعیت است که آژانس، یک دهه پیش، تمام مسائل گذشته را رسماً مختومه اعلام کرده بود.
رئیس دستگاه دیپلماسی هم مانند بسیاری دیگر از تحلیلگران ایران نقش گروسی در این فرایند را مورد اشاره قرار داد و نوشت: او با این اقدام مغرضانه، مستقیماً زمینه را برای تصویب قطعنامه‌ای با انگیزه سیاسی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم کرد، و همچنین حملات غیرقانونی اسرائیل و آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران را تسهیل نمود.
رفتار گروسی پیش از تجاوز نظامی علیه ایران با آنچه وی پس از این اقدام غیرقانونی انجام داد، چندان متفاوت نبود، به تصریح وزیر امور خارجه، رافائل گروسی به شکلی حیرت‌آور و برخلاف وظایف حرفه‌ای خود، از محکوم کردن صریح نقض‌های آشکار مقررات پادمانی آژانس و اساسنامه آن سر باز زده است. این میزان بی‌مسئولیتی در قبال یکی از حساس‌ترین پرونده‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صلاحیت وی را برای ادامه کار در رأس این نهاد بین‌المللی زیر سوال می‌برد و به تاکید عراقچی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیرکل آن، مسئول کامل این وضعیت نفرت انگیز هستند و اصرار گروسی بر بازدید از سایت‌های بمباران‌شده تحت عنوان نظارت پادمانی، بی‌معناست و حتی می‌تواند دارای نیت سوء باشد.
مجموعه این اقدامات به گفته رئیس دستگاه دیپلماسی این حق را برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ نگه خواهد داشت که هر اقدام لازم را در دفاع از منافع، مردم و حاکمیت خود انجام دهد.
قانون مصوب مجلس شورای اسلامی گرچه راه همکاری ایران و آژانس را مسدود نساخته و تصمیم‌گیری درباره آینده آن را به شورای عالی امنیت ملی سپرده است اما این تداوم یا پایان این تعلیق بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی متفاوت از سوی آژانس است. مدیرکل این نهاد به اذعان خود در حال حاضر کوچکترین اطلاعی درباره تاسیسات هسته‌ای یا تولیدات هسته‌ای ایران ندارد، بازرسی‌های ثانیه‌ای و سرزده و دوربین‌های همیشه روشن و بسیاری از دسترسی‌های دیگر هم ملغی شده و سایت‌های هسته‌ای زیرنظر این نهاد با یکی از سنگین‌ترین حملات ممکن آسیبح‌های جدی و مهمی را متحمل شده است.
پرسش این روزهای گروسی و اعضای شورای حکام از خود باید این باشد که با یکی از متعهدترین کشورهای جهان به NPT چه رفتار و رویکردی داشته است که تهران همکاری‌های پرشمار و گسترده خود را به حالت تعلیق درآورده و آیا شرایط کنونی همان وضعیتی است که اروپا و آژانس خواستار آن بودند؟ آیا برای برون‌رفت از این شرایط چاره‌ای اعتمادآفرین در دستور کار خود دارند؟ چگونه می‌توانندکشورهای دیگر معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را اقناع کنند که این معاهده و آژانس حافظ صنعت هسته‌ای آن‌ها خواهد بود وقتی نتوانستند در برابر بمباران سایت‌های هسته‌ای یکی از اعضای خود حتی بیانیه محکومیت صادر کنند و ایران چگونه باید متعهد بماند وقتی تاسیسات هسته‌ای خود را با وجود عضویت در چنین سندی تخریب شده می‌بیند؟ پاسخ صادقانه، قانونی و منصفانه به این پرسش‌ها شاید در درازمدت بتواند از اعتبار یکی از مهمترین نهادهای بین‌المللی دفاع کند و تهران را به بررسی دوباره همکاری با آژانس قانع.
تعلیق همکاری با آژانس دائمی نخواهد بود
«عبدالرضا فرجی‌راد» استاد ژئوپلیتیک دانشگاه در گفت و گو با ایرنا با تأکید بر اینکه تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امری دائمی نیست، تصریح کرد: تصویب تعلیق همکاری در مجلس به معنای تعلیق روابط با آژانس نیست. این روند می‌تواند مشروط و قابل بازگشت باشد؛ مشروط به اینکه آژانس بپذیرد اشتباهاتی داشته است و مسیر همکاری با ایران را بر پایه تعامل و احترام متقابل بازتعریف کند.
«عبدالرضا فرجی‌راد» با بیان اینکه اقدامات اخیر آژانس در چند ماه گذشته، مسیر نادرستی را دنبال کرده است، خاطرنشان کرد: در گزارش‌های منتشر شده از سوی آقای گروسی مطالب نادرستی درج شده بود و همین گزارش‌های اشتباه زمینه‌ساز تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام شد و این قطعنامه بهانه‌ای برای برخی اقدامات تهاجمی علیه ایران فراهم کرد. البته نمی‌توان گفت تنها عامل بود، اما یکی از محورهای اصلی فشار علیه کشورمان محسوب می‌شود. طرف مقابل تلاش کرد با استناد به همین گزارش‌ها و قطعنامه جامعه جهانی را قانع کند که ایران به ظرفیتی در غنی‌سازی رسیده که به‌زودی به سلاح هسته‌ای دست خواهد یافت.
وی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه حملاتی رژیم اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای ایران صورت داد، خلاف مقررات بین‌المللی بود و حتی می‌توانست خطرات بسیار جدی برای سلامت مردم داشته باشد با این حال، هیچ‌یک از این موارد از سوی آژانس و گروسی محکوم نشد. مدیرکل آژانس حتی اطلاعاتی را ارائه داد که برای امنیت ملی ایران هم خطرناک بود.
تحلیلگر روابط بین‌الملل با تأکید بر اینکه همکاری با آژانس همچنان در حالت تعلیق است، گفت: این تعلیق می‌تواند موقتی یا طولانی‌مدت باشد، اما تصمیم‌گیری درباره آن به روند گفت‌وگوهای دیپلماتیک، به‌ویژه میان ایران و آمریکا بستگی دارد. اگر دیپلماسی مسیر مثبتی را طی کند، آژانس نیز می‌تواند رویکردی منطقی‌تر در پیش گیرد. اما در صورت تداوم سیاست‌های خصمانه، وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت.
فرجی‌راد درباره بن‌بست ایجادشده در روابط ایران و آژانس نیز اظهار داشت: در ظاهر، برخی نشانه‌ها از آمادگی طرف غربی برای گفت‌وگو وجود دارد. به عنوان نمونه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علاقه‌مندی خود را به مذاکره اعلام کرده و مقامات اروپایی نیز در تماس با وزیر امور خارجه ایران خواستار تداوم دیپلماسی شده‌اند. از سوی دیگر، ایران نیز هرگز اعلام نکرده که دیپلماسی را کنار گذاشته است. موضع رسمی ایران همواره این بوده که در صورت توقف اقدامات متجاوزانه، تهران نیز آمادگی ادامه مذاکره را دارد.
وی با اشاره به احتمال گفت‌وگوهای غیررسمی و غیرمستقیم میان ایران و آمریکا گفت: به نظر می‌رسد که زمینه‌هایی برای آغاز مذاکرات فراهم شده است. دو طرف نیازمند این گفت‌وگوها هستند؛ از یک‌سو، دولت آمریکا تمایلی به درگیری ندارد، و از سوی دیگر، ایران نیز به دنبال حفظ منافع ملی خود در چارچوب مذاکره‌ای سازنده است. سفیر ایران در نیویورک نیز اخیراً گفت‌وگویی مفصل با یکی از رسانه‌های آمریکایی داشته که حاکی از تمایل تهران به تداوم مسیر دیپلماتیک است.
استاد ژئوپلتیک دانشگاه با تأکید بر اینکه ایران به دنبال تنش و جنجال نیست، بلکه خواهان احقاق حقوق مشروع خود در قالب مذاکرات است، گفت: مذاکرات نباید صرفاً برای مذاکره باشد؛ بلکه باید به نتایج ملموس و عادلانه‌ای منجر شود.
فرجی‌راد افزود: پیش‌بینی می‌شود که طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده، اخباری درباره آغاز مذاکرات جدید میان ایران و آمریکا منتشر شود. در شرایط فعلی، اگر این مذاکرات صورت نگیرد، طرف‌های اروپایی آمادگی بیشتری برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه پیدا کرده‌اند؛ اتفاقی که ایران نمی‌خواهد رخ دهد. چرا که ایران به‌خوبی می‌داند اروپا اراده مستقلی در این زمینه ندارد و مسیر اصلی مؤثر، گفت‌وگو با آمریکاست. در صورتی که این مذاکرات آغاز شود، احتمالاً موضوع بازگشت تحریم‌ها (اسنپ‌بک) نیز کنار گذاشته خواهد شد.