جنگ ۱۲ روزه موجی از هم‌گرایی نمادین در کشور پدید آورد؛ اما تبدیل این همبستگیِ گذرا به پیمانِ نهادی و اتحاد ملیِ پایدار، نیازمند یک برنامهٔ عملیاتی شفاف، مردم‌محور و نهادساز است. اگر این فرصتِ تاریخی به اصلاحات ساختاری پیوند نخورد، سرمایهٔ اجتماعی بازتوزیع نشده و شکاف‌ها بازتولید خواهند شد.
۱. وضعیتِ فعلی: چرا پنجرهٔ فرصت باز است؟
رویدادهای اخیر نشان داد هنگام مواجهه با تهدید خارجی، شهروندان می‌توانند فراتر از تقسیمات روزمره متحد شوند؛ اما تجربهٔ تاریخیِ کشور و منطقه بیانگر آن است که «هم‌بستگی نمادین» اگر به نهادها و سازوکارهای پاسخگو متصل نشود، کوتاه‌مدت خواهد بود. اینک یک پنجرهٔ سیاسی ـ اجتماعی برای بازسازی اعتماد باز شده که از لحاظ زمانی محدود است: اقداماتی که در ماه‌های پیشِ رو صورت گیرد، تعیین‌کنندهٔ جهت‌گیری سال‌های آتی خواهد بود.
۲. تمایزِ راهبردی: هم‌بستگی نمادین در برابر اتحادِ نهادی
هم‌بستگی نمادین نمودهای عاطفی و نمایشی وحدت است—راه‌پیمایی‌ها، حمایت‌های داوطلبانه، پیام‌های همدلی؛ اما اتحادِ نهادی نتیجهٔ توزیع عادلانهٔ فرصت‌ها، شفافیت در حکمرانی و سازوکارهای پاسخگویی است. اتحادِ پایدار زمانی محقق می‌شود که شهروندان تجربهٔ ملموسی از عدالت توزیعی، توانایی‌مندی محلی و امکانِ نظارت عمومی ببینند. در غیر این صورت، نمایش‌های وحدت پس از فروکشِ بحران به خاطره تبدیل می‌شوند و خلأ مؤسسات قابل‌اعتماد، روایت‌های دوقطبی‌سازی را تقویت خواهد کرد.
۳. خطراتِ نادیده‌گرفته‌شده
دو هشدار مهم باید مورد توجه قرار گیرد: (الف) فشار اقتصادی و کندیِ بهبود معیشت که سرمایهٔ اجتماعی را تضعیف می‌کند؛ و (ب) تداومِ نابرابری‌های منطقه‌ای در تخصیص منابع که احساس محرومیت را تقویت می‌کند. اگر این موارد با اقداماتی برای پاسخگویی و جبران همراه نشوند، روایتِ «انسجام نمادین ولی بی‌عمل» شکل خواهد گرفت.
۴. اصولِ راهبردیِ تبدیل همبستگی به اتحاد
سه اصل باید محورِ هر برنامهٔ بازسازی باشد: شفافیت، مشارکت و عدالت توزیعی. شفافیت یعنی انتشار برنامه‌ها، جدول زمانی و شاخص‌های قابل رصد؛ مشارکت یعنی واگذاری تصمیم‌گیری به سطوح محلی و ایجاد مجاری بازخورد حقیقی؛ و عدالت توزیعی یعنی اولویت‌دهی به مناطق و گروه‌هایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند. این سه اصل باید در تمامی مراحلِ تصمیم‌سازی و اجرا دیده شوند تا اعتماد عمومی تقویت شود.
۵. اقداماتِ کوتاه‌مدت (اعتمادسازی فوری)
برای حفظ شتابِ همبستگی، پیشنهاد می‌شود ظرف ۰–۳ ماه سه اقدام اساسی انجام شود: ۱) انتشار یک برنامهٔ شفافِ شش‌ماههٔ بازسازی با جدولِ زمانی و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری؛ ۲) راه‌اندازی «رصدخانهٔ اطلاعاتی-آکادمیک» برای جمع‌آوری و انتشار داده‌های مرتبط با اجرا و تاثیر؛ و ۳) آغاز حداقل سه پروژهٔ معیشتیِ پایلوت در استان‌های درگیر با گزارش عمومیِ مرحله‌ای. این اقدامات پیام صریحی به مردم می‌دهد که وحدت نمادین با کارِ محسوس همراه است.
۶. اقداماتِ میان‌مدت و نهادسازی
در بازهٔ ۴–۱۲ ماه تاکید باید بر ساختِ ظرفیت نهادی و تدوینِ قواعدِ بازی باشد: تاسیس صندوقِ شفافِ حمایت از پروژه‌های محلی، توانمندسازی شوراها و مدیریت‌های محلی، اجرای برنامهٔ ملیِ سواد رسانه‌ای و تقویت قوانینِ شفافیتِ بودجه‌ای. همچنین ایجادِ شبکهٔ ملیِ اندیشکده‌ها و پلتفرم‌های نظارتِ مدنی می‌تواند به تولید سیاست‌های مبتنی بر شواهد کمک کند و از تصمیم‌گیریِ مبتنی‌بر منافعِ خاص جلوگیری نماید.
۷. مدیریتِ بازیگران خارجی
نفوذ رسانه‌ها و بازیگرانِ فرامرزی واقعیتی است که می‌تواند دوقطبی‌سازی را تشدید کند؛ اما عاملِ تشدید معمولاً ضعف‌های داخلی است. پاسخ مؤثر دوشاخه است: کاهش آسیبِ داخلی از طریق ایجاد شفافیت و بهبود معیشت؛ و تقویت ظرفیت‌های رسانه‌ای برای رصد و واکنش به عملیاتِ رسانه‌‌های خارجی، همراه با ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه.
۸. نقشِ اندیشکده‌ها و رسانه‌های معتبر
اندیشکده‌های مستقل سرمایهٔ راهبردی‌اند: تولید تحلیل مبتنی‌بر داده، پیشنهاد پایلوت‌های سیاستی و ارائه‌ی ارزیابیِ بی‌طرف از اقدامات اجرایی. برای تضمینِ استقلال باید شفافیتِ منابع مالی و تنوع هیأت‌علمی تضمین شود. رسانه‌های معتبر نیز نقشِ تسهیل‌کننده دارند؛ نه تنها در اطلاع‌رسانیِ دقیق، بلکه در آموزشِ عمومی نسبت به انتظاراتِ واقع‌بینانه از سیاست‌ها و توانمندسازیِ مخاطب برای تشخیص اطلاعات جعلی.
۹. شاخص‌های سنجشِ موفقیت
هر برنامهٔ بازسازی باید با شاخص‌های روشن همراه باشد: کاهشِ بیکاریِ منطقه‌ای، افزایشِ شاخصِ اعتماد عمومی در پیمایش‌های دوره‌ای، کاهشِ محتوای جعلی و مخرب در شبکه‌های مجازی از طریق تحلیل‌های محتوایی، و افزایشِ تعداد و کیفیتِ خروجی‌های پژوهشی و توصیه‌های سیاستیِ مستقل. این شاخص‌ها امکانِ رصدِ پیشرفت و اصلاح مسیر را فراهم می‌کنند.
۱۰. ملاحظاتِ حقوقی و اخلاقی
تعادل میان امنیت و حقوقِ شهروندی باید خط قرمز برنامه‌ها باشد. رعایت حقوقِ اقلیت‌ها، تضمینِ دادخواهی و امکان بهره‌مندیِ برابر از منابع، از شرایط لازم برای نهادسازیِ پایدارند.
جمع‌بندی و توصیهٔ اجرایی
انسجامِ نمادین پساجنگ تحمیلی ۱۲ روزه، فرصتِ تاریخیِ بازسازیِ اعتماد را فراهم آورده است؛ اما تبدیلِ این موج به اتحاد ملیِ پایدار نیازمند ارادهٔ سیاسی، برنامه‌ریزیِ شفاف و اقداماتِ نهادساز است. پیشنهاد اجراییِ خلاصه‌شده عبارت است از: ۱) انتشار برنامهٔ شش‌ماهه‌ی بازسازی با شاخص‌های روشن؛ ۲) راه‌اندازیِ رصدخانه‌ی اطلاعاتی-آکادمیک؛ ۳) آغاز سه پروژهٔ معیشتیِ پایلوت با گزارش عمومی؛ ۴) تاسیس صندوقِ شفافِ حمایت از اندیشکده‌ها و پروژه‌های محلی. اجرای هدفمندِ این بسته می‌تواند امیدِ ماندگاری را به واقعیت بدل کند؛ در غیر این صورت، هم‌بستگیِ فعلی ممکن است تنها خاطره‌ای از وحدت باقی گذارد.