شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تدوین لایحه اصلاح قانون احزاب به واسطه آنچه آن را رویکردی امنیتی و محدودکننده از سوی دولت و وزارت کشور می خواند، اعتراض کرد. به گزارش ایسنا، در نامه شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب خطاب به رئیس جمهوری‌ آمده است: همانطور که مستحضر هستید، احزاب و تشکل های سیاسی کشور براساس اصل ۲۶ قانون اساسی ایران، از حق آزادی در مسیر مشارکت در قدرت و نقد فضای عمومی و تمامی ارکان حاکمیت برخوردار هستند و امروزه این واقعیت در جهان به اثبات رسیده است که در فقدان احزاب، بعنوان یکی از ارکان تعیین کننده در حوزه دموکراسی، نظارت بر عملکرد دولت ها و گسترش و حفاظت از آزادی های فردی و اجتماعی،و حرکت به‌ سمت پیشرفت و توسعه پایدار و ایجاد شفافیت وحفظ ثبات و امنیت در جامعه امری محال و غیر ممکن است.
این نامه می‌افزاید: اگر چه فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی، در چارچوب قانون اساسی و در بستر قانونی معین و مشخص، امری بدیهی و ضروری است، اما چنانچه تدوین و تصویب قوانین پایین دستی، متاثر از نگاه امنیتی و با هدف محدود کردن فعالیت تشکل‌های قانونی و سیاسی و با هدف مهار و بی اثر کردن جایگاه و عملکرد احزاب کشور صورت پذیرد، بر خلاف مصرحات اصل ۲۶ قانون اساسی و در تقابل با منافع ملی، استقرار ثبات در جامعه و گسترش آزادی های فردی و اجتماعی در مسیر توسعه کشور خواهد بود.
شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه اخیرا پیش نویس متنی موسوم به «لایحه اصلاح قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی کشور » از سوی وزارت محترم کشور در حال تدوین است اظهار کرده که در صورت طی فرآیند قانونی و تصویب لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی، مشکلاتی عدیده و دو چندان برای احزاب و تشکل های سیاسی و قانونی کشور فراهم خواهد کرد.