رییس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی سمنان گفت: تحریم و مسایل اقتصادی باعث پیچیده شدن شرایط برای صادرکنندگان شده است و اتخاذ راهکارهای چندمسیره برای تسویه ارزی صادرات با هدف تسهیل در کار فعالان اقتصادی ضرورت دارد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، فرج‌الله معماری روز چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی سمنان با حضور سیدمحمدهادی سبحانیان رییس امور مالیاتی کشور، سیدعلی لطفی‌زاده مشاو وزیر صمت و محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، افزود: ایجاد سازوکارهای چندمسیره تسویه ارزی نه تنها به تسهیل واردات مواد اولیه برای تولید کمک می‌کند، بلکه از اثرات منفی تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی نیز می‌کاهد و جریان واردات و صادرات کشور را تضمین می‌کند.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی می‌تواند با همکاری بخش خصوصی، انتقال ارز به متقاضیان را تسهیل کند و صادرکنندگانی که امکان استفاده از مسیر رسمی را ندارند، بتوانند به روش‌های کم‌خطر به تعهدات خود عمل کنند.
این مسوول بیان کرد: صادرکنندگان و فعالان اقتصادی که منابع ارزی خود را در خارج از کشور دارند، با محدودیت‌هایی در انتقال ارز به کشور مواجهند و اجرای این فرآیندها در مسیرهای رسمی به دلیل محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها با مشکلاتی همراه است.
وی افزود: پنجره واحد تسویه ارزی باید حداقل چهار مسیر قانونی داشته باشد و فرآیند بازگشت ارز صادراتی به‌صورت شفاف و هماهنگ با مقررات بانک مرکزی اجرا شود. این مسیرها شامل تعادل کالا به کالا، کالا و خدمات، مسیرهای چندجانبه با کشورهای همسایه و همکاری با شرکت‌های ثالث مانند چین و قزاقستان است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی سمنان، شفافیت ارزی و هماهنگی میان بانک مرکزی و بخش خصوصی را از الزامات مهم در شرایط جنگ اقتصادی برشمرد و گفت:‌ برای رونق تولید و کاهش خطرهای صادراتی باید تمام مسیرهای قانونی و متنوع در نظر گرفته شود.
معماری ادامه داد: فعالان اقتصادی در شرایط فعلی با چالش‌های متعدد مواجه هستند. از جمله اینکه تامین مواد اولیه از مسیر رسمی که زمان‌بر و ناکافی است و هزینه‌های بالایی دارد. بسیاری از صادرکنندگان نگران بخشی از منابع ارزی خود در مسیر بازگشت هستند تا از بین نرود و همین مساله ضرورت ایجاد سازوکار مطمئن برای تسویه ارز را دوچندان می‌کند.
وی افزود: نظام ارزی کشور باید چند مسیر شفاف و انعطاف‌پذیر برای تسویه ارز داشته باشد تا صادرکنندگان بتوانند منابع خود را با کمترین خطرپذیری و هزینه به کشور منتقل کنند.
به گفته وی، تجربه کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا نشان داده است که تهاتر و تسویه چندجانبه در شرایط تحریم می‌تواند راهگشا باشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی سمنان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود کشور گفت: قوانین ماده سه، ماده چهار، ماده ۱۱ و ماده ۴۷ قانون برنامه توسعه کشور امکان استفاده از منابع و مقررات موجود را فراهم می‌کند. مقررات جدید مشکل‌آفرین است و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از تولید و صادرات مورد تاکید همه صنعتگران و سرمایه‌گذاران است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی سمنان، هماهنگی بین بانک مرکزی و بخش خصوصی را خواستار شد تا صادرکنندگان بتوانند منابع ارزی خود را با کمترین خطر و هزینه به کشور بازگردانند.
در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، نمایندگان واحدهای تولیدی سمنان بر ضرورت ایجاد مسیرهای شفاف و چندگانه برای تسویه ارز و رفع موانع اداری تاکید کردند.
در نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی سمنان، نمایندگان واحدهای تولیدی مسایل مختلف خود را درباره مشکلات تخصیص ارز، ثبت سفارش و پیچیدگی روند اداری مطرح کردند.
مدیرعامل شرکت پرس و پالایش آکام، با بیان اینکه فرآیند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه طولانی و زمان‌بر است، گفت که تنها طی یک ماه بخش کوچکی از درخواست‌های ارزی شرکت محقق شد. این موضوع موجب توقف صادرات و پرداخت حقوق کارکنان شده است.مجید شجاعی افزود: همکاری مسوولان استانی و بانک مرکزی ضروری است تا صادرکنندگان بتوانند فعالیت خود را با حداقل خطر اقتصادی ادامه دهند.