یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیتی که با فعال شدن مکانیسم ماشه، اقتصاد کشور به آن دچار می‌شود، گفت: اجرای مکانیسم ماشه یعنی اضافه شدن هزینه‌های بیشتر بر حوزه تجارت کشور، یعنی گران‌تر شدن مبادله. وقتی کشور در وضعیت نرمال قرار دارد، یک هزینه مبادله مشخصی دارد ولی وقتی دچار تحریم می‌شوید هزینه‌های مبادله افزایش پیدا می‌کند و کالا سه الی چهار دست بیشتر می‌چرخد.
به گزارش اقتصاد۲۴، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری و مدیریتی مواجه شده که هر یک به‌تنهایی می‌توانند بنیان‌های تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری را متزلزل کنند. ناترازی در حوزه انرژی، کاهش بهره‌وری منابع انسانی، افت شدید تقاضا در بازار داخلی و اختلال در نظام تأمین مالی، تنها بخشی از چالش‌هایی هستند که فعالان اقتصادی با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در کنار این مسائل، سیاست‌گذاری‌های غیرشفاف، تعطیلات ناگهانی و مداخلات گسترده نهاد‌های غیرتخصصی در حوزه‌های اقتصادی، فضای کسب‌وکار را با بی‌ثباتی و عدم اطمینان مواجه کرده‌اند. از سوی دیگر، ساختار متورم دولت و رشد بی‌رویه هزینه‌های جاری، فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد کرده و مانع از تخصیص بهینه سرمایه به بخش‌های مولد شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند و چشم‌انداز صنعت و خدمات کشور با ابهام و نگرانی همراه است. همزمان با تشدید تحریم‌ها و احتمال فعال شدن مکانیسم‌ ماشه، هزینه‌های مبادله افزایش و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در بازار‌های جهانی کاهش یافته است.
اقتصاد در محور تصمیم‌گیری نیست
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران درباره قبح‌زدایی از تعطیلات ناگهانی و تبعات آن بر اقتصاد کشور گفت: «به عنوان یک فعال بخش خصوصی فکر می‌کنم که موضوع اصلی این است که اقتصاد در محور تصمیم گیری در افراد اصلی کشور نیست. فعلا به هر دلیلی دچار کمبود یکسری منابع در زمینه انرژی اعم از گاز، برق و آب هستیم. همچنین در بسیاری از صنایع در حوزه منابع انسانی با مشکل مواجه هستیم. بدین معنا که بسیاری از خروجی‌های دانشگاه‌های ما مورد پسند و مورد قبول صنعت کشور نیست. درواقع ناترازی در حوزه منابع انسانی هم به شدت خود را دارد نشان می‌دهد که ناشی از بهره‌وری پایین دانشگاه‌های ماست. بار همه اینها روی دوش صنعت سنگینی می‌کند.» وی ضمن بیان اینکه تصمیم بر تعطیلی‌ها در حکم یک مرهم است، افزود: «بدین معنا که آقایان می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند. خروجی نهایی این تصمیمات، کاهش شدید تولید ناخالص ملی کشور خواهد بود که حتما در انتهای سال گزارشش را خواهیم دید که فکر می‌کنم اصلا گزارش مناسبی نباشد.» رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران ادامه داد: «موضوع دیگری که با آن مواجه هستیم، ناترازی حوزه صادرات و واردات و کمبود تراز تجاری ماست. صادرات و واردات ما تقریبا ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این تراز به جایی رسیده که نمی‌توانیم بدون پول نفت واردات خودمان را تامین کنیم. کمااینکه گزارش چهار ماهه اول سال در زمینه صادرات و واردات هم نشان داد که این موضوع به شدت ناتراز شده است.»
دخالت‌های بانک مرکزی، تجارت را فلج کرده است
شکرخدایی با اشاره به افزایش کنترل بانک مرکزی بر تجارت کشور، عنوان کرد: «من همیشه هم گفته‌ام که متعجبم از علاقه و شهوت بانک مرکزی برای دخالت در حوزه تجارت کشور. بانک مرکزی به جای اینکه به وظیفه اصلی خودش که حفظ ارزش ریال است بپردازد، در حال توسعه دامنه نفوذ خود در حوزه تجارت است. بانک مرکزی شبیه صرافی دارد عمل می‌کند و از صادرکننده و واردکننده برای تبادل ارزشان کارمزد می‌گیرد. اینکه اصلا چرا بانک مرکزی کشور در قامت یک صرافی بزرگ عمل می‌کند، از چالش‌های اصلی ماست و متأسفانه در سطح کلان کشور هم کسی جلودار این سیاستگذاری‌ها نیست.»
این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: «در حوزه تجارت، تاجر حرفه‌ای، قدیمی و تاجری که ارتباطات و اعتبار دارد، خود را از حوزه تجارت کنار کشیده است. این امر ناشی از مشکلاتی است که در ثبت سفارش و تخصیص ارز وجود دارد؛ بنابراین همه این موارد را که کنار هم می‌گذاریم نشان می‌دهد که آینده صنعت، تولید و خدمات کشور، آینده روشنی نیست.» وی ضمن بیان اینکه چالش دیگر حوزه صنعت، کاهش شدید تقاضاست، تاکید کرد: «به عنوان مثال فرض کنید در حوزه خدمات تقاضای حضور در هتل، گردشگری، رستوران رفتن، تقاضای مصرف کالا‌هایی مانند رب گوجه فرنگی و... به شدت کاهش پیدا کرده و این بدین معناست که تولید کننده ما حتی از طرف عرضه هم دچار چالش است و به اندازه کافی پول بازنمی‌گردد. در مقابل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، تامین منابع مالی را تحت فشار قرار داده است. از سوی دیگر تعطیلی‌های متعدد و ناترازی انرژی و مشکلات مربوط به تامین برق و گاز و به تازگی در حوزه آب، صنعت کشور را دچار مشکل کرده است.»
اقتصاد در لبه پرتگاه است
شکرخدایی افزود: «کنار هم قرار دادن تمام این مسائل، ما را به این نتیجه می‌رساند که اقتصاد کشور در حال حرکت در لبه پرتگاه است و به نظر بنده ادامه این شرایط به سقوط صنعت کشور منتهی خواهد شد. من همت و درک درستی از سوی سیاست‌گذاران مشاهده نمی‌کنم. شما به درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی نگاه کنید که هر سال ۴۰ الی ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. اطمینان دارم که این وضعیت به تعطیلی ختم می‌شود. همین الان اگر به شهرک‌های صنعتی استان تهران سر بزنید، حداقل دو سه تا از آنها تعطیل هستند.»
این فعال بخش خصوصی ضمن بیان اینکه تعداد شهرک‌های صنعتی تعطیل شده در آینده بیشتر هم خواهد شد، عنوان کرد: «بالاخره به جایی می‌رسیم که کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به جای اینکه سود کنند به نقطه سر به سر می‌رسند و ادامه می‌دهند، در مرحله بعدی کمی ضرر می‌کنند و ادامه می‌دهند ولی وقتی ضررشان زیاد می‌شود، دیگر توان ادامه ندارند و بنگاه را تعطیل می‌کنند. من فکر می‌کنم موج بعدی که خواهیم داشت، تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور است به این دلیل که از لحاظ اقتصادی اینگونه تولید کردن برایشان به‌صرفه نیست.» شکرخدایی در ادامه به بیان راه‌حل برون رفت از این وضعیت پرداخت و عنوان کرد: «راه‌حل، کوچک کردن خود حاکمیت و دولت است. بودجه عظیم دولت را باید به شدت کاهش داد. همین تعطیلی‌ها نشان داده که بود و نبود برخی از پرسنل دولت هیچ فرقی ندارد. نصف کارمندان باید از دولت خارج شوند تا تورم کاهش پیدا کند و لازم به ایجاد نقدینگی برای پرداخت حقوق و دستمزد‌های دولتی‌ها و نهاد‌هایی که از بودجه ارتزاق می‌کنند، نباشد. البته که این راه دشواری است و کار راحت این است که شما تعطیل کنید، پول چاپ کنید و حقوق پرسنل را بدهید و دنبال اداره کردن روزانه و هفتگی کشور باشید!»
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران افزود: «شما حساب کنید که مثلا در ده سال گذشته سازمان بورس چند ساختمان خریده است؟ بانک مرکزی کشور چرا باید چنین ساختمانی داشته باشد؟ چرا باید اینقدر گران، آن هم بدون بهره‌وری اداره شود. در خود بدنه حاکمیت هم این مسئله وجود دارد و ما شاهد بزرگ‌تر شدن و متورم شدن دولت و بلعیدن همه منابع کشور به عنوان حقوق کارمندان هستیم. در حالی که هیچ تصمیم و سیاستگذاری درستی هم از آن خارج نمی‌شود. این بروکراسی برای این درست شده که منابع کشور را توزیع کند و باعث توسعه بشود، اما به نظر بنده مانع اصلی توسعه، بزرگی دولت است و کوچک کردن دولت، فروختن ساختمان‌ها و شرکت‌های دولت، راه توسعه را هموار می‌کند، اما همتی وجود ندارد چراکه دوستان ادعا دارند که سر سفره انقلاب نشستند و حقشان است که منابع را دریافت کنند. در نهایت این نحوه حکمرانی و اداره کردن کشور باعث بدبختی و فلاکت ملت ایران خواهد شد.»
افزایش تورم در ایران
شکرخدایی درباره وضعیتی که با فعال شدن مکانیسم ماشه، اقتصاد کشور به آن دچار، گفت: «اجرای مکانیسم ماشه یعنی اضافه شدن هزینه‌های بیشتر بر حوزه تجارت کشور، یعنی گران‌تر شدن مبادله. وقتی کشور در وضعیت نرمال قرار دارد، یک هزینه مبادله مشخصی دارد ولی وقتی دچار تحریم می‌شوید هزینه‌های مبادله افزایش پیدا می‌کند و کالا سه الی چهار دست بیشتر می‌چرخد.» این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: «همین الان برآورد می‌شود که هزینه واردات ما بین ۳۰ تا ۵۰ درصد گران‌تر برایمان تمام می‌شود. یعنی فروشنده خارجی هم کالا را گران‌تر عرضه می‌کند، چون می‌داند ما تحریم هستیم. همچنین هزینه چند دست چرخاندن هم اضافه می‌شود. در صادرات هم، چون شما نمی‌توانید به طور مستقیم ارسال کنید، همه کالا‌ها را داریم انبوه و بدون بسته بندی می‌فروشیم و در کشور‌های عربی بسته‌بندی و به عنوان کالا‌های آنها به بازار جهانی عرضه می‌شود. درواقع ارزش افزوده ناشی از بسته‌بندی مناسب و خرده فروشی را از دست می‌دهید. همه اینها بدین معناست که ۳۰ الی ۴۰ درصد منفعت حاصل از صادرات را هم داریم از دست می‌دهیم.» وی تاکید کرد: «با فعال شدن مکانیسم ماشه، کشور متوقف نخواهد شد ولی هزینه مبادله دوباره افزایش پیدا می‌کند چراکه ریسک مبادله مجدد افزایش پیدا می‌کند و آن حلقه‌های تامین‌کننده تجارت کشور، پیچیده‌تر و متعددتر می‌شوند و هزینه‌هایشان هم افزایش پیدا می‌کند. این همان حلقه‌ای است که ما به آن‌ها میگوییم کاسبان تحریم. آنها مدعی هستند که برای دور زدن تحریم‌ها داریم خدمت می‌کنیم، اما در طول زمان مدافع تحریم‌ها هم شده‌اند، چراکه وجودشان و شأن وجودشان به دلیل تحریم‌هاست.» شکرخدایی در پایان تاکید کرد: «با این تفاصیل هزینه مبادله افزایش پیدا خواهد کرد و از آن طرف فکر نمی‌کنم مصرف کننده ایرانی توان پرداخت هزینه گران‌تر را داشته باشد. در طول زمان هم اثبات خواهد شد که اقتصاد ایران توان تحمل بیش از این را نخواهد داشت. اتفاقی که می‌افتد تعطیلی، خروج پول و کاهش کسب و کار‌های مولد در اقتصاد خواهد بود. کما اینکه در سال گذشته هم شاهدش بودیم، اما زین پس سرعت شیبش بیشتر خواهد شد.»