کسری بودجه در ایران از یک ناکارآمدی اقتصادی فراتر رفته و به نشانه‌ای از فرسایش تدریجی ساختار حکمرانی تبدیل شده است. اگر اصلاحات اساسی آغاز نشود، بودجه ۱۴۰۵ نیز مانند بودجه‌های سال‌های قبل، تنها روایتی جدید از بحرانی خواهد بود که هر سال بزرگ‌تر می‌شود.
چند روز بیشتر از ابلاغ بخشنامه تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ نگذشته، اما پیش از آن که کارشناسان فرصت بحث درباره ویژگی‌های بودجه‌ریزی عملیاتی را پیدا کنند، سایه سنگین یک مساله قدیمی دوباره بر سر بحث‌ها افتاده است: کسری بودجه‌ای که دیگر نه یک خطای محاسباتی، بلکه بخشی از واقعیت سالانه اقتصاد ایران شده است.
بودجه‌نویسی در ایران، سال‌هاست که به مراسمی ثابت تبدیل شده؛ مراسمی که در آن دولت‌ها به‌جای ساختن چشم‌انداز توسعه، بیشتر وقت خود را صرف پیدا کردن راهی برای پوشاندن چاله‌هایی می‌کنند که هر سال عمیق‌تر می‌شود.
سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴؛ سه‌گانه‌ای از کسری بودجه و تحقق‌نیافتن منابع
روایت سه سال اخیر، روایت فاصله‌ای است که میان «آن چه دولت روی کاغذ می‌نویسد» و «آنچه از اقتصاد واقعی نصیبش می‌شود» مدام بیشتر می‌شود.
۱۴۰۲؛ سالی که علامت‌ها جدی شد
۱۴۰۲ سالی بود که نخستین نشانه‌های بحران تازه رخ نمود. گزارش‌های دیوان محاسبات نشان می‌داد درآمد‌های نفتی محقق نشده و پایه‌های مالیاتی نتوانسته‌اند بار هزینه‌های دولت را به دوش بکشند. با وجود آنکه مخارج جاری لحظه‌ای متوقف نمی‌شد، بخش عمرانی نخستین قربانی شد و چرخه کسری وارد دور تازه‌ای شد.
۱۴۰۳؛ تحقق ۷۷ درصدی منابع و کسری رسمی ۱۹ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۳، اما تصویر روشن‌تری ارائه کرد؛ تصویری که چندان امیدبخش نبود. به گزارش اقتصاد ۲۴، در همین سال بود که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد تنها ۷۷ درصد منابع عمومی در چهار ماه نخست سال محقق شده؛ یعنی تقریباً یک‌چهارم درآمد‌های پیش‌بینی‌شده اصلاً وصول نشده است.
هم چنین دولت تنها در ۴ ماه اول سال رقم ۱۹ هزار میلیارد تومان کسری رسمی ثبت کرد؛ رقمی که اقتصاددانان آن را حداقلی و نمادین می‌دانند، چون بخش بزرگی از کسری در قالب بدهی شرکت‌های دولتی، تعهدات بازپرداخت اوراق و برداشت از صندوق‌ها پنهان می‌ماند.
۱۴۰۴؛ حداقل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری
به گزارش اقتصاد ۲۴، اما در سال جاری، کسری بودجه دیگر پدیده‌ای پنهان نیست؛ به مساله‌ای عمومی و آشکار تبدیل شده است. تحلیل‌ها و خبر‌ها از دستکم ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری سخن می‌گوید. مدیرعامل تأمین سرمایه امید نیز اخیرا گفته بود که «کمبود نقدینگی دولت» نرخ اوراق را از ۳۵ به ۴۲ درصد رسانده و کسری بودجه دولت نصف بودجه کشور است. محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان باسابقه نیز به تازگی هشدار داده که «سال آینده کسری بودجه قطعاً از هزار هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.» در همین فضاست که معاون اجرایی رئیس‌جمهور اخیرا در پاسخ به پرسش خبرنگاران تنها می‌گوید «کسری داریم، ان‌شاءالله تدبیر می‌کنیم مشکلی برای مردم پیش نیاید.» این «قول‌های مبهم» سال‌هاست که همواره بخشی از روایت رسمی درباره بزرگ‌ترین بحران مالی کشور است.
کسری بودجه چیست؟
مساله این جاست که کسری بودجه در تعریف ساده یعنی فاصله میان هزینه‌های دولت و درآمد‌های قابل تحقق. اما در ایران، این فاصله تنها یک عدد اقتصادی نیست؛ صورت‌وضعیتی از نحوه حکمرانی مالی است. اقتصادی که به نفت وابسته است، با تحریم‌ها درگیر است، پایه‌های مالیاتی‌اش محدود است و دولتش بزرگ و پرهزینه، ناگزیر هر سال با بدهی و چاپ پول به حیات خود ادامه می‌دهد.
کسری بودجه در ایران نه یک اختلال، بلکه خروجی یک سیستم است؛ سیستمی که با هزینه‌های اجباری بالا، شرکت‌های دولتی زیان‌ده، فرار مالیاتی گسترده و بودجه‌ریزی غیرواقعی اداره می‌شود.
در این میان یک مساله مهم که همواره چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد آسیب‌های مزمن و ادامه دار کسری بودجه‌های متوالی در سال‌های ممتد و پشت سر هم است. اصلی‌ترین این بحران‌ها را شاید بتوان در موارد زیر دسته بندی کرد:
۱) موتور دائمی تورم
دولت‌ها برای جبران کسری، به استقراض، فروش اوراق و در نهایت چاپ پول غیرمستقیم پناه می‌برند. این روند، تورمی تولید می‌کند که سال‌هاست کمتر از ۳۰ درصد نمی‌شود و قدرت خرید مردم، به‌ویژه حقوق‌بگیران، در معرض فرسایش دائمی قرار دارد.
۲) دولتِ گرفتار در هزینه‌های روزمره
کسری بودجه، دولت را از ایفای نقش توسعه‌ای خلع سلاح می‌کند. به گزارش اقتصاد ۲۴، وقتی بخش اعظم بودجه صرف حقوق و جبران بدهی گذشته می‌شود، جایی برای سرمایه‌گذاری عمرانی باقی نمی‌ماند و دولت بیشتر به اداره روزمره کشور مشغول می‌شود تا برنامه‌ریزی بلندمدت.
۳) افزایش نابرابری و انتقال هزینه‌ها به طبقات پایین
هزینه‌های پنهان کسری، بیشتر بر دوش فقرا و طبقه متوسط پایین می‌افتد: تورم، کاهش کیفیت خدمات عمومی، افت ارزش پول ملی و فشار بر سبد خانوار، مستقیم از همان کسری نشأت می‌گیرد.
۴) بی‌ثباتی سیاسی و تضعیف سرمایه اجتماعی
هیچ دولتی با کسری بودجه مزمن نمی‌تواند اعتماد اجتماعی تولید کند. کسری به‌تدریج تبدیل به نشانه‌ای از بی‌نظمی ساختاری و ناتوانی در برنامه‌ریزی می‌شود و بازتاب آن در سیاست، کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی اجتماعی است.
۵) آینده‌فروشی از مسیر انتشار اوراق
پرداخت بدهی‌های گذشته، امروز یکی از سنگین‌ترین بار‌های بودجه است. به این ترتیب است که هر سال که دولت برای جبران کسری اوراق می‌فروشد، سال بعد باید بخش بیشتری از درآمد‌ها را صرف بازپرداخت همان اوراق کند. چرخه‌ای که برخی اقتصاددانان آن را «مصرف کردن درآمد آینده برای پوشاندن ناکامی‌های امروز» توصیف می‌کنند.
بودجه ۱۴۰۵ و پرسشی بزرگ در برابر یک وعده تکراری
در چنین شرایطی، آغاز تدوین بودجه ۱۴۰۵ با تأکید رئیس‌جمهور بر «بودجه‌ریزی عملیاتی» همراه شده است؛ وعده‌ای که نزدیک به دو دهه است در دولت‌های مختلف تکرار می‌شود، اما هرگز نتوانسته ساختار بودجه را جراحی کند.
واقعیت این است که کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری و احتمال کسری هزار هزار میلیاردی سال آینده، نه با جابه‌جایی چند ردیف بودجه، بلکه تنها با اصلاحات عمیق در نظام درآمدی، مالیاتی، هزینه‌ای و شرکت‌های دولتی قابل درمان است.
تبعات اقتصادی کسری بودجه‌های متوالی
در این میان، اما می‌توان تبعات اقتصادی و سیاسی کسری بودجه به صورت متوالی در سال‌های پیاپی را نیز در چند دسته کلی بررسی کرد. تبعاتی که هر کدام شاید اثرات چندگانه نیز در پی داشته باشند.
اصلی‌ترین تبعات اقتصادی در شرایط کسری بودجه در سال‌های پیاپی را باید به شرح زیر دانست:
تورم مزمن و فرسایش قدرت خرید: کسری‌های پی‌درپی موتور تورم را به‌طور دائمی روشن نگه می‌کند. استقراض، خلق پول و نرخ‌های بالای اوراق، فشار قیمتی ایجاد می‌کند که مستقیم بر سفره مردم اثر دارد.
کاهش رشد و استهلاک توسعه: با خالی شدن بودجه عمرانی، اقتصاد در وضعیت رشد نزدیک به صفر قفل می‌شود. زیرساخت‌ها مستهلک می‌شوند و دولت عملاً به نهادی حقوق‌پرداز تقلیل می‌یابد.
نابرابری و تشدید فشار بر اقشار ضعیف: تورم ناشی از کسری بودجه بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین وارد می‌کند و عملاً فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد.
آینده‌فروشی و بدهکار شدن سال‌های بعد: انتشار مستمر اوراق، سهم هزینه‌های بازپرداخت را هر سال بالاتر می‌برد و انعطاف‌پذیری بودجه را کاهش می‌دهد.
فشار بر بانک‌ها و رکود بخش خصوصی: تنگنای اعتباری بانک‌ها مانع از دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات شده و رکود عمیق‌تر می‌شود.
تبعات سیاسی کسری بودجه‌های متوالی
در همین حال یک مساله مهم دیگر در این بین را باید تبعات سیاسی کسری بودجه دانست. کسری بودجه هر چند شاید اولین جلوه خود را در اقتصاد نیمه ویران نشان می‌دهد، اما در عرصه سیاسی نیز تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم می‌گذارد.
فرسایش مشروعیت و کارآمدی دولت
وقتی دولت سال‌ها نتواند تعادل مالی برقرار کند، تصویرش در نگاه جامعه به‌عنوان نهادی ناکارآمد و غیرقابل برنامه‌ریزی تثبیت می‌شود.
افزایش نارضایتی اجتماعی
افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی اقتصادی، نارضایتی عمومی را تشدید می‌کند و امکان بروز اعتراضات اقتصادی–اجتماعی را افزایش می‌دهد.
انسداد اصلاحات ساختاری
دولتی که توان مالی ندارد، نمی‌تواند اصلاحات سخت را پیش ببرد؛ این یعنی تعمیق چرخه ناکارآمدی.
افزایش نفوذ نهاد‌های فرادولتی
وابستگی مالی دولت، وزن و نفوذ نهاد‌های خارج از دولت مرکزی را در تصمیم‌گیری‌ها افزایش می‌دهد و سیستم حکمرانی را چندپاره می‌کند.
بی‌ثباتی در سیاست خارجی
فشار مالی دولت را به سمت تصمیم‌های فوری، واکنشی و کوتاه‌مدت سوق می‌دهد؛ تصمیم‌هایی که ممکن است به زیان منافع بلندمدت کشور باشد.
بحران کسری بودجه به مرحله هشدار رسیده است
اکنون که دولت مشغول نوشتن بودجه ۱۴۰۵ است، کشور در نقطه‌ای ایستاده که تکرار الگوی گذشته دیگر قابل تحمل نیست.
کسری بودجه در ایران از یک ناکارآمدی اقتصادی فراتر رفته و به نشانه‌ای از فرسایش تدریجی ساختار حکمرانی تبدیل شده است. اگر اصلاحات اساسی آغاز نشود، بودجه ۱۴۰۵ نیز مانند بودجه‌های سال‌های قبل، تنها روایتی جدید از بحرانی خواهد بود که هر سال بزرگ‌تر می‌شود.