درگیری مرزی دیرینه میان تایلند و کامبوج بار دیگر شعله‌ور شده و به تبادل آتش، حملات هوایی، کشته‌شدن ده‌ها نفر و آوارگی ده‌ها هزار غیرنظامی منجر شده است. این بحران در حالی شدت گرفته که هر ۲ کشور با چالش‌های داخلی و فشارهای اقتصادی روبه‌رو هستند.
به گزارش ایسنا، درگیری مرزی دیرینه میان تایلند و کامبوج روز پنجشنبه وارد مرحله‌ای خطرناک شد، به‌طوری‌که تایلند ضمن انجام حملات هوایی به اهداف نظامی کامبوج، این کشور را به شلیک راکت و حمله توپخانه‌ای متهم کرد.
در این درگیری‌ها تاکنون ۳۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند. بنا بر اعلام مقامات، در کامبوج ۱۳ نفر شامل ۸ غیرنظامی و ۵ سرباز کشته شده‌اند و حداقل ۷۰ نفر شامل ۵۰ غیرنظامی و بیش از ۲۰ سرباز زخمی شده‌اند. در سوی دیگر، تایلند از کشته شدن ۱۹ نفر شامل ۱۳ غیرنظامی و ۶ سرباز خبر داده و اعلام کرده که ۵۹ نفر دیگر شامل ۲۹ سرباز و ۳۰ غیرنظامی نیز زخمی شده‌اند. همچنین، ده‌ها هزار نفر از ساکنان مناطق مرزی ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند.
اما ریشه این اختلاف در چیست؟
این مناقشه به بیش از یک قرن پیش بازمی‌گردد؛ یعنی وقتی فرانسه، که کامبوج را تا سال ۱۹۵۳ اشغال کرده بود، مرزهای زمینی منطقه را ترسیم کرد. اختلاف بر سر مرزی به طول بیش از ۸۱۷ کیلومتر، در طول سال‌ها بارها و بارها شعله‌ور شده و احساسات ملی‌گرایانه به آن دامن زده است. در سال ۱۹۰۷ و تحت سلطه استعماری فرانسه، نقشه‌ای ترسیم شد تا کامبوج را از تایلند جدا کند. کامبوج برای اثبات ادعاهای ارضی خود به این نقشه استناد می‌کند، اما تایلند آن را نادرست می‌داند.
جدیدترین دور از این بحران از ماه مه آغاز شد؛ زمانی‌که در منطقه‌ای مورد مناقشه، میان نیروهای ۲ کشور تبادل آتش رخ داد و یک سرباز کامبوجی کشته شد. این اتفاق سلسله‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه را به‌دنبال داشت: تایلند محدودیت‌هایی در مرز با کامبوج اعمال کرد و در مقابل، کامبوج واردات میوه و سبزیجات، پخش فیلم‌های تایلندی و حتی پهنای باند اینترنت از تایلند را ممنوع کرد.
تنش‌ها روز چهارشنبه زمانی شدت بیشتری گرفت که پنج نظامی تایلندی هنگام گشت‌زنی بر اثر انفجار مین مجروح شدند. مقام‌های تایلندی مدعی‌اند این مین‌ها به‌تازگی کار گذاشته شده‌اند؛ ادعایی که طرف مقابل آن را تکذیب کرده است. در پی این حادثه، تایلند گذرگاه‌های مرزی شمال‌شرقی را بست، سفیر کامبوج را اخراج کرد و سفیر خود را نیز فراخواند. کامبوج نیز در واکنش، سطح روابط دیپلماتیک با تایلند را به پایین‌ترین حد رساند و تمام کارکنان سفارت خود در بانکوک را فراخواند.
کامبوج عملاً یک دولت تک‌حزبی به شمار می‌رود. این کشور نزدیک به چهار دهه تحت حاکمیت «هون سن» اداره می‌شد، تا اینکه او در سال ۲۰۲۳ قدرت را به پسرش «هون مانت» واگذار کرد. هون سن اکنون رئیس سنای کشور است و همچنان نفوذ قابل‌توجهی دارد. به‌گفته تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران، هون مانت در سایه پدرش حکومت می‌کند و ممکن است دامن‌زدن به احساسات ملی‌گرایانه تلاشی برای تقویت جایگاه او باشد.
برخی نیز معتقدند که این بحران می‌تواند پوششی برای پنهان‌کردن مشکلات اقتصادی هر ۲ کشور باشد؛ چراکه از اول اوت، هر ۲ کشور با احتمال اعمال تعرفه ۳۶ درصدی آمریکا مواجه‌اند.
در سوی دیگر، تایلند نیز درگیر بی‌ثباتی سیاسی است. «پایتونگتارن شیناواترا» نخست‌وزیر این کشور از سمت خود تعلیق شده و حزب او به دلیل ناتوانی در واکنش به بحران مرزی مورد انتقاد قرار گرفته است.