تهران، پایتخت اقتصادی و سیاسی ایران، امروز با بحرانی روبه‌روست که به دلیل اختلال در بنیادهای اصلی زیستی، می‌تواند ثبات اجتماعی، امنیت اقتصادی و بنیان بازار سرمایۀ کشور را نیز متزلزل کند: ناترازی آب.
به نظر می‌رسد این بحران از یک چالش زیست‌محیطی عبور کرده و اکنون به یک ریسک سیستمی ژئواکونومیک تبدیل شده است. بر پایه داده‌های وزارت نیرو، ظرفیت اسمی پنج سد اصلی تهران حدود ۱.۹۳ میلیارد متر مکعب است. با این حال، بر اساس اعلام شرکت مدیریت منابع آب ایران، ذخایر این سدها در مرداد ماه ۱۴۰۴ به حدود ۴۰0 میلیون متر مکعب رسیده‌ که تنها حدود ۲۰ درصد ظرفیت قابل بهره‌برداری را شامل می‌شود. این در حالی است که بر اساس برآورد شرکت آب و فاضلاب استان تهران، میانگین مصرف روزانه استان تهران بیش از ۳.۸ میلیون متر مکعب برآورد می‌شود که معادل مصرف سالانه‌ای حدود ۱۴۵۰ میلیون متر مکعب است. یعنی تهران به‌سرعت به سوی تخلیه منابع سطحی‌اش پیش می‌رود.
برای جبران این ناترازی، بیش از نیمی از آب شرب شهر از منابع زیرزمینی (چاه‌ها) تأمین می‌شود. اما این برداشت بی‌رویه، دشت‌های جنوبی تهران (مانند ری، ورامین و پاکدشت) را به یکی از کانون‌های فرونشست شدید زمین در خاورمیانه بدل کرده است؛ نرخ‌هایی بین ۲۵ تا ۳۵ سانتی‌متر در سال که تهدیدی جدی برای زیرساخت‌های حیاتی مانند مترو، بزرگراه‌ها و خطوط گاز به شمار می‌رود.
اما بحران آب تنها در لوله‌های شهر خلاصه نمی‌شود. پیامدهای آن در ترازنامه‌های مالی شرکت‌ها، سودآوری بنگاه‌ها، و امنیت سرمایه‌گذاری نیز منعکس شده است. در یکی از سناریوهای محتمل که در مطالعات اخیر پیش‌بینی شده (سناریوی «بی‌تفاوتی در خشکسالی»)، سهم تأمین آب از چاه‌ها به بیش از 50 درصد می‌رسد و بخش زیادی از ذخایر سدها به زیر ۱۰۰ میلیون متر مکعب کاهش می‌یابد. این سناریو، به‌وضوح هشدار خروج سرمایه از بخش‌های پرریسک، به‌ویژه صنایع آب‌بر مانند فولاد، پتروشیمی و نیروگاه‌ها را در پی دارد.
در سطح کلان‌تر، ناترازی آب اثر مستقیم بر ناترازی انرژی نیز دارد. کاهش سطح آب سدها به معنای افت تولید برق‌آبی است، که در نتیجه آن نیروگاه‌های حرارتی با افزایش بار کاری روبه‌رو شده و مصرف گاز و مازوت بالا می‌رود. این فرآیند، فشار مضاعفی بر شبکه گاز وارد می‌کند و به‌تدریج، بحران انرژی را نیز به چالشی هم‌افزا با بحران آب تبدیل می‌کند.
در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران باید از سطح سودآوری کوتاه‌مدت فراتر رود و ریسک‌های ساختاری محیطی، زیربنایی و اقلیمی را در بر بگیرد. خوشبختانه، مسیر تبدیل این تهدید به فرصت بسته نیست. سناریوی مطلوبی که با عنوان «جهش حکمرانی و بازطراحی مصرف» در گزارش‌ها شناسایی شده، نشان می‌دهد که با تعرفه‌گذاری پلکانی دقیق، فناوری‌های بازچرخانی و بازسازی الگوی مصرف، می‌توان مصرف روزانه را تا 15 درصد کاهش داد و ذخایر را به سطحی قابل‌قبول رساند.
اینجاست که نقش نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری حیاتی می‌شود. از منظر راهبردی، بازارهای مالی می‌توانند با توسعه ابزارهایی چون اوراق صکوک سبز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبز، مشارکت در پروژه‌های تصفیه‌خانه و انرژی تجدیدپذیر، هم در کاهش فشار زیست‌محیطی مشارکت کنند، و هم بازدهی پایدار و ریسک پایین‌تری را برای خود و سهام‌دارانشان رقم بزنند.
به عنوان نمونه، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه مدیریت آب و انرژی، مانند تولیدکنندگان کنتورهای هوشمند، سامانه‌های آبیاری کم‌مصرف، یا فناوری‌های بازچرخانی، می‌تواند در آینده‌ای نزدیک جایگزین صنایع پرمصرف و پرریسک شود. همچنین، پروژه‌های کشاورزی هیدروپونیک و گلخانه‌ای می‌توانند با مصرف کمتر آب، بهره‌وری بالاتر، و بازدهی سرمایه مطلوب‌تر، نظر سرمایه‌گذاران هوشمند را جلب کنند.
بحران آب در تهران، تنها یک مسئله محلی نیست؛ این بحران، به دلیل موقعیت ژئو‌اکونومیکی پایتخت، به یک ریسک ملی برای اقتصاد و بازارهای مالی کشور تبدیل شده است. اگر برای آن اکنون برنامه‌ریزی نشود، در آینده نه‌چندان دور، باید هزینه‌های آن را در قالب کاهش سودآوری شرکت‌ها، افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها، و بی‌ثباتی بازار سرمایه پرداخت کرد.
در نهایت، یک گزاره کلیدی را نباید فراموش کرد: آب، دارایی جدید اقتصاد آینده است. سرمایه‌گذاران و نهادهایی که امروز آن را جدی بگیرند، فردا نه‌تنها پایدار می‌مانند، بلکه پیشتاز خواهند بود.