عضو دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه بازسازی اعتماد اجتماعی را مهم‌ترین نیاز امروز کشور خواند و با استناد به سخنان اخیر رهبری آن را انذاری به مدیران و کارگزاران کشور برشمرد که بدون در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی، حتی بهترین سیاست‌ها هم به نتیجه نمی‌رسند.
مهدی شاه میرزا در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب تاکید کرد: اگر بخواهیم با نگاه تحلیل سیستمی به این بیانات بنگریم، رهبری ۳ پیام کلیدی را به ارکان اجرایی کشور ابلاغ کردند؛ نخست، ضرورت بازگشت شیوه مدیریت کلان از سیاست‌زده به حکمرانی ملی؛ یعنی فرآیند تصمیم‌گیری از هیجانات فاصله گرفته و به سمت عقلانیت اجرایی حرکت نماید.
وی افزود: دومین محور، اولویت اقتصاد به عنوان ستون ثبات ملی بود آن‌هم نه در سطح شعار، بلکه در سطح طراحی سازوکارهای پایدار و اصلاح چرخه تصمیم‌سازی اقتصادی. سومین مورد نیز تثبیت یک چارچوب متوازن در سیاست خارجی در قالب چارچوبی که تعامل منطقی را می‌پذیرد، اما واگذاری منافع ملی از مسیر زور و قلدری را برنمی‌تابد. از این منظر، بیانات اخیر رهبر انقلاب نوعی نقشه راه کلان است که اگر به نحو احسن و منطقی تفسیر شود، رابطه میان جامعه، دولت و ساختارهای تصمیم‌ساز را بازتنظیم خواهد نمود.
عضو دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه عنوان کرد: در ادبیات حکمرانی، سیاست‌زدگی یعنی غلبه ترجیحات و منافع جناحی بر ترجیحات و منافع ملی. برداشت بنده از بیانات رهبری، هشدار صریحی است که کشور در این مقطع باید از «انباشت هیجانات» به «انباشت کارآمدی‌ها» سوق داده شود؛ این پیام در نگاه بنده، نه یک توصیه اخلاقی بلکه یک «فرمان مدیریتی» است.
شاه میرزا گفت: مدیران اگر به کیفیت پیام‌ها توجه کنند، باید ۳ اقدام عاجل را عملیاتی نمایند؛ نخست تصمیم‌سازی و اجرای مبتنی بر داده، نه سلایق شخصی؛ دوم اصلاح سازوکارهای معیوب به جای تغییرات نمایشی در تصدی افراد و سوم ارتقای پاسخ‌گویی و شفافیت به عنوان بنیان بازسازی اعتماد عمومی. این‌ها مفاهیمی است که در رویکرد اعتدال‌گرایانه همواره بر آن ها تأکید و عمل شده است.
وی همچنین با اشاره به چارچوب سیاست خارجی مطرح‌شده از سوی رهبر انقلاب اظهار کرد: به زعم بنده سیاست خارجی مورد اشاره رهبری نوعی عقلانیت سخت است؛ عقلانیتی که هم متکی بر قدرت ملی است و هم مبتنی بر فهم دقیق از محیط بین‌الملل.
وی تاکید کرد: پیام رهبری این است که گفت‌وگو و تعامل ابزار است نه وسیله امتیازدهی و همچنین تعامل، بخشی از قدرت ملی است نه نشانه ضعف و در نهایت توازن در فاکتورهای نرم و سخت، شرط حفظ منافع بلندمدت کشور است. ایشان هرگز اشاره‌ای به وجود بن‌بست در پنجره مذاکرات نکردند و صرفاً شروطی در جهت تغییر رفتار قدرت‌ها در مدل تعامل و گفت‌وگو وضع کردند. این نگاه با گفتمان اعتدالی هم‌خوان است؛ زیرا اعتدال در عرصه بین‌الملل یعنی جاری سازی توازن در ادراک، توازن در کنش، و توازن در حفظ و بسط منافع ملی.
عضو دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه در ادامه تصریح کرد: رهبری در سال‌های اخیر به یک گزاره ثابت تاکید دارند؛ مردم «ذخیره استراتژیک نظام» هستند، نه مصرف‌کننده مقطعی سیاست‌های یک جانبه؛ اگر این نگاه را جدی بگیریم، سیاست‌گذاری باید دارای ۳ ویژگی از جمله، مشارکت‌پذیری به دور از نگاه بالا به پایین، شفافیت و حذر از اقدامات مبهم و تاریک، و در نهایت سنجش‌پذیر باشد، نه صرفاً خطابه‌ای و دستوری. با توجه به جمیع مباحث، بازسازی اعتماد اجتماعی مهم‌ترین نیاز امروز کشور است. این بخش از بیانات رهبری به مدیران و کارگزاران کشور انذار می‌دهد که بدون در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی، حتی بهترین سیاست‌ها هم به نتیجه نمی‌رسند.
شاه میرزا در ادامه با بیان اینکه بیانات اخیر رهبری، در چارچوب گفتمانی منطقی و ملی مسیر روشنی برای حکمرانی بر محور اعتدال ترسیم می‌کند؛ تصریح کرد: عقلانیت در تصمیم‌گیری‌ها، کارآمدی و بهره‌وری نهادها در حراست از اقتصاد مقاومتی به‌عنوان ستون ثبات ملی و مردم‌محوری با تمرکز بر بازسازی اعتماد اجتماعی. تذکرات ایشان بر این رویکردها نشان دهنده این است که سیاست‌های پایدار و اثرگذار تنها زمانی تحقق می‌یابند که تعادل میان منافع ملی، ظرفیت اجرایی و سرمایه اجتماعی رعایت شود و هر تصمیم بدون این ۳ مولفه، شکننده و غیر موثر خواهد بود.