قاضی مسعودی مقام مستشار دیوان عالی کشور و سرپرست سابق مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به بیان توضیحاتی پیرامون پرونده‌های اقتصادی مهم مانند بانک سرمایه، هادی رضوی، محمد امامی، شبنم نعمت زاده، بابک زنجانی و بانک آینده و ... پرداخت.
قاضی اسدالله مسعودی مقام، در بازدید از خبرگزاری ایسنا و گفت‌وگو با خبرنگاران این رسانه، به بیان سوابق و تجربه‌های کاری خود پرداخت و گفت: فعالیت قضایی خود را در سال ۱۳۷۶ آغاز کردم و ابتدا در دادگستری دماوند و سپس در دادگستری لواسانات مشغول به کار شدم. پس از آن، تجربیات خود را با تصدی سمت قاضی زندان اوین و معاونت نظارت بر زندان‌ها ادامه دادم. از سال ۱۳۷۹، به دادسرای کارکنان دولت منتقل شدم و تا سال ۱۳۸۳ در آنجا مشغول به خدمت بودم. متعاقب آن، به مجتمع اقتصادی پیوستم و برای مدت طولانی در این مجتمع حضور داشتم. در این دوره، مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های خاص و ویژه و همچنین پرونده‌هایی در مقطع تجدیدنظر را تا سال ۱۳۹۶ بر عهده داشتم.
وی گفت: در سال ۱۳۹۶، حکم ابلاغم به دیوان عالی کشور صادر شد و برای رسیدگی به پرونده آقای بقایی در تهران مأمور شدم. پس از آن، مدتی نیز سرپرست مجتمع اقتصادی و رسیدگی به شعب مربوط به جرایم اخلالگران اقتصادی را بر عهده داشتم. در اواخر سال ۱۴۰۰، به شعبه اول دیوان عالی کشور منتقل شدم و همچنان در این سمت مشغول به کارم، هرچند که سنوات خدمت قانونی ام به پایان رسیده است. در مجموع حدود بیست و پنج سال سابقه در رسیدگی به جرایم اقتصادی، کارکنان دولت، زمین‌خواری، پرونده‌های امنیتی و انقلاب را دارا هستم.
باید تعقیب و اقدامات دستگیری شبنم نعمت زاده، در داخل و خارج انجام شود
مسعودی مقام در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه شبنم نعمت زاده دختر وزیر سابق صمت که در جنگ ۱۲ ردزه به مرخصی رفته و به زندان بازنگشته، آیا نباید درباره او مراقبت بیشتری می‌شد؟ گفت: در مرحله اجرا در بسیاری از مواقع محکومین از یکسری حقوق برخوردارند که در قانون آیین دادرسی کیفری است و در آیین نامه سازمان زندان‌ها بحث برخورداری از مرخصی‌ها هم آمده است. در بسیاری از موارد علی‌رغم اینکه متهمان از حق مرخصی برخوردارند، ما باید ضمانت‌های کافی برای بازگشت زندانیان داشته باشیم. این افراد باید ممنوع الخروج باشند و قادر نباشند از کشور خارج شوند و میزان وثایقی که می‌گیریم باید همخوانی داشته باشد.
وی گفت: گویا مانده بدهی خانم نعمت زاده، ۴۵ میلیارد تومان است. من نمیدانم دقیقا چه اندازه بدهی دارد. باید حساسیت در خصوص این افراد زیاد باشد. ما باید به قطعیت و حتمیت احکام قائل باشیم؛ یعنی هم باید احکام اجرا شود و هم قطعی و حتمی باشد؛ به همین دلیل بعضی از مواقع شاید به این نکته توجه نداشته باشیم و این شاید بتواند سبب شود کسی که مدت حبس طولانی دارد به تفکر فرار و یا غیبت رو بیاورد. ما به عنوان مقامات قضایی ناظر بر زندان و اجرای احکام، حساسیتمان را باید بیشتر کنیم و علی رغم اینکه ضبط وثایق توسط دادستان باید صورت بگیرد، باید تعقیب و اقدامات دستگیری این قبیل اشخاص در داخل و خارج انجام شود.
مسعودی مقام در خصوص میزان رضایتش از رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی گفت: رضایت از عملکرد را نمی توان ملاک و معیار قرار دهیم. باید ببینیم رایی که صادر کردیم منطبق با قانون است یا خیر؟ آثار و تبعات اجتماعی آن را ببینیم. ما تمام تلاشمان این بود که امانتی که مردم به ما دادند را هیچ گاه رها نکنیم. بنده هیچ گاه سعی نکردم از فرآیندهایی که انجام میدهم و از روندهای دادرسی برخلاف قانون عمل کنم. در تمام دادرسی‌هایم پایبندم. همیشه گفته‌ام به گونه‌ای قضاوت کن که دوست داری برایت قضاوت کنند؛ یعنی متهمی نیست که ناراضی از شعب ما بیرون رفته باشد زیرا اجازه دفاع به تمام متهمان داده شده و بعضی از متهمین ما ۲۰۰ ساعت دفاع کردند، خیلی راحت نیست زیرا بسیاری از پرونده‌هایمان در جلوی دوربین‌های داخلی و بین المللی رسیدگی شد. گاهی ۴۰۰ جلسه علنی بالای ۱۴ ساعت داشتیم. سعی کردم که کشف حقیقت کنم. وقتی کشف حقیقت کنم برای من مهم نیست که چه کسی جلوی من قرار دارد.
وی گفت: عملکرد من در ۳۰ سال قضاوتم این گونه بوده که نه نفوذ پذیرفتم و نه از کسی میترسم و تمام تلاشم را می‌کنم و خدا ترسم؛ یعنی به گزارش‌ها بسنده نمی‌کنم و تحقیقات را انجام می دهم و رای میدهم. ما در دادگاه ها فقط کاری که کردیم، رسیدگی را به مردم نشان دادیم و مردم می‌توانستند در دادگاه حاضر شوند. تنها قاضی بودم که تمام آرا را منتشر کردم و مردم نیز می توانستند آرای صادره را ارزیابی کنند. هیچ زمانی سعی نکردم ظلم کنم و هیچ گاه سعی نکردم قانون را رعایت نکنم زیرا می دانید که پرونده ملی، پرونده ای که در انظار عمومی رسیدگی میشود؛ چقدر بر روی قاضی اثرگذار است.
این قاضی دادگستری تاکید کرد: در هر حال نارضایتی هایی از سوی متهمان و خویشاوندان و احزاب و گروهشان وجود دارد. مردم و مسوولان به بنده ابراز محبت می کنند و قدردان هستم. من تا زمانی که قاضی پرونده ها بودم سعی کردم از ظرفیت های مالی که وجود دارد چند هزار میلیاردی را برگردانم و سعی کردم در حکم زندان متهمان، دخل و تصرف صورت نگیرد. بیشترین متهمان در زندان از مجتمع ما بودند و رایشان اجرا شد و برخی از متهمان نیزمشمول عفو شدند و رد مال داشتند و آن را پرداخت کردند.
وی درباره پرونده هادی رضوی و مرخصی هایش با ابراز این ادعا که به هادی رضوی مرخصی بسیاری داده شد و بعضی از مرخصی‌ها خارج از ضوابط بود، ادامه داد: چندین نوبت شخصا او را به زندان بازگرداندم. او در زمانی که به پرونده اش رسیدگی کردیم در زندان بود زیرا کل فرایند در اختیار بنده بود. زمانی که محکوم شد چندین نوبت به مرخصی آمد و در مقاطعی او را به زندان برگرداندم. پس از اینکه از مجتمع اقتصادی به دیوان عالی رفتم اطلاعات کامل در خصوص پرونده او را ندارم؛ ولی خدا را شاهد می‌گیرم که ما هیچ گونه سعی نکردیم تبعیضی نسبت به این افراد انجام شود.
مسعودی مقام در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در خصوص بازگشت محکومان خارج از کشور گفت: ما با بعضی از کشورها همکاری داریم از طرق مختلف مثل اینترپل و ممکن است نسبت به اعاده متهمین و محکومین از این طرق اقدام شود؛ ولی با بعضی از کشورها که متهمین ما در آنجا هستند، همکاری نداریم مثل کانادا و در این گونه کشورها بازگرداندن محکومین سخت است. با بعضی از کشورها مثل ترکیه تفاهم نامه داریم. اکثر متهمان بانک سرمایه و پتروشیمی مقیم کانادا بودند و کانادا با ما همکاری ندارد.
این مستشار دیوان عالی کشور همچنین درباره وضعیت رسیدگی‌ها در این مرجع قضایی گفت: در دیوان عالی کشور، ما ممیزی آرا را انجام می‌دهیم. به این معنا که پرونده‌های مربوط به فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی را رسیدگی می‌کنیم. ما به جرایم مختلفی از جمله جرایم امنیتی، قتل و جرایم اقتصادی رسیدگی می‌کنیم. شعبه اول دیوان عالی کشور که پرونده‌های مهم به آن ارجاع می‌شود، به پرونده‌های مهم ماده ۴۷۷ نیز رسیدگی می‌کند. این ماده به پرونده‌هایی اشاره دارد که رئیس قوه قضاییه تشخیص داده است که خلاف شرع است. در واقع، پرونده‌های حقوقی و کیفری مهمی که ذیل ماده ۴۷۷ قرار می‌گیرند، در این شعبه بررسی می‌شوند. همچنین، ما در خصوص جرایم اقتصادی و سایر جرایم، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی را بر اساس اهمیت پرونده‌ها انجام می‌دهیم. پرونده‌های مهمی مانند پرونده طراوت خودرو و موسسه توسعه نیز در این چارچوب رسیدگی شده‌اند.کار دیوان عالی کشور با مراجع پایین‌تر کمی متفاوت است. در مراجع پایین‌تر، رای صادر می‌شود، اما در دیوان عالی کشور، رسیدگی عمدتاً شکلی است و ممکن است رای نقض و به شعب دیگر ارجاع شود، مگر در موارد خاص مانند ماده ۴۷۷ که رسیدگی ماهوی نیز صورت می‌گیرد.