گروه اقتصاد - به نظر می‌رسد بانک مرکزی عملاً هدف‌گذاری خود را از «تورم زیر ۴۰ درصد» به «مهار در کانال ۴۰ درصد» تغییر داده، اما با توجه به ریسک‌های سیاسی و مالی، احتمال بازگشت تورم نقطه‌ای به بالای ۵۰ درصد، مشابه اوایل سال ۱۴۰۲ وجود دارد. اگر اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه، سیاست پولی و مدیریت انتظارات تورمی انجام نشود، اقتصاد ایران در مسیر یک فروپاشی تدریجی معیشت خانوار‌ها قرار خواهد گرفت. در نهایت نیز تبعات اجتماعی این روند، شاید بسیار سنگین‌تر از آثار اقتصادی آن باشد؛ از افزایش مهاجرت نخبگان و جوانان گرفته تا تضعیف همبستگی اجتماعی و گسترش نارضایتی عمومی را می‌توان بخشی از این مشکلات عدیده دانست که اکنون نشانی آن در آمار تورم کشور دیده می‌شود.
صبح‌های شهریور برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی با حساب و کتاب‌های سخت آغاز شد و به انتها رسید. مادری که در صف نانوایی ایستاده، دیگر نه به فکر خرید گوشت است و نه به دنبال میوه‌های رنگارنگ بازار؛ او فقط می‌خواهد نان سفره‌اش را با قیمتی تهیه کند که هر روز گران‌تر می‌شود.
پدری که قرارداد اجاره‌اش رو به پایان است، با نگرانی از تورم ۳۴ درصدی اجاره‌بها، به دنبال خانه‌ای کوچک‌تر در محله‌ای دورتر می‌گردد. کارمندی که حقوقش تنها چند ماه پیش ۲۰ میلیون تومان بود، حالا می‌بیند حتی برای سبدی از کالا‌های اساسی باید ۴۵ درصد بیشتر از سال قبل هزینه کند.
این‌ها همه، اما تصویر کوچک، روایتی بزرگ‌تر از یک واقعیت تکان‌دهنده در اقتصاد ایران است: تورم شهریور ۱۴۰۴، رکورد ۲۸ماهه را شکست.
تصویر کلی از آمار تکان‌دهنده شهریور
به گزارش اقتصاد ۲۴ و بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۴ به ۴۵.۳ درصد رسید و این بدان معناست که خانوار‌های ایرانی برای خرید مجموعه‌ای یکسان از کالا‌ها و خدمات، نسبت به شهریور ۱۴۰۳ باید تقریباً نصف بیشتر هزینه کنند.
این رقم، بالاترین سطح از اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکنون و یک رکورد بی‌سابقه در ۲۸ ماه اخیر است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، تورم ماهانه نیز به ۳.۸ درصد رسید که دومین سطح بالای امسال و معادل جهش ۰.۹ واحد درصدی نسبت به مرداد است. تورم سالانه هم به ۳۷.۵ درصد صعود کرد و رکورد ۱۷ ماهه را شکست. این آمار‌ها یک پیام روشن دارند: اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به دوران تورم‌های افسارگسیخته است.
بنا بر این آمار، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده خانوار در شهریور ماه در گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در کانال ۴۱ درصد قرار دارد که نسبت به دیگر گروه‌ها، تورم بیشتری را تجربه کرده است. از سوی دیگر در گروه ارتباطات، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده خانوار در این بازه زمانی ۲۱ درصد است که کم‌ترین تورم را در این بازه زمانی تجربه کرده است.
نرخ تورم سالانه کشور در شهریور ماه ۱۴۰۴، برابر ۳۷.۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۶.۸ درصد برای دهک دهم، تا ۳۸.۴ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱.۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۱.۰ واحد درصد) ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است.
مقایسه تورم نقطه به نقطه با شهریور ۱۴۰۳
برای درک بهتر عمق بحران، کافی است به یک سال قبل بازگردیم. در شهریور ۱۴۰۳، تورم نقطه‌ای در محدوده حدود ۴۲ درصد قرار داشت و بسیاری از تحلیلگران تصور می‌کردند با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، این روند مهار خواهد شد. اما در طول ۱۲ ماه گذشته، مجموعه‌ای از فشار‌های سیاسی، مالی و پولی، تورم را دوباره به مدار صعودی بازگرداند.
چنان که اکنون فاصله میان شهریور ۱۴۰۳ و شهریور ۱۴۰۴ حدود ۳ واحد درصد در تورم نقطه‌ای است، اما اهمیت ماجرا در «شتاب‌گیری» این روند است.
در مرداد امسال، تورم نقطه‌ای ۴۲.۴ درصد بود و تنها طی یک ماه، نزدیک به سه واحد درصد افزایش یافت؛ جهشی که نشان‌دهنده ورود اقتصاد به یک چرخه جدید بی‌ثباتی است.
جایگاه تاریخی تورم فعلی
در این میان باید توجه داشت که تورم ۴۵ درصدی برای اقتصاد ایران عددی آشناست، اما تکرار آن در بازه‌ای طولانی، وضعیت را متفاوت می‌سازد.
از سال ۱۳۹۷ به بعد، تورم بالای ۳۰ درصد تقریباً دائمی شد و اکنون برای ۶۱ ماه متوالی در این سطح باقی مانده است؛ رخدادی که در تاریخ اقتصاد معاصر ایران سابقه ندارد.
کما این که در اوایل دهه ۷۰، اقتصاد ایران با تورم ۴۹ درصدی مواجه شد، اما این جهش موقتی بود و به سرعت کاهش یافت.
همچنین در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، تورم حتی به زیر ۱۵ درصد رسید؛ اما از ۱۳۹۷ به بعد، هم‌زمان با بازگشت تحریم‌ها، بی‌انضباطی مالی و بحران ارزی، تورم بالا به یک واقعیت پایدار تبدیل شد.
به بیان دیگر، اگرچه رقم ۴۵ درصدی بی‌سابقه نیست، اما «پایداری تورم بالا» طی پنج سال اخیر پدیده‌ای است که ساختار اقتصاد و معیشت خانوار‌ها را به شدت فرسوده کرده است.
عوامل اصلی جهش تورم در شهریور
در این میان یکی از موارد مورد توجه مساله جهش تورم است، چنان که برخی کارشناسان مجموعه‌ای از عوامل را در این جهش نقش‌آفرین می‌دانند؛
۱. نااطمینانی‌های سیاسی: شهریور ۱۴۰۴ تحت‌تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بود. فعال‌سازی «مکانیسم ماشه»، جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و بازگشت سایه تحریم‌ها، انتظارات تورمی را به‌شدت بالا برد.
۲. رشد نرخ ارز: نرخ ارز آزاد در شهریور با جهش ۱۱.۲ درصدی مواجه شد. با توجه به وابستگی بالای اقتصاد ایران به واردات کالا‌های واسطه‌ای و مصرفی، این جهش مستقیم به قیمت‌ها منتقل شد.
۳. نقدینگی و کسری بودجه: رشد نقدینگی در شهریور به ۳۷ درصد رسید؛ رقمی که بالاتر از متوسط جهانی و در تضاد با هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی است. بخش مهمی از این رشد ناشی از استفاده گسترده دولت از تنخواه خزانه (حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال) و افزایش بدهی به بانک مرکزی بود.
۴. فشار در بخش مسکن و اجاره‌بها: تورم اجاره‌بها به ۳۴ درصد رسید. رشد ماهانه قیمت مسکن نیز در شهریور شدت گرفت و متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به ۱۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
۵. جهش در خوراکی‌ها: خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در شهریور با ۵۷.۵ درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته، مهم‌ترین پیشران تورم بودند. نان و غلات با تورم نقطه‌ای ۹۴.۳ درصدی عملاً دو برابر شدند و میوه و خشکبار نیز افزایش ۷۷.۲ درصدی داشتند.
از نان تا اجاره در شهریور
مسکن و خوراکی‌ها در صدر فشار‌ها
اما اصلی‌ترین بخش‌های تحت فشار را باید بخش مسکن و سبد غذایی دانست.
مسکن در ایران به‌طور سنتی پیشران تورم بوده و شهریور ۱۴۰۴ نیز از این قاعده مستثنی نیست. افزایش انتظارات تورمی به سرعت به بازار مسکن سرایت کرده است. بسیاری از مستأجران در پایان تابستان مجبور شدند یا خانه‌های کوچک‌تر اجاره کنند یا به مناطق حاشیه‌ای مهاجرت کنند. این روند، نه‌تنها فشار مالی بر خانوار‌ها را افزایش داده بلکه پیامد‌های اجتماعی همچون تغییر ترکیب محلات شهری و افزایش مهاجرت درون‌شهری را نیز به همراه دارد.
چنان که آمار منتشر شده نیز نشان می‌دهد، تورم مسکن در آخرین ماه از تابستان سال جاری رشد کرده است. تورم اجاره‌بها نیز همپای تورم مسکن حرکت کرده و افزایشی شده است. به‌نظر می‌رسد، افزایش انتظارات تورمی به دلیل ریسک‌های سیاسی، به بازار مسکن نیز سرایت کرده و سرعت رشد قیمت ملک را بالا برده است. بر این اساس، و بنا بر محاسبات تجارت نیوز، متوسط قیمت مسکن در تهران در شهریورماه ۱۴۰۴ به متری ۱۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
افزایش لجام گسیخته قیمت خوراکی‌ها و انفجار در سبد غذایی خانوار
در همین حال باید توجه داشت که بخش مورد حمله جدی دیگر تورم سبد مواد غذایی بوده و وقتی قیمت نان دو برابر می‌شود، فشار بر دهک‌های پایین به اوج می‌رسد.
سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوار‌های فقیر بیش از ۵۰ درصد است، در حالی که برای دهک دهم این سهم حدود ۱۵ درصد است. همین تفاوت باعث می‌شود شکاف طبقاتی و فشار بر اقشار ضعیف شدیدتر باشد. در دهک اول، تورم سالانه به ۳۸.۴ درصد رسید که بالاتر از دهک دهم (۳۶.۸ درصد) است.
هم چنین در میان اقلام مختلف، میوه و خشکبار پرچمدار تورم ماهانه بوده‌اند. داستان تورم مواد خوراکی فقط به میوه محدود نیست. نان و غلات با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۴٫۳ درصدی به بالاترین سطح افزایش قیمت رسیده‌اند؛ رقمی که نشان می‌دهد کالای استراتژیکی مانند نان، تحت تأثیر مستقیم افزایش هزینه‌های تولید و تورم عمومی قرار گرفته است. پس از نان، میوه و خشکبار در رتبه بعدی قرار دارند.
سبزیجات و حبوبات هم بیشترین رشد سالانه را تجربه کرده‌اند. این رشد چشمگیر در شهریور ۱۴۰۴ را باید در همان چارچوبی تحلیل کرد که برای میوه و خشکبار مطرح شد؛ چراکه این محصولات نیز بخشی از سبد کشاورزی کشور هستند و به طور طبیعی از همان عوامل اثر می‌پذیرند.
پیامد‌های اقتصادی کلان این انفجار در تورم
باید توجه داشت که اکنون اقتصاد ایران در آستانه ورود به یک چرخه رکود تورمی قرار دارد؛ وضعیتی که همزمان با رشد منفی و تورم بالا همراه است.
آمار رشد اقتصادی فصل نخست ۱۴۰۴ منفی اعلام شده و افزایش مداوم قیمت‌ها، تقاضای مصرفی را کاهش داده است.
به بیان دیگر، خانوار‌ها توان خرید خود را از دست داده‌اند و بنگاه‌ها نیز با کاهش فروش و افزایش هزینه‌ها مواجه‌اند. این ترکیب، به کاهش سرمایه‌گذاری، تعطیلی واحد‌های تولیدی و افزایش بیکاری منجر خواهد شد.
تبعات اجتماعی و معیشتی یک بحران تورمی
اما در این بین باید توجه داشت که افزایش پایدار تورم، صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه پیامد‌های اجتماعی عمیقی در پی خواهد داشت که به صورت کلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
فرسایش طبقه متوسط: حقوق‌بگیران و کارمندان به تدریج به طبقات پایین‌تر سقوط می‌کنند.
گسترش فقر: خط فقر در تهران در سال جاری به بالای ۴۰ میلیون تومان برای یک خانوار چهار نفره رسیده است.
افزایش نابرابری: فاصله تورمی دهک‌ها در شهریور به ۱.۶ واحد درصد رسید؛ نشان‌دهنده فشار بیشتر بر فقرا.
آسیب‌های روانی و اجتماعی: ناامنی معیشتی به اضطراب، مهاجرت و حتی افزایش جرایم اقتصادی دامن می‌زند.
حال نیز با توجه به آمار منتشر شده، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی عملاً هدف‌گذاری خود را از «تورم زیر ۴۰ درصد» به «مهار در کانال ۴۰ درصد» تغییر داده، اما با توجه به ریسک‌های سیاسی و مالی، احتمال بازگشت تورم نقطه‌ای به بالای ۵۰ درصد، مشابه اوایل سال۱۴۰۲ وجود دارد.
اگر اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه، سیاست پولی و مدیریت انتظارات تورمی انجام نشود، اقتصاد ایران در مسیر یک فروپاشی تدریجی معیشت خانوار‌ها قرار خواهد گرفت.
در نهایت نیز تبعات اجتماعی این روند، شاید بسیار سنگین‌تر از آثار اقتصادی آن باشد؛ از افزایش مهاجرت نخبگان و جوانان گرفته تا تضعیف همبستگی اجتماعی و گسترش نارضایتی عمومی را می‌توان بخشی از این مشکلات عدیده دانست که اکنون نشانی آن در آمار تورم کشور دیده می‌شود.