ابراهیم رئیسی، رئیس ‌جمهوری کشورمان در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران در خصوص عفو محکومان که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، گفت: «دولت به منظور امتداد این رویکرد حکیمانه در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی از ایشان کسب اجازه کرد و با موافقت معظم‌له، دانشجویان و چهره‌های فرهنگی، ورزشی، رسانه‌ای نیز که در اثر اقدامات غیرقانونی مشمول محدودیت‌هایی شده‌اند، مورد عفو و بخشودگی قرار خواهند گرفت.» رئیس‌‌جمهوری افزود: «یکی دیگر از محورهای بسته وحدت‌آفرین دولت، ایجاد تسهیلات بی‌سابقه برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور و رفع محدودیت حتی برای آن دسته از ایرانیانی است که در مقاطعی مرتکب اقدامات خلاف قانون شده‌اند.» این وعده ای است سترگ که اگر عملی شود، چشم انداز ایران را در شرایطی روشن و در حال پیشرفت و توسعه قرار می دهد.
این دعوت رئیس‌‌ جمهوری در حالی از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به ایران را صورت می گیرد که مجموعه ای از عملکرد ناهماهنگ در حوزه سیاسی، از سوی قوه مجریه، مخل روند عفو عمومی محسوب می‌شود. به گزارش خبرآنلاین از نکات خلاف سیاست های عفو رهبری می توان به سخنان سخنگوی دولت اشاره کرد که «عفو عمومی گسترده رهبری را با اخراج گسترده کارمندان و معلمان «بعد از کودتای اخیر» ترکیه، مقایسه و به مخاطبان خود تاکید می کند این مقایسه را انجام بدهند: «عفو عمومی گسترده رهبری را با اخراج گسترده کارمندان و معلمان بعد از کودتای اخیر ترکیه، مقایسه کنید. حال سوال این است که آیا دیدگاه مذکور تحلیل دولت در باره معترضان اخیر و دستگیر شدگان می تواند باشد؟
به گزارش ایسنا، ۲ آذر ۱۳۹۵ حکایت از آن می‌کند که بر اساس کودتای مذکور، دولت اردوغان در ترکیه نزدیک به ۱۵ هزار نفر از کارکنان دولت، مقامات نظامی پلیس و افراد دیگر در ارگان‌های کشور را اخراج کرده و بیش از ۵۰۰ موسسه و رسانه خبری را در پی عملیات پس از کودتای ۱۵ ژوئیه بسته است. همچنین حدود ۱۹۸۸ پرسنل از نیروهای مسلح ترکیه ۷۵۸۶ نفر از نیروهای پلیس، ۴۰۳ نفر پرسنل ژاندارمری و بیش از ۵ هزار نفر از موسسات دولتی در راستای تحقیقات و بازجویی‌ها پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه توسط دولت آنکارا اخراج شده‌اند.
از این رو مقایسه معترضان مهرماه ایران با کودتاگران ترکیه ای، موضوعی در خور تامل است. این که چرا سخنگوی محترم دولت دست به چنین مقایسه ای می زند، موضوعی است که احتمالا نشان از تحلیل جریانات سیاسی درون دولت سیزدهم از اعتراضات مذکور دارد. موضوعی که در مخالفت کامل در برابر عفو رهبری است. دیدگاه مذکور وجود سیاست های دوگانه میان عفو عمومی و نحوه اجرای سیاست، که گاه متناقض با آن عمل می شود، را به خوبی به نمایش می گذارد.
در غیر این صورت ادامه اخراج استادان و دانشجویان چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ آیا می تواند اخراج افراد از کار و یا تحصیل، بخشی از تحلیل سیاسی باشد که به خط مشی مذکور کماکان اعتقاد داشته و اکنون به خط مشی حذف تبدیل شده است؟ برخی رسانه ها پاسخ روشنی به این موضوع داده اند. از جمله این رسانه‌ها، می‌توان به تحلیل روزنامه توسعه ایرانی اشاره کرد که اخراج محسن برهانی از دانشگاه تهران را روندی «زیان‌بار و پرهزینه» … و پروژه ناتمام احمدی‌نژاد برای محدودسازی دانشگاه‌ها می‌داند.
به هر روی وضعیت تناقض نمای مذکور یعنی از یک سو عفو گسترده رهبری و از سوی دیگر شیوه برخورد کارگزاران اجرایی کشور، وضعیت سیاسی کشور را همواره مه آلود و غیرشفاف نگاه می دارد. این موضوع در سخنان ربیعی وزیر کار سابق دولت روحانی منعکس شده است. او گفت عفو، نقطه مقابل «امنیتی‌سازی‌های بیهوده» است و سپس خواهان آن شد که دولت رئیسی با اصلاح این رویه، اصلاحات را از «همین روزها» آغاز کند. اکنون سوال این است که با توجه به این شرایط و برخی روند های موجود در برخورد معترضین و یا مخالفین آیا جریانات و افراد مختلف در حوزه سیاست و ایرانیان خارج از کشور نسبت به وعده رئیس ‌جمهوری در «ایجاد تسهیلات بی‌سابقه برای بازگشت» به وطن، اعتماد خواهند کرد؟ این سوالی است که میزان اراده دولت رئیسی درباره فرمان عمل به عفو رهبری و الزامات آن، پاسخ درخوری در روزهای آینده باید به خود ببیند.