سرمقاله

از شکست انتخاباتی تا کارشکنی سیاسی علیه پزشکیان / سعید پای بند

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • خیرخواهی و مدرسه‌سازی در ایران
  • چرا KishINVEX در شرایط امروز یک ضرورت است؟
  • معدولی، مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان شد
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 51355  |  صفحه ۲ | سیاست روز  |  تاریخ: 05 شهریور 1404
    اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی
    سخنگوی شورای نگهبان در جدیدترین گزارش خود به مردم، به تشریح اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی و تأثیر مصوبه اصلاحی سازمان در رفع ایرادات شرعی پرداخت. به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و پنجمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی و تأثیر مصوبه اصلاحی سازمان در رفع ایرادات شرعی را تشریح کرد که متن این گزارش به شرح زیر است:
    مجموعه‌ای از بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، در دیوان عدالت اداری مورد شکایت شرعی قرار گرفته بود. این شکایات به موجب ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد.
    فقهای شورا به عنوان مرجع رسیدگی به استعلامات شرعی دیوان عدالت اداری، در فرایند بررسی شکایت از این مصوبات ابتدا اطلاق یکی از آنها را خلاف شرع دانستند لکن در ادامه با ابلاغ بخشنامه اصلاحی سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کردند که بخشنامه‌های مورد شکایت خلاف موازین شرع نیستند.
    ماجرا چه بود؟ چالش محاسبه حق بیمه در پیمان‌کاری
    طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، سهم کارفرما از حق بیمه کارگران ۲۰ درصد حقوق و مزایای واقعی آنها است. اما در قراردادهای پیمان‌کاری، سازمان تأمین اجتماعی با مشکل شناسایی دقیق میزان حقوق پرداختی مواجه شد و بر همین اساس، با استناد به ماده ۴۱ قانون که اختیار تعیین «نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته» را به سازمان واگذار کرده بود، روش برآوردی جدیدی اتخاذ کرد.
    در این روش، سازمان پس از بررسی، نسبت مزد به کل مبلغ ناخالص پیمان را بر اساس نوع فعالیت به صورت درصد مقطوع تعیین می‌کند. مشکل اساسی این رویکرد عدم تطابق این درصد مقطوع با نسبت واقعی مزد کارگران به کل هزینه پیمان است.
    به طور مثال، در پیمان یک میلیارد تومانی با نسبت مزد برآوردی ۴۰ درصدی، سازمان ۴۰۰ میلیون تومان را به عنوان مزد تمام کارگران پیمان محسوب کرده و ۸۰ میلیون تومان حق بیمه مطالبه می‌کند. اما اگر مزد واقعی تمام کارگران ۲۰۰ میلیون تومان (۲۰ درصد) باشد، حق بیمه قانونی باید ۴۰ میلیون تومان باشد که ۴۰ میلیون تومان اضافه مطالبه شده است. در مقابل، اگر مزد واقعی تمامی کارگران پیمان ۶۰۰ میلیون تومان (۶۰ درصد) باشد، حق بیمه باید ۱۲۰ میلیون تومان باشد که ۴۰ میلیون تومان کسری دارد.