محمدباقر قالیباف در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که صبح دیروز با موضوع بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد، با بیان اینکه برای اصلاح مواد برنامه هفتم باید عوامل متعددی وجود داشته باشد، گفت: صرفا نبود اعتبار دلیل اصلاح برنامه نیست چرا که اجرای برخی از احکام برنامه اساسا نیاز به بودجه ندارد از این رو نباید در دومینوی حذف مطلق یک حکم به خاطر قابلیت اجرای آن بیفتیم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما با خرد جمعی احکام برنامه هفتم را به تصویب رساندیم و باید برای احصاء اشکالات آن نیز از خرد جمعی استفاده کنیم، گفت: از آنجایی که امسال سال پایانی سند چشم انداز ۲۰ساله است، برنامه هفتم به عنوان تنها سند بالادستی کشور به شمار می آید از این رو در اجرا و نظارت بر برنامه نباید گرفتار برخی اعداد و ارقام و کار شکلی شویم بلکه باید خروجی محور باشیم و مسائل را به صورت کیفی بررسی کرده و بدانیم آثار آن در کف جامعه و حل مشکلات مردم چه بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از هوشمندسازی و شفافیت در جریان رسیدگی به عملکرد دولت در اجرای احکام برنامه هفتم، عنوان کرد: در حوزه اقتصادی باید کارهای مهمی انجام شود که یکی از مهم ترین آن اصلاح ناترازی انرژی است که اگر انجام نشود، بهره وری نخواهیم داشت، البته این اصلاح باید به گونه‌ای باشد که مردم به صورت عینی و شفاف از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال چابک سازی است گفت: یکی از مسیرهای تحقق این هدف اصلاح برخی فرایندهاست؛ به عنوان نمونه براساس قانون برنامه هفتم، دولت حق تولید خدمات ندارد و لذا اگر سال گذشته بخش‌های دولتی تولید خدمات داشته‌اند، به معنی تصرف در بیت المال است.