در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار هم‌زمان تورم ، کاهش قدرت خرید، ناپایداری بازارها و نااطمینانی نسبت به این موارد قرار دارد، سیاست‌گذاری کلان کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی متوازن، واقع‌گرایانه و مبتنی بر منافع ملی است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که نه تنش‌زایی در سیاست خارجی می‌تواند گرهی از معیشت مردم بگشاید و نه تمرکز صرف بر داخل، بدون در نظر گرفتن محیط پیرامونی و تعاملات بین‌المللی، امکان‌پذیر است. آنچه امروز به‌عنوان یک ضرورت راهبردی پیش روی کشور قرار دارد، بالانس هوشمندانه میان تنش‌زدایی، تقویت منافع ملی و توسعه داخلی است.
اقتصاد ایران اقتصادی درون‌زا اما برون‌نگر است. این گزاره سال‌هاست تکرار می‌شود، اما در عمل کمتر به الزامات آن توجه شده است. واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از مشکلات معیشتی مردم، از کاهش ارزش پول ملی گرفته تا رکود تولید و محدودیت سرمایه‌گذاری، ریشه در نااطمینانی‌های سیاسی و هزینه‌های ناشی از تنش‌های خارجی دارد. تنش‌زدایی به معنای عقب‌نشینی از اصول یا منافع نیست، بلکه ابزاری عقلانی برای کاهش هزینه‌ها، افزایش قدرت چانه‌زنی و باز کردن مسیرهای اقتصادی است.
در دنیای امروز، هیچ کشوری توسعه پایدار را در انزوا تجربه نکرده است. جذب سرمایه، انتقال فناوری، گسترش صادرات و حتی ثبات بازار ارز، همگی نیازمند حداقلی از تعامل سازنده با جهان هستند. هر میزان که فضای سیاست خارجی قابل پیش‌بینی‌تر و کم‌تنش‌تر باشد، ریسک اقتصاد کاهش می‌یابد و همین کاهش ریسک، به‌طور مستقیم در سفره مردم اثر می‌گذارد. از این منظر، تنش‌زدایی نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی و معیشتی است.
در کنار این موضوع، تقویت منافع ملی باید محور تصمیم‌گیری‌ها باشد؛ منافعی که امروز بیش از هر چیز با رفاه عمومی، اشتغال پایدار، کنترل تورم و حفظ سرمایه اجتماعی گره خورده است. منافع ملی زمانی محقق می‌شود که سیاست‌ها بتوانند میان آرمان‌خواهی و واقع‌گرایی تعادل برقرار کنند. نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، حتی با نیت‌های درست، در نهایت به فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف انسجام اجتماعی منجر می‌شود.
از سوی دیگر، توسعه داخلی حلقه سوم این زنجیره است؛ حلقه‌ای که بدون دو ضلع دیگر ناقص می‌ماند. توسعه داخلی تنها با شعار حمایت از تولید محقق نمی‌شود. اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، بهبود فضای کسب‌وکار، مبارزه واقعی با فساد و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، پیش‌شرط‌های اساسی این مسیر هستند. اگر سرمایه‌گذار داخلی به آینده اطمینان نداشته باشد، نه سرمایه خارجی جذب می‌شود و نه ظرفیت‌های داخلی بالفعل خواهند شد.
نکته کلیدی آن است که این سه مؤلفه تنش‌زدایی، منافع ملی و توسعه داخلی در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه تقویت‌کننده هم‌اند. سیاست خارجی عقلانی می‌تواند دست سیاست‌گذار اقتصادی را بازتر کند و سیاست اقتصادی کارآمد نیز پشتوانه قدرت ملی در عرصه بین‌المللی خواهد بود. نتیجه این هم‌افزایی، کاهش فشار بر زندگی روزمره مردم و بازگشت امید به آینده است.
امروز جامعه بیش از هر چیز به نشانه‌هایی از عقلانیت، ثبات و تصمیم‌گیری مبتنی بر منافع واقعی خود نیاز دارد. عبور از وضعیت فعلی، نه با راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و هیجانی، بلکه با یک استراتژی متوازن و بلندمدت ممکن است. بالانس تنش‌زدایی، تقویت منافع ملی و توسعه داخلی، می‌تواند نقشه راهی باشد برای خروج تدریجی از تنگنای اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی؛ مسیری دشوار، اما ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.