با فعال شدن مکانیسم ماشه آتش توپخانه دلواپسان به روی حسن روحانی و ظریف مجددا شعله ور شده است. جمعه شب در جلسه شورای امنیت سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه لغو تحریم‌ها علیه ایران تصویب نشد. به عبارت دیگر، شورای امنیت تلویحا ماشه را کشید و تحریم‌های شش گانه این شورا که پیش از برجام، علیه تهران وضع شده بودند،دوباره در مسیر بازگشت قرار گرفتند؛ همان قطعنامه‌هایی که محمود احمدی‌نژاد آن‌ها را کاغذپاره می‌خواند.
از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دو جریان فکری متمایز در سپهر سیاسی ایران درباره مذاکرات هسته‌ای پدیدار شد. جریان اول، که در دوران دولت اصلاحات سکان‌دار پرونده هسته‌ای بود، رویکرد تعامل سازنده با جهان را دنبال می‌کرد. در مقابل، احمدی‌نژاد و همفکرانش، با مواضع تند و مخالف‌خوانی‌های خود، نقشی ویژه‌ای در پیچیدگی‌های این پرونده ایفا کردند.
وقتی که محمود احمدی‌نژاد سکان دولت نهم را در دست گرفت، غالباً سیاست‌های مخالف دولت‌های پیشین را دنبال کرد. شعارهای استکبارستیزانه او و پرچم‌داری مبارزه با صهیونیسم که گاه با زیر سؤال بردن موضوعاتی مناقشه برانگیز همچون ماجرای هولوکاست به شکلی رادیکال بروز یافت و رنگ و بویی تند به مواضعش بخشید. پرونده هسته‌ای نیز از این قاعده مستثنی نماند. او شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست»، را به شعاری تبدیل کرد که در اجتماعات هوادارانش در هر سفر استانی بیان می شد.
ابراز بی‌پروای این شعارها، بی تدبیری در نوع تعاملات بین المللی و البته روحیات و ادبیات خاص احمدی نژاد و دبیر شورای عالی امنیت ملی اش یعنی سعید جلیلی با سبک و سیاق مذاکره ای که در پیش گرفته بود، رفته‌رفته پای تحریم‌های هسته‌ای را از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را به میان آورد و در پایان دوران ریاست جمهوری او، ایران با شش قطعنامه هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل روبه‌رو شده بود. انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲، تقابل دو دیدگاه متضاد درباره پرونده هسته‌ای را عریان‌ و البته رای پیروز این انتخابات نگاه و مطالبه مردمی به این سیاست ها را بیان کرد.
از تهدید به دفن ظریف و صالحی در رآکتور اراک تا شعار نوشتن روی موشک
هرچند احمدی‌نژاد و نزدیکانش به‌طور رسمی نماینده‌ای در انتخابات نداشتند، سعید جلیلی، منصوب او در شورای عالی امنیت ملی، که به‌مدت شش سال سکان‌دار پرونده هسته‌ای بود، نماینده همان دیدگاه بود. در یک سوی میدان، حسن روحانی، نامزد ریاست‌جمهوری، قرار داشت که در دوران دولت اصلاحات مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده داشت و رویکردی تعاملی را نمایندگی می‌کرد.
جبهه پایداری، که در زمان دولت دوم احمدی‌نژاد و در پی بروز اختلاف طیفی از حامیانش با حضور و فعالیت اسفندیار رحیم مشایی شکل گرفته بود، با تمام قوا از سعید جلیلی حمایت کرد. در رقابت میان حسن روحانی و سعید جلیلی، سرانجام «شیخ دیپلمات» پیروز شد، اما جریان مقابل هرگز دست از تلاش برنداشت. به محض آغاز به کار دولت روحانی و شروع مذاکرات هسته‌ای توسط محمدجواد ظریف، حملات جبهه پایداری و گروه‌های همسو شدت گرفت. حتی کوچک‌ترین رفتارها، مانند لبخند وزیر امور خارجه، به تهدیدها و تجمعات مخالفان منجر می‌شد. این گروه، که خود را «دلواپس» می‌نامید، هوادارانشان دست به تجمع می‌زدند و خیمه‌های اعتراض برپا می‌کردند. زمانی که باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در بازگشت روحانی از نیویورک تماسی تلفنی با او برقرار کرد یا هنگامی که ظریف و اوباما در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دست دادند، حملات شدت بیشتری گرفت.
پس از دو سال مذاکرات فشرده، هنگامی که ایران و گروه ۱+۵ به توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دست پیدا کردند، دلواپسان با حملاتی تند، محمدجواد ظریف و علی‌اکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، را تهدید کردند و حتی سخن از دفن آن‌ها در راکتور اراک به میان آوردند. حسن روحانی که بخشی از آن‌ها را کاسبان تحریم‌ می‌خواند در مناظره‌های انتخاباتی دور دوم خود در سال ۱۳۹۶، به تلاش‌های مخالفان برای تضعیف برجام اشاره کرد و با گلایه گفت: «دیدید در دوره برجام چه کردند روی موشک شعار نوشتند! مسائل زیرزمینی را نشان دادند!»
به جای قطعنامه‌ها، برجام پاره شد
با اجرایی شدن برجام، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل طبق قطعنامه ۲۲۳۱ به مدت ۱۰ سال تعلیق شد تا در صورت پایبندی ایران به تعهداتش، پس از پایان این دوره، شرایط به حالت عادی بازگردد. اما در آن سوی جهان، دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما رو به پایان بود. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا، که به زعم ناظران شباهت‌هایی شخصیتی با محمود احمدی‌نژاد داشت، برجام را «بدترین توافق تاریخ آمریکا» می‌خواند و وعده می‌داد در صورت پیروزی، آن را پاره کند. تفاوت او با احمدی‌نژاد اما در این بود که احمدی‌نژاد قطعنامه‌های تحریمی را «کاغذپاره» می‌دانست اما علاقه به پاره کردن قطعنامه صلح داشت.
دلواپسان، که به‌نوعی شاگردان سیاسی محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌رفتند، از پیروزی دونالد ترامپ استقبال کردند و با خروج آمریکا از برجام گویی به هدف خود دست یافته بود؛ هرچندکه پاره‌ کردن برجام به معنای بازگشت تحریم‌های گسترده و فشارهای اقتصادی شدید بر ایران بود.
تصویب قانون راهبردی در مجلس برخلاف نظر دولت
مذاکرات ایران با اروپا برای حفظ برجام ادامه یافت، اما دلواپسان حتی به نسخه برجام نیمه‌جان هم رضایت نداشتند. یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، ناتوانی اروپا در اجرای تعهداتش سبب شد ایران در واکنشی به طرف‌های غربی، سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را فراتر از حد ۳.۶۷ درصد تعیین‌شده در برجام افزایش دهد.
در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، دونالد ترامپ مغلوب نامزد دموکرات‌ها شد و به نظر می‌رسید فضا برای احیای برجام مهیا شده است؛ هرچند که وقت برای دولت حسن روحانی تنگ بود. با شروع مذاکرات ایران و آمریکا، تریبون‌های تندروها بار دیگر به صدا درآمد. مجلس تحت نفوذ این جریان، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را تصویب کرده بود؛ قانونی که از نگاه دولت روحانی، مانعی در مسیر دیپلماسی و تلاش برای احیای برجام به شمار می‌رفت. این روزها پس از فعال شدن مکانیسم ماشه بار دیگر نام این قانون بر سر زبان‌ها افتاده است. برای نمونه، حسام‌الدین آشنا مشاور حسن روحانی در زمان ریاست جمهوری نوشته ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قانون راهبردی مجلس رفع تحریم‌هایی را الزامی‌ کرد که درباره آن‌ها اجازه مذاکره داده نشده بود.
آشنا در ادامه نوشته خود بخشی از ماده هفت قانون راهبردی را ذکر کرده که در آن آمده: ‌ «چنانچه کشورهای متعاهد۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند»
بر سر احیای برجام به توافق رسیدیم؛ رئیسی گفت ما بهتر مذاکره می‌کنیم
مسئولان دولت روحانی روایت کرده اند که مذاکرات احیای برجام در اواخر دولت دوازدهم به نتیجه رسیده بود و فقط باید از سوی دولت امضا می‌شد اما ابراهیم رئیسی که به عنوان رئیس دولت آینده مشخص شده بود، مایل بود این اقدام توسط دولت روحانی انجام نشود.
اخیرا فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که محمدجواد آذری، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی می‌گوید «توافق احیای برجام آماده بود اما دولت جدید گفت ما بهتر می‌توانیم مذاکره و توافق کنیم.»
مشابه این اظهارات را محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در زمان حسن روحانی بیان کرده و گفته بود: «آقای روحانی هم خدمت آقای رئیسی و هم خدمت رهبری این را گفتند که همه چیز آماده است و اجازه دهید توافق احیای برجام انجام شود. حتی پول نفتی که می فروشیم یکی دو ماه دیگر در دولت شما می آید. اما آقای رئیسی گفتند که خود ما این کار را انجام می دهیم.»
غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت ابراهیم رئیسی که پیش‌تر میهمان خبرآنلاین شده بود، اگرچه این موضوع را تکذیب کرده اما تایید کرده که قانون راهبردی جلوی احیای برجام در دولت روحانی را گرفته بود.
دولت رئیسی دو بار تا احیای برجام پیش رفت
اسماعیلی این را نیز اضافه کرده است که در دولت سیزدهم «مذاکرات البته با لحاظ قانون راهبردی» ادامه پیدا کرد و دو بار تا احیای برجام پیش رفتیم اما در هر دو مرحله حوادثی اتفاق افتاد که مانع این کار شد؛ یکی در شهریور ۱۴۰۱ که ناآرامی‌های پس از درگذشت مهسا امینی رخ داد و دیگری در بهار ۱۴۰۲ که حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق اتفاق افتاد.
اسماعیلی در روایت خود از دو بار مذاکره‌ ناتمام، از ممانعت اسرائیل برای انجام توافق یاد می‌کند. در توضیح شهریور ۱۴۰۱ پای برخی از اعضای شورای عالی امنیت ملی هم در میان است. او گفته: «اولین بار شهریور ۱۴۰۱ تهران آماده احیای توافق شد اما یک کارشکنی از ناحیه اسراییل انجام شد و بعد از متن نهایی، نکاتی را پیشنهاد داده بود که در متن بگنجانند. در ایران هم گفته شد اگر قرار است پیشنهاد جدیدی باشد، ما هم پیشنهاد جدید بدهیم؛ برخی افراد از اعضای شورای امنیت ملی هم پیشنهادهایی را دادند. در همین کش و قوس، اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ رخ داد.»
قانون‌هایی که پیش روی پزشکیان گذاشتند
با روی کار آمدن دولت پزشکیان در ایران، اگرچه آن بی‌اعتمادی که به دولت روحانی نسبت به دولت چهاردهم دیده نمی‌شد اما موانع پیش‌ روی مذاکره به راحتی دولت سیزدهم نبود. پزشکیان عباس عراقچی را به عنوان وزیر امور خارجه خود انتخاب کرده بود که به تعبیر او، جهان‌بینی‌اش همان جهان بینی دوران خدمت او در سپاه است. محمدجواد ظریف هم که معاون راهبردی رئیس جمهور شده بود با فشار تندروها و استناد آنها به قانون «انتصاب افراد در مشاغل حساس» برکنار شد.
پس از آنکه رهبری در پی پیشنهاد دونالد ترامپ برای مذاکره، اجازه مذاکرات را صادر کردند، دلواپسان باز هم آرام ننشستند. هم موضع‌گیری‌های پشت تریبون نمایندگان در مجلس شروع شد و هم خارج از مجلس دست به اقدامات مختلفی زدند. مهدی کوچک‌زاده، مذاکره‌کنندگان متهم به تلاش برای «غارت اموال ملت» کرد. امیرحسین ثابتی نماینده نزدیک به سعید جلیلی هم مذاکره چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم را سرکار گذاشتن مردم خواند.
پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، این گروه که در سکوت خبری به سر می‌بردند بار دیگر فعال شدند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی جریان‌های سیاسی مختلف متهم به ارائه گزارش مغرضانه در خصوص ایران شده بود. تندروها این بار در حالی که احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه وجود داشت «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را به تصویب رساندند.
در این میان پیشنهادهایی مثل خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) یا بستن تنگه هرمز را هم مطرح کردند که به باور تحلیلگران هر یک از آن‌ها می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد.
با توافق عباس عراقچی وزیر خارجه دولت پزشکیان با گروسی در قاهره، صدای مخالفان بار دیگر بلند شد. آن‌ها وزارت خارجه را به نقض قانون تعلیق همکاری با متهم کردند. حتی بیانیه شورای عالی امنیت ملی هم که مذاکره و توافق با آژانس در هماهنگی کامل با این شورا انجام شده جلوی مخالف‌خوانی‌ها را نگرفت.