آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به قانون مجلس شورای اسلامی ایران برای تعلیق همکاری با این نهاد اعلام کرد که آژانس از گزارش‌ها مطلع و منتظر دریافت اطلاعات رسمی بیشتر از سوی تهران است.
به‌گزارش ایرنا، بخش سخنگویی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «ما از گزارش‌ها مطلع هستیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انتظار دریافت اطلاعات رسمی بیشتر از سوی ایران است.»
مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته (۴ تیرماه) با ۲۲۱ رأی موافق از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر، کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کرد.
بر اساس این قانون، دولت موظف است تا زمان تحقق شروط مشخص‌شده در متن مصوبه، همکاری‌های خود با آژانس را متوقف سازد. از جمله مفاد کلیدی قانون، می‌توان به ممنوعیت ورود هرگونه بازرس آژانس، از جمله مدیرکل، به خاک ایران، توقف نصب و بهره‌برداری از دوربین‌های پادمانی و فراپادمانی، و خودداری از ارسال هرگونه گزارش فعالیت‌های هسته‌ای به این نهاد اشاره کرد.
این قانون با استناد به ماده ۶۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات تنظیم شده و به‌موجب آن، در صورت نقض تعهدات از سوی طرف مقابل، کشور متعاهد می‌تواند اجرای توافق را به‌صورت موقت تعلیق کند.
پس از تصویب در مجلس، شورای نگهبان نیز این قانون را فاقد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرد. امروز (چهارشنبه ۱۱ تیرماه)، دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان، قانون مذکور را برای اجرا به سازمان انرژی اتمی، شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.