لطفعلی بخشی*
چند سالی است که ناترازی بودجه و کسری منابع دولت سبب شده است که دولت هرچند به ظاهر از موضع قیمت گذاری دستوری کوتاه بیاید و در ادبیات سیاستمداران قیمت گذاری دولتی نکوهش شود. مصداق این ماجرا را می‌شود درباره قیمت سوخت به وفور شنید. دولت بارها اعلام کرده است که بهای یک لیتر بنزین از یک لیتر آب معدنی ارزان تر است و قیمت گذاری دستوری سبب شده است که یارانه سنگینی بابت فاصله قیمتی نرخ دولتی و نرخ واقعی پرداخته شود.
مصداق دیگر این ماجرا را درباره ارز ترجیحی می‌توان مثال زد که دولت بارها و بارها از چند نرخی بودن ارز انتقاد کرده و اعلام کرده است که به دنبال ارز تک نرخی است. معمولا این گونه انتقادها زمانی بالا می‌گیرد که ریزش ارزش پول ملی شتاب می‌گیرد و نرخ دلار در بازار آزاد رکوردهای تازه به ثبت می‌رساند. همین موضوع دولت را نگرانی ناترازی بودجه می‌کند و از آنجا که به دنبال افزایش درآمدهای خود است، از آزادسازی قیمت حرف می‌زند و تک نرخی کردن بهای انواع کالا اما واقعیت این است که دولت در ایران عمیقا به تئوری بازار آزاد اعتقاد ندارد و این شعارهای آزادسازی قیمت را تنها با هدف افزایش درآمد خود طرح می‌کند. نشان به آن نشان که دولت در عین اینکه از آزادسازی قیمت حرف می‌زند و دنبال آزادسازی بهای کالاهایی است که بازار آن را به دست دارد، درباره قیمت گذاری بهای کالا و خدمات بخش خصوصی به شدت مداخله می‌کند. نمونه بارز این ماجرا بهای بلیت هواپیما است. دولت و نمایندگان مجلس از یک سو می‌گویند که حمل‌ونقل هوایی یک نوع خدمات لوکس است و قشر مرفه از این مدل سفر استفاده می‌کنند. بنابراین دولت نباید بهای سوخت هواپیما را به صورت یارانه‌ای در اختیار این دسته از مسافران قرار دهد چرا که اساسا قشر مرفه نباید یارانه دریافت کنند. با این استدلال دولت از بودجه سال 1404 اقدام به آزادسازی قیمت سوخت هواپیما کرده است و این فرایند را در لایحه بودجه سال 1405 هم دنبال کرده است اما از آن سو می‌بینیم که بارها وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری یا سازمان تعزیرات و ستاد تنظیم بازار و نمایندگان مجلس از قیمت گذاری دستوری نرخ بلیت هواپیما گفته‌اند و از سرکوب قیمت بلیت دفاع کرده اند؛ تا آنجا که کار بالا گرفت و به دیوان عدالت اداری رسید. آن هم در حالی که قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در سال 1392 تصویب شده است اما دولت زمانی که ماجرا به بخش خصوصی می‌رسد گویا اعتقادی به آزادسازی قیمت ندارد حتی حاضر نیست به قانون تمکین کند اما وقتی که پای درآمدهای خود به میان می‌آید مدام از ارقام درشتی می‌گوید که به عنوان یارانه می‌پردازد و مدافع آزادسازی قیمت کالاهایی می‌شود که خود ذینفع آن است. از آن سو می‌بینیم که دولت در عین اینکه از بازار آزاد حتی در لفظ دفاع می‌کند اما در عمل حاضر نیست که از بنگاه داری خروج کند و در همین مقوله سوخت هواپیما می‌بینیم که دولت حاضر نیست حتی مجوز احداث انگشت شماری پالایشگاه سوخت هواپیما را به بخش خصوصی بدهد و این پرسش را ایجاد می‌کند که اگر دولت درباره سوخت هواپیما قائل به بازار آزاد است چرا اجازه فعالیت بخش خصوصی در حوزه پالایشگاه سوخت هواپیما نمی‌دهد و اگر قائل به بازار آزاد نیست پس چرا اقدام به آزادسازی نرخ سوخت هواپیما کرده است؟ بنابراین این گزاره‌ها و گزاره های مشابه این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که علت این دوگانگی و تناقض رفتاری دولت درباره قیمت گذاری آن است که دولت اصولا به اقتصاد و بازار نگاه توسعه‌ای ندارد و تنها به دنبال تأمین درآمد خود است و ااز آن سو چون نمی‌خواهد مصرف کنندگان انواع کالا را ناراضی کند و درباره آرا سیاسی آنها در انتخابات آینده حساب می‌کند تلاش می‌کند تا با سرکوب قیمت کالاها و خدمات بخش خصوصی، هزینه را از جیب بنگاه‌ها و کسب و کارهای خصوصی بپردازد و البته برایش مهم نیست که تبعات این چنین فشارهایی بر اقتصاد و بازار کار کشور یا خروج سرمایه چیست ؟چرا که اصولا دولت نگاه کوتاه مدت به ماجرا دارد و همین که گزارش دهد کسری بودجه نداشته است یا با سرکوب قیمت، رضایت موقت افراد و جامعه رأی دهنده را به دست می‌آورد برایش کافی است. این نگاه متأسفانه نه تنها درباره دولت صدق می‌کند که سایر ارکان های سیاست‌گذاری مانند مجلس هم دنباله رو چنین نگاهی هستند و اصولا منافع بلندمدت و توسعه کشور در چنین سیاست‌ها و تصمیم گیریهایی جایگاهی ندارد و نتیجه این نوع نگاه به اقتصاد کشور آن شده است که شاهد خروج گسترده سرمایه مادی و نیروی انسانی متخصص از کشور هستیم و اقتصاد به صورت مدام در حال تضعیف است و کشور از قطار توسعه جا مانده است.
*اقتصاددان