رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مقابله با فساد یک اولویت اساسی و تعطیل‌ناپذیر در قوه قضاییه است، گفت: فساد یک امر مسری است؛ فساد همچون خوره است؛ فساد در یک ساحت و حوزه نمی‌ماند و به سایر عرصه‌ها سرایت می‌کند.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.
رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در این نشست، با بیان اینکه قوه قضاییه بدون اغماض با هر فساد و مفسدی برخورد می‌کند، اظهار داشت: دستگاه قضایی در عرصه مقابله با فساد و مفسد، به هیچ وجه گزینشی و تبعیض‌آمیز برخورد نمی‌کند.
وی بیان داشت: تاکید مؤکد داریم که با هر نوع فسادی، وفق قانون، قاطعانه و عالمانه برخورد می‌کنیم و اعتنایی به سروصداها نداریم؛ هر مقطعی که زمان اجرای حکم یا رسیدگی به پرونده فسادی اغاز می‌شود سروصداهایی از ناحیه عده‌ای به بهانه‌ای بلند می‌شود؛ این روزها هم در همین موقعیت قرار داریم، این مقولات وجود دارد و برای ما غیرمنتظره نیست؛ ما برای اجرای عدالت و استیفای حقوق بیت‌المال، این قبیل مسائل را به جان می‌خریم
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مقابله با فساد یک اولویت اساسی و تعطیل‌ناپذیر در قوه قضاییه است، اظهار کرد: فساد یک امر مسری است؛ فساد همچون خوره است؛ فساد در یک ساحت و حوزه نمی‌ماند و به سایر عرصه‌ها سرایت می‌کند؛ از سویی دیگر، شما به عنوان نمایندگان مجلس، باید محور کارتان قانون باشد، چرا که خودتان واضعان قانون هستید؛ حال سؤال من آن است که آیا قانون به قوه قضاییه اجازه می‌دهد به همه مسائلی که شما در باب مقوله فساد و مقابله با فساد مطرح کردید و به آنها قائل هستید، ورود پیدا کند؟ اگر چنین مجوزی وجود ندارد، شما در راستای اصلاح قانون اقدام کنید.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به فقدان قانون در برخی از ساحت‌هایی که مرتبط با شفافیت است، بیان داشت: خیلی از مسائلی که شما نمایندگان مجلس در باب آنها سخن می‌گویید و پیرامون آنها دغدغه دارید، مورد تاکید من نیز است، لکن باید برای عمل به آنها، قانون مربوطه نیز وجود داشته باشد؛ من بارها صریحاً تاکید کرده‌ام که مدافع برپایی دادگاه‌های علنی و شفافیت هستم؛ بارها صریحاً تاکید کرده‌ام که مدافع انتشار عمومی برخی از گزارش‌های سازمان بازرسی هستم و لزومی ندارد که همه گزارش‌های این سازمان، مهر محرمانه و طبقه‌بندی شده داشته باشد؛ اینها تاکیدات مصرح من است، لکن در خیلی از موارد، قانون به ما اجازه اقدام نمی‌دهد.
وی با اشاره به برخی از مفاد استجازه پیرامون محاکمه مفاسد اقتصادی که در اواخر دهه پیش اخذ شد، گفت: در استجازه‌ای که در سال ۹۷ پیرامون رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی اخذ شد، درج شده بود که دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، علنی باشند؛ علنی به معنای پخش شدن. اینکه بگوییم دادگاه علنی است، اما پخش نشود، بیشتر به شوخی شبیه است؛ علنی بودن دادگاه یعنی آنکه، اگر کسی خواست در جلسه محاکمه حضور یابد، منعی وجود نداشته باشد؛ اگر رسانه‌ای خواست، مفادش را منتشر کند، مانعی وجود نداشته باشد؛ اینها معنای دادگاه‌های علنی است؛ اعتقاد ما نیز همین است، لکن قانون فعلی، این اجازه را به ما نمی‌دهد.
محسنی اژه‌ای افزود: در موعد تمدید استجازه، رکن علنی بودن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی برداشته شد و مقرر شد درخصوص علنی بودن یا نبودن دادگاه‌ها، وفق ترتیبات قانون موجود عمل شود؛ استدلال هم آن بود که مضار برپایی دادگاه‌های علنی از منافعش بیشتر است؛ از جمله آنکه به متهمین ظلم می‌شود و چنانچه اتهام آنها ثابت نشود، با دادگاه‌های علنی، مورد ظلم واقع می‌شوند و از سویی دیگر، عدالت نیز در نتیجه این دادگاه‌ها محقق نمی‌شود چرا که فضاسازی‌هایی شکل می‌گیرد و ممکن است این فضاسازی‌ها در رسیدگی‌ها مدخلیت پیدا کند. اینها استدلال‌هایی است که مخالفان برپایی دادگاه‌های علنی مطرح می‌کنند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم، بیان داشت: برای صدور حکم از ناحیه قاضی در یک پرونده، باید یا اقرار وجود داشته باشد و یا بیّنه؛ وقتی این دو وجود ندارد، قاضی از قرائن و شواهد موجود، به علم متعارف در باب پرونده موصوف نائل می‌شود و بر همین مبنا، حکم صادر می‌کند؛ حال ممکن است علم یک فرد دیگری از جمله یک نماینده مجلس درباب همان پرونده، مغایر با علم قاضی باشد؛ در اینجا نمی‌توانیم بگوییم، چون نظر و رأیی مبتنی بر علم من در باب آن پرونده صادر نشده، بنابراین، خلاف قانون عمل شده است.