گروه سیاسی- افزایش نرخ تورم موضوعی است که با نگرانی از سوی اقشار مختلف جامعه دنبال می شود. کنترل این نرخ که از دید برخی کارشناسان اقتصادی فزاینده و در آستانه رسیدن به یک بحران بزرگ است،چگونه امکان پذیر می شود؟
به گزارش فرارو، برخی اقتصاددانان در ماه‌های اخیر هشدارهایی درباره نرخ فزاینده تورم داده اند. برای مثال، حسین عبده تبریزی خطر تورم ۳۰۰۰ درصدی را به دولت گوشزد کرده است. با این وجود برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند امکان مدیریت نرخ تورم هنوز وجود دارد، مشروط بر آن که تصمیم گیران کشور، بخواهند. سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفتگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است:
سید کمال سیدعلی به فرارو گفت: «برای بررسی تورم و این که قابل مهار است یا خیر باید به سراغ ریشه‌های تورم رفت. یکی از موضوعاتی که این روزها به شدت مورد توجه است، افزایش قیمت طلا به ۴۵۰۰ دلار در هر انس است. خود این موضوع در افزایش قیمت دلار هم تاثیرگذار است. نیاز ما به وارد کردن طلا، تبدیل آن به سکه یا سایر مصارفی که بانک مرکزی به عنوان نقدینگی لازم دارد، کم نیست. بنابراین یکی از سرفصل‌های تامین توان مالی کشور را بانک مرکزی از طریق طلا رقم می‌زند. طلایی که تا همین سال‌های اخیر با قیمت ۳ تا ۳۵۰۰ دلار خریداری می‌شد، اکنون با قیمت ۴۳۰۰ دلار خریداری می‌شود. بنابراین یکی از عوامل تاثیرگذار بیرونی در شرایط فعلی همین موضوع است. اما سوال اصلی این است که چرا نوسانات مذکور نسبت به ماه‌های گذشته تا این حد شدید شده است. این موضوع دلایل داخلی و خارجی دارد. بازار شایعات یا حرف‌هایی که ممکن است محقق بشوند نیز داغ است. برای مثال گفته می‌شود ممکن است دلار ۲۸۵۰۰ تومانی کاملا حذف شده و به عدد نزدیک ۵۰ تومان برای کالاهای اساسی برسیم.»
وی افزود: «ارز نیمایی هم با توجه به فاصله ۶۰ الی ۷۰ تومانی خود با وضعیت دلار آزاد، متقاضی بیشتری دارد. اما در شرایطی که تقاضا افزایش پیدا می‌کند، عرضه ارز در بازار کمتر می‌شود. چرا که برخی می‌خواهند تقاضاهای احتیاجی سال آینده خود و برخی می‌خواهند مشکل نقدینگی خود را حل کنند. این نوع مشکلات داخلی است اما این نکته را هم مورد توجه قرار دهیم که نزدیک به ژانویه هستیم و کلیه تجارت‌هایی که در بخش بین الملل فعال است باید حساب‌های خود را در پایان سال میلادی، جمع‌بندی و تسویه کنند. بنابراین گرچه ماجرای افزایش قیمت ارز، هیجان و التهاب ایجاد می‌کند، اما به هرحال باید یک واقعیت را در نظر بگیریم آن هم این است که دلار هم یک کالا است. نمی‌شود که قیمت همه چیز از لبنیات تا کالاهای سرمایه‌ای افزایش پیدا کند اما قیمت دلار، درجا بزند. این بحث، خود، بسیار پیچیده است.»
در این وضعیت، دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه چه کاری می‌خواهند انجام دهند؟
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در ادامه گفت: «واقعیت این است که وقتی در کشور با تورم ۵۰ الی ۶۰ درصدی مواجهیم، افزایش بی‌رویه نرخ دلار هم چندان نامعقول نیست و بلکه معمول است. این را باید به جامعه بگوییم که وقتی افزایش قیمت در همه زمینه‌ها رخ می‌دهد در زمینه قیمت دلار هم رخ می‌دهد و این یک مسئله عجیب نیست. سوال دیگری که معمولا از سوی مردم مطرح می‌شود این است که در این وضعیت، دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه چه کاری می‌خواهند انجام دهند؟ برخی می‌گویند باید نقدینگی از سطح جامعه جذب شود. یکی از راهکارهای مورد استفاده در سال‌های گذشته، راهکار اوراق بوده، که این اوراق را این روزها مردم دیگر علاقه ندارند بخرند، چون نرخ ۲۵ درصد و ۳۰ درصد اصلا به صرفه نیست و متضرر می‌شوند. روش دیگر این است که بانک مرکزی بتواند در خصوص اضافه برداشت بانک‌ها مدیریت بهتری داشته باشد چرا که این موضوع هم عاملی تورم‌زا برای کشور محسوب می‌شود.»
وی افزود: «بانک مرکزی باید مسیری را انتخاب کند که وضعیت را بهبود ببخشد و ناترازی‌های خود را نیز اصلاح کند. یکی از راهکارهای مهم می‌تواند تعیین تکلیف بدهکاران بزرگ ارزی باشد. تعدادی بدهکار ارزی داریم که سال‌های سال است پول دولت، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی را پس نمی‌دهند. بالاخره باید این‌ها فراخوانده شوند و تعیین تکلیف شوند. می‌شود که این بدهی‌ها تا ابد معوق باقی بماند. موضوع بعدی این است که باید برگشت ارز حاصل از صادرات نیز محقق شود. خواه این ارز به کشور برگردد و وارداتی با آن انجام شود و خواه به بانک مرکزی برای تامین ارز نیمایی و غیره تحویل داده شود. به هر حال این نکته را هم نمی‌توانیم انکار کنیم که چند ماه است از جنگ خارج شده‌ایم و هزینه‌هایی برای بازسازی توان دفاعی و افزایش ثبات کشور خرج کرده یا خرج می‌کنیم و بنابراین در این بخش‌ها هم هزینه‌هایی ارزی صرف می‌کنیم. هرچند از دید من این هزینه‌ها لازم است و ضرورت دارد. اما در کل این چشم‌انداز که به سمت ابرتورم غیرقابل مهار در حرکتیم و تورم کشور به عدد بالای ۱۰۰ درصد را صحیح نمی‌بینم. هنوز امکان کنترل قیمت‌ها و بازار را داریم. همانقدر که نباید همه چیز را رها در نظر بگیریم نباید هم زیاد خوشبین باشیم و فکر کنیم مشکلات به شکل خودکار حل می‌شوند.»
وظیفه مسئولان در بزنگاه کنونی؛ ایجاد امنیت روانی برای مردم
همچنین امجد عبدی در برنا می نویسد: افزایش قیمت دلار، صرف‌نظر از دلایل واقعی آن در ذهن جامعه به نشانه‌ای از بی‌ثباتی تعبیر می‌شود و همین برداشت ذهنی، زمینه‌ساز اضطراب، تردید و آشفتگی در تصمیم‌های روزمره مردم است؛ وضعیتی که مستقیماً بر رفتار اقتصادی خانوار‌ها اثر می‌گذارد.
ادامه این شرایط، مسئولیت مسئولان اجرایی و سیاست‌گذاران را دوچندان می‌کند، چراکه مدیریت شرایط صرفاً به کنترل متغیر‌های اقتصادی محدود نمی‌شود و به حوزه مدیریت افکار عمومی نیز گسترش می‌یابد. همدلی و همراهی با مردم، اگرچه همواره یکی از ابزار‌های مؤثر در کاهش فشار‌های اجتماعی بوده، اما در شرایط کنونی، کارکرد خود را تا حد زیادی از دست داده است. جامعه امروز، علاوه بر شنیدن پیام‌های همدلانه، انتظار دریافت راه‌حل‌های مشخص و نشانه‌های روشن از خروج از وضعیت بی‌ثبات را دارد.
تجربه‌های پیشین نشان داده است که مردم ایران در مواجهه با بحران‌ها، ظرفیت بالایی برای همراهی دارند. مدیریت بحران‌های طبیعی، چالش‌های مرتبط با آب و انرژی و موضوعات زیست‌محیطی، نمونه‌هایی روشن از این همراهی اجتماعی است؛ همراهی‌ای که در سایه اطلاع‌رسانی و ارائه تصویر قابل فهم از مسئله شکل گرفته است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی موجود، همچنان قابل اتکاست، به شرط آنکه با سیاست‌گذاری روشن و صادقانه تقویت شود.
ایجاد چشم‌انداز روشن، یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان در شرایط فعلی است. اگر راهبرد کشور بر استفاده از مسیر‌هایی مانند خنثی‌سازی تحریم‌ها یا کاهش اثرگذاری آنها از طریق ابتکارات اقتصادی و دیپلماتیک است، این رویکرد‌ها باید به زبان ملموس برای مردم تبیین شود. جامعه زمانی آرامش پیدا می‌کند که بداند تصمیم‌ها چگونه و در چه بازه‌ای به بهبود شرایط زندگی منجر خواهد شد، نه آنکه صرفاً در سطح کلیات باقی بماند.
مسئله معیشت مردم و کوچک شدن سفره خانوار، امروز به دغدغه‌ای فراگیر تبدیل شده است و نوسانات اقتصادی و عدم تثبیت قیمت‌ها، این نگرانی را تشدید کرده است. بی‌ثباتی در بازارها، علاوه بر فشار مستقیم اقتصادی، پیامد‌های روانی گسترده‌ای دارد و می‌تواند اعتماد عمومی به آینده را تضعیف کند. در چنین شرایطی، تثبیت نسبی قیمت‌ها و کاهش نوسانات، به اندازه رشد شاخص‌های کلان اقتصادی اهمیت دارد.
پرسش محوری افکار عمومی، ناظر بر راه‌حل‌های مشخص مسئولان برای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات اقتصادی است. سیاست‌های پولی، ارزی و مالی، زمانی می‌توانند اثرگذار باشند که با انسجام نهادی، پیام واحد و پرهیز از اظهارنظر‌های متناقض همراه شوند. مدیریت انتظارات تورمی، در کنار اصلاح متغیر‌های واقعی اقتصاد، نقشی تعیین‌کننده در بازگرداندن آرامش به جامعه ایفا می‌کند.
رسانه‌ها در این میان، تلاش کرده‌اند با رویکردی مسئولانه، از تشدید التهاب روانی جلوگیری کنند و در مسیر آرام‌سازی فضای عمومی گام بردارند. این نقش، هرچند ضروری است، اما جایگزین اقدام اجرایی نمی‌شود. همدردی مسئولان با مردم، تا نقطه‌ای می‌تواند از فشار روانی بکاهد، اما در نهایت، آنچه اعتماد و آرامش پایدار ایجاد می‌کند، ارائه ایده‌های روشن، سیاست‌های قابل سنجش و نشانه‌های ملموس از بهبود شرایط است.
امنیت روانی جامعه، در نهایت محصول ترکیب همدلی، شفافیت و اقدام مؤثر است. شرایط فعلی کشور، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت عبور از گفتار‌های کلی و حرکت به سمت راهکار‌های عملی و قابل لمس را برجسته کرده است، مسیری که می‌تواند هم ثبات اقتصادی را تقویت کند و هم سرمایه اجتماعی را حفظ و بازتولید کند.