محدودیت‌ها در توزیع منشأ رانت شده است

دلالی پلتفرم‌ها در بازار دارو

رئیسِ شورایِ عالیِ داروخانه‌ها می‌گوید: پلتفرم‌ها به شیوه دلالی عمل می‌کنند و داروی کمیابی را که بیماران به سختی می‌توانند پیدا کنند، به راحتی از یک داروخانه پیدا می‌کنند و با قیمت بالاتر می‌خرند. در این بین همه هم راضی هستند، فروشنده یا داروخانه‌دار، با سوءاستفاده از نیاز مردم دارو را گران‌تر از قیمت واقعی آن می‌فروشد و سود می‌برد، بیمار مستاصل هم با پرداخت پول بیشتر به داروی مورد نیاز خود می‌رسد. این در حالی است که قانون جلوی این‌گونه کسب منافع را گرفته است.

چند روز پیش بود که معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد تا زمان ابلاغ ضوابط فنی، همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی حمل دارو مجاز نیست.

به گزارش ایلنا، موضوعی که البته تازگی ندارد، اردیبهشت ماه سال گذشته هم «مهدی پیرصالحی» رئیس سازمان غذا و دارو، در نامه‌ای به معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، در ابلاغیه‌ای بر ممنوعیت همکاری تمام داروخانه‌ها با سکوها و پلتفرم‌ها در زمینه فروش اینترنتی دارو تا زمان ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد. رویکردی که موافقان و مخالفانی دارد. 

سلامت مردم دستمایه منفعت‌طلبی نیست

«هادی اخوت‌پور» رئیسِ شورایِ عالیِ داروخانه‌ها و نماینده داروسازان در سازمان نظام پزشکی لاهیجان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا این تصمیم را مورد آسیب‌شناسی قرار داد. 

اخوت‌پور می‌گوید: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما در این زمینه مربوط به چالش هزینه‌ها است یعنی پلتفرم‌هایی که دست به فروش دارو می‌زنند به صورت درصدی و پورسانتی فعالیت می‌کنند. این موضوع یک چالش هزینه‌ای ایجاد می‌کند به این معنا که هزینه‌ای اضافی را بر بیمار وارد می‌کند. به عنوان مثال درباره داروهای تخصصی که قیمت کمی هم ندارند، این موضوع باعث افزایش قیمت می‌شود و در نهایت شرایط به سمت بروز تخلف پیش می‌رود. 

او در ادامه توضیح می‌دهد: تصور عمده مردم این است که هر آنچه کمیاب شود، گران هم می‌شود، اما در حوزه دارو و سلامت مردم نباید عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت شود. علت اینکه دارو در اختیار داروخانه‌ها قرار می‌گیرد هم همین موضوع است، یعنی داروخانه نمی‌تواند برای کسب درآمد بیشتر از کمیاب شدن دارو سوءاستفاده کند. در نتیجه بیمار اطمینان خاطر دارد که کمیاب شدن دارو و نیاز شدید او باعث افزایش قیمت نمی‌شود. 

رئیسِ شورایِ عالیِ داروخانه‌ها به وضعیت بهم ریخته بازار دارو و کمیاب شدن برخی اقلام دارویی هم اشاره می‌کند: علت جذاب شدن پلتفرم‌ها برای خرید و فروش دارو هم دقیقا همین مساله است. به این معنا که پلتفرم‌ها به شیوه دلالی عمل می‌کنند و داروی کمیابی را که بیماران به سختی می‌توانند پیدا کنند، به راحتی از یک داروخانه پیدا می‌کنند و با قیمت بالاتر می‌خرند. در این بین همه هم راضی هستند، فروشنده یا داروخانه‌دار، با سوءاستفاده از نیاز مردم دارو را گران‌تر از قیمت واقعی آن می‌فروشد و سود می‌برد، بیمار مستاصل هم با پرداخت پول بیشتر به داروی مورد نیاز خود می‌رسد. این در حالی است که قانون جلوی این‌گونه کسب منافع را گرفته است. 

خطر گسترش اقدامات پلتفرم‌ها بدون رعایت ضوابط 

اخوت‌پور تاکید می‌کند که قانون دارو را در سیستمی با عنوان «چرخه توزیعِ سالم دارو» تعریف کرده است، سیستمی که به گفته او اگر بهم بخورد، چالش‌های بسیار بدی را متوجه بیمار و چرحه توزیع دارو می‌کند: وقتی سود کار خود را در درصدی از کالایی تعریف کنید که آن را حمل و نقل می‌کنید، باعث طمع می‌شود؛ موضوعی که در حوزه دارو، درمان و سلامت بسیار خطرناک است. با ادامه این روند ممکن است روزی شاهد ورود پلتفرم‌ها به سیستم نسخه‌نویسی هم باشیم. پلتفرم ممکن است از پزشک بخواهد با گرفتن پورسانت اقدام به نوشتن داروی گران‌تر کند، هم خودش سود ببرد و هم مسئولان پلتفرم. 

او به سایر آسیب‌های ناشی از خرید و فروش دارو با استفاده از پلتفرم‌ها هم اشاره می‌کند: ممکن است پلتفرم مورد نظر با برند خاصی از دارو قرارداد منعقد و به همکاران خود تاکید کند که اگر در داروی سفارشی، نام برند نوشته نشده بود،  دارو از برندی که من اعلام می‌کنم برای بیمار ارسال کن. از سوی دیگر مسئولان پلتفرم با اطلاعات بیمار، نوع بیمار و نیاز دارویی اشنایی دارد، مثلا ممکن است فردی داروی باروری یا تقویت جنسی استفاده می‌کند. پلتفرم این امکان را دارد که اطلاعات بیمار را به شرکت‌ها بفروشد تا آن‌ها با استفاده از اطلاعات برای بیمار تبلیغات اصطلاحا زیرپوستی بفرستد و او را ترغیب به فروش محصولات خود کند. 

ضرورت‌ عدم دسترسی پلتفرم‌ها به اطلاعات بیمار

رئیسِ شورایِ عالیِ داروخانه‌ها این را هم می‌گوید که برخی مخالفت با فرایند خرید و فروش آنلاین اقلام دارویی را به منزله مخالفت با تکنولوژی قلمداد می‌کند. درحالی که چنین نیست. ما موارد تخلف را دیده‌ایم و درباره این موارد آگاهی داریم. موازین قانونی و اخلاقی تاکید دارند که نباید با سلامت مردم معامله کرد و به دنبال چنین کسب و کارهایی بود. این شیوه از توزیع دارو قطعا به اتفاقات بدی منجر می‌شود. 

او راه‌حل این مساله را فقدان دسترسی پلتفرم‌ها به قیمت و محتوای داروی ارسالی می‌داند: در چنین وضعیتی پلتفرم تنها یک حمل‌کننده است که دارو را محل مورد تایید مانند مطب یا داروخانه به دست بیمار می‌رساند، آنهم بیماری که ناتوان است. زیرا حضور بیمار در داروخانه و پرسش و پاسخی که در صورت لزوم میان او و مسئولان داروخانه شکل می‌گیرد، در بسیاری موارد جلوی اشتباهاتی را گرفته است. مثلا گاهی پزشک، اسم دارو را اشتباه در سیستم می‌زند اما وقتی در داروخانه با بیمار صحبت می‌شود، اشتباه مشخص و رفع می‌شود. این درحالی است که فروش غیرمستقیم دارو مانع از ارتباط مستقیم میان داروخانه و بیمار می‌شود، در نتیجه اگر اشتباهی هم بروز کند، متوجه آن نخواهیم شد. 

به باور نماینده داروسازان در سازمان نظام پزشکی لاهیجان بهتر است که همه افراد به سمت خرید آنلاین یا غیرحضوری دارو نروند: پیشنهاد ما این است که این شیوه خرید دارو مختص افرادی باشد که به هر دلیل ناتوان از حضور در داروخانه و خرید مستقیم دارو هستند. یعنی باید این موضوع گام به گام پیش‌رود تا در مسیر چالش‌ها و راه‌حل‌ها مشخص شود. اولویت در حوزه دارو، ارائه داروی درست و امنیتِ تحویلِ دارو است. 

او عنوان می‌کند: تعداد داروخانه‌ها در سطح کشور به میزانی هست که بیمار از نظر دسترسی به داروخانه مشکلی نداشته باشد. مشکل مردم هم تحویل دارو دم در منزل نیست، بلکه چالش اصلی این است که دارو را پیدا نمی‌کنند. به نظر من سیستم توزیع باید به این سمت برود که اگر بیمار نتوانست دارو را در داروخانه‌ای که به آن مراجعه کرده پیدا کند، سیستم توزیع دارو را به همان داروخانه برساند. به بیان دیگر اگر شرکت‌ها می‌خواهند به مردم کمک کنند، باید دارو را با سرعت بیشتر به داروخانه‌ای که بیمار انتخاب کرده برسانند. این اقدام هم مستلزم یک پلتفرم است. شرکت‌های پخش دارو باید به روزرسانی شوند تا در عرض نیم‌ساعت دارو را به داروخانه‌ای که بیمار به آن مراجعه کرده، برسانند. 

مشکلات سیستم توزیع دارو در کشور 

اخوت‌پور تاکید می‌کند که سیستم توزیع دارو در کشور ما با محدودیت و مشکل مواجه است: متاسفانه در حال حاضر محدودیت‌هایی در توزیع دارو وجود دارد که ایجاد رانت هم کرده است. به این معنا که بیمه‌ها می‌گویند برخی از داروهای خاص را تنها در صورتی تحت پوشش قرار می‌دهند که برخی داروخانه‌های خاص آن را ارائه دهند. این محدودیت باید برداشته شود. از سوی دیگر  وقتی بیماری به داروخانه  مراجعه می‌کند و داروی خاص یا کمیاب مورد نیازش را نمی‌یابد، داروخانه‌دار باید به سیستمی دسترسی داشته باشد که با ثبت نسخه در آن، نسبت به آن داروی خاص اعلام نیاز کند. سیستم هم به سرعت دارو را جستجو کرده و بیابد تا داروخانه بتواند با اطمینان خاطر از بیمار بخواهد که مثلا ۲ ساعت دیگر برای دریافت دارو مراجعه کند. 

رئیسِ شورایِ عالیِ داروخانه‌ها تاکید می‌کند: تا زمانی که مشکل سیستم توزیع دارو حل نشود، بیمار بعد از بارها مراجعه به داروخانه‌های مختلف و نیافتن داروی مورد نیازش حاضر می‌شود از اپلیکیشنی خرید کند که دارو را به او چند برابر قیمت اصلی می‌فروشد. این موضوع نهایتا باعث ضرر به بیمار می‌شود.

رییس سازمان محیط زیست:

امنیت ملی بدون توجه به محیط‌زیست ممکن‌ نیست

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد: امنیت ملی بدون امنیت محیط‌زیست ممکن نخواهد بود و هر اقدامی برای حفاظت سرزمینی و اقتصاد پویا رکن اصلی عبور از بحران است.

به گزارش ایرنا ، شینا انصاری روز یکشنبه در نشست خبری افزود: امسال هفته محیط‌زیست را در شرایطی برگزار می‌کنیم که‌کشور درگیر دو جنگ‌ ناجوانمردانه بود و محیط زیست هم خسارات زیادی را در این وقایع متحمل شد.

وی اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه ۹ هزار هکتار از عرصه های تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست آسیب دید و در جنگ تحمیلی رمضان هم‌ ساختارهای محیط‌زیست در ۱۳ استان دچار خسارت شد که در حال مستندسازی این خسارات برای ارائه به مجامع بین‌المللی هستیم. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در یک سال گذشته گفت: مناطق حفاظت‌شده تحت مدیریت این سازمان دراین مدت به ۳۳۰ منطقه افزایش یافته است.

وی افزود: در خصوص آلودگی هوا نیز اقدامات خوبی انجام شده که از آن جمله می توان به تأمین ۴۲۱ میلیون لیتر مازوت کم گوگرد برای نیروگاه ها برای اولین بار و خاموش کردن ۱۲ مشعل و متوقف شدن فلر سوزی اشاره کرد.

انصاری گفت: همچنین برای ۱۸ تالاب کشور سند اخذ شده است که این‌مساله روند حفاظت از تالاب ها را بسیار بهتر می کند.

طرح جدید ایران و عمان برای ارائه خدمات دریایی و زیست‌محیطی در تنگه هرمز

انصاری از تدوین سازوکار جدیدی میان ایران و عمان برای ارائه خدمات دریایی، ایمنی و زیست‌محیطی به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز خبر داد؛ طرحی که در چارچوب حقوق بین‌الملل و با توجه به حاکمیت دو کشور بر این آبراه راهبردی طراحی شده است.

وی افزود: در نشست بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی این طرح، اعلام شد یکی از محورهای اصلی سازوکار جدید، ارائه خدمات مرتبط با حفاظت از محیط زیست دریایی، راهنمایی ناوبری، عملیات جست‌وجو و نجات و مدیریت آلودگی‌های دریایی است. به گفته مسئولان، این خدمات با همکاری ایران و عمان به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز ارائه خواهد شد.

معاون رئیس جمهور افزود: در این نشست تأکید شد تنگه هرمز به طور کامل در محدوده آب‌های تحت حاکمیت و نظارت ایران و عمان قرار دارد و دو کشور بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل از اختیارات لازم برای مدیریت و ارائه خدمات در این آبراه برخوردار هستند.

انصاری با تشریح وضعیت حقوقی تنگه هرمز گفت: در باریک‌ترین نقطه، عرض تنگه هرمز حدود ۲۱ مایل دریایی است و با توجه به تقسیمات حقوق دریاها، تمام این محدوده در دریای سرزمینی یا منطقه نظارت ایران و عمان قرار می‌گیرد.

وی با رد برخی ادعاها درباره حاکم بودن نظام «عبور ترانزیتی» در تنگه هرمز، تصریح کرد: بر اساس کنوانسیون‌های موجود حقوق بین‌الملل دریاها، رژیم حقوقی حاکم بر این منطقه «عبور بی‌ضرر» است و فعالیت‌هایی نظیر ایجاد آلودگی زیست‌محیطی، عملیات نظامی، صید و ماهیگیری یا سایر اقداماتی که ناقض این اصل باشد، می‌تواند مشمول محدودیت‌ها و مسئولیت‌های حقوقی شود.

انصاری افزود: در صورت وقوع خسارت‌های زیست‌محیطی یا ایجاد آلودگی، کشورهای ساحلی حق دارند علاوه بر مطالبه جبران خسارت، هزینه خدماتی را که برای تأمین ایمنی دریانوردی، حفاظت محیط زیست و پشتیبانی از کشتی‌های عبوری ارائه می‌کنند، دریافت کنند.

به گفته وی، سازوکار اجرایی این نظام جدید با همکاری ایران و عمان تنظیم خواهد شد و تمامی اقدامات پیش‌بینی‌شده در چارچوب قواعد و مقررات شناخته‌شده حقوق بین‌الملل دریاها قرار دارد.

از قانون روی کاغذ تا حق مردم برای نفس کشیدن

معمای آلودگی هوا

در حالی که مسئولان وزارت بهداشت از انتساب سالانه ده‌ها هزار مرگ به آلودگی هوا خبر می‌دهند، اجرای ناقص قانون هوای پاک همچنان یکی از مهم‌ترین موانع بهبود کیفیت هوا در کشور به شمار می‌رود.

به گزارش مهر، آلودگی هوا سال‌هاست که به یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی و سلامت عمومی در ایران تبدیل شده است. مشکلی که هر سال با آغاز فصل سرما و پدیده وارونگی هوا، زندگی میلیون‌ها شهروند را تحت تأثیر قرار می‌دهد و علاوه بر تهدید سلامت مردم، هزینه‌های سنگینی را نیز به کشور تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی، نامگذاری روزی با عنوان «هوای پاک؛ تعهد مسئولان، مسئولیت شهروندی» یادآور این واقعیت است که تحقق هوای سالم نیازمند همکاری هم‌زمان دولت، دستگاه‌های اجرایی، صنایع و شهروندان است.

روز ملی هوای پاک فرصتی برای بازنگری در عملکرد دستگاه‌های مسئول و بررسی میزان تحقق اهدافی است که در قوانین و برنامه‌های مختلف برای کاهش آلودگی هوا پیش‌بینی شده است. اگرچه در سال‌های گذشته اقدامات متعددی در حوزه توسعه حمل‌ونقل عمومی، ارتقای کیفیت سوخت و کنترل صنایع آلاینده انجام شده، اما آمارها نشان می‌دهد آلودگی هوا همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زیست‌محیطی کشور به شمار می‌رود.

فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی

کارشناسان معتقدند عوامل متعددی از جمله تردد خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، مصرف سوخت‌های فسیلی، فعالیت برخی صنایع آلاینده، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و رشد نامتوازن شهرها در شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش دارند. از همین رو مقابله با این پدیده نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و بلندمدت است. یکی از مهم‌ترین اسناد قانونی کشور در این حوزه، قانون هوای پاک است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید و برای دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، خودروسازان و صنایع وظایف مشخصی تعیین کرد. با این حال، بسیاری از کارشناسان و مسئولان معتقدند بخش قابل توجهی از تکالیف پیش‌بینی شده در این قانون هنوز به طور کامل اجرا نشده است.

گذشت چند سال از تصویب قانون

شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در ماه‌های اخیر با تأکید بر اهمیت اجرای قانون هوای پاک اعلام کرده است که با وجود گذشت چند سال از تصویب این قانون، هنوز بسیاری از اهداف آن محقق نشده و برای دستیابی به نتایج مطلوب، همکاری جدی‌تر همه دستگاه‌های مسئول ضروری است. وی همچنین بر ضرورت کاهش آلایندگی منابع متحرک و ثابت، توسعه حمل‌ونقل عمومی و گسترش استفاده از انرژی‌های پاک تأکید کرده است.در کنار هشدارهای زیست‌محیطی، مسئولان وزارت بهداشت نیز نسبت به پیامدهای گسترده آلودگی هوا بر سلامت جامعه هشدار داده‌اند. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، آلودگی هوا را یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده سلامت عمومی کشور دانسته و اعلام کرده است که سالانه حدود ۵۷ تا ۵۹ هزار مرگ در کشور به این معضل منتسب می‌شود. به گفته وی، خسارت اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در حوزه سلامت به حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار در سال می‌رسد. رئیسی همچنین با اشاره به افزایش مراجعات بیماران قلبی و تنفسی در روزهای آلوده تأکید کرده است که تعطیلی مدارس و ادارات تنها راهکاری موقت برای کاهش مواجهه مردم با آلودگی هواست و حل اساسی این بحران در گرو اجرای کامل قانون هوای پاک، نوسازی ناوگان فرسوده، توسعه حمل‌ونقل عمومی و کنترل منابع آلاینده است.

افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی

عباس شاهسونی، رئیس سابق گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت نیز آلودگی هوا را مهم‌ترین خطر محیط‌زیستی برای سلامت انسان عنوان کرده و معتقد است ذرات معلق موجود در هوا با افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته‌های مغزی، سرطان ریه و بیماری‌های مزمن تنفسی ارتباط مستقیم دارند. به گفته وی، کودکان، سالمندان، زنان باردار و بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای بیش از سایر گروه‌ها در معرض آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا قرار دارند.

کارشناسان حوزه سلامت تأکید می‌کنند آلودگی هوا تنها یک مسئله محیط‌زیستی نیست، بلکه یک بحران سلامت عمومی محسوب می‌شود. افزایش هزینه‌های درمانی، کاهش بهره‌وری نیروی کار، تشدید بیماری‌های مزمن و کاهش کیفیت زندگی از جمله پیامدهای مستقیم این معضل به شمار می‌رود. در کنار مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، نقش شهروندان نیز در کاهش آلودگی هوا اهمیت ویژه‌ای دارد. استفاده از حمل‌ونقل عمومی، انجام معاینه فنی خودروها، کاهش سفرهای غیرضروری با خودروهای شخصی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و توجه به مسائل زیست‌محیطی می‌تواند سهم قابل توجهی در بهبود کیفیت هوا داشته باشد.

کارشناسان معتقدند تحقق هوای پاک بدون مشارکت عمومی امکان‌پذیر نیست. همان‌گونه که اجرای قوانین و سیاست‌های کلان بر عهده دولت و دستگاه‌های مسئول است، شهروندان نیز با انتخاب سبک زندگی سازگارتر با محیط زیست می‌توانند در کاهش آلودگی هوا نقش مؤثری ایفا کنند.

امروز شعار «هوای پاک؛ تعهد مسئولان، مسئولیت شهروندی» بیش از هر زمان دیگری یادآور یک مسئولیت مشترک است؛ مسئولیتی که از مدیران و تصمیم‌گیران تا تک‌تک شهروندان را در بر می‌گیرد. هوای پاک یک مطالبه عمومی و حق مسلم مردم است و دستیابی به آن نیازمند عزم ملی، اجرای دقیق قوانین، توسعه زیرساخت‌های پاک و مشارکت آگاهانه شهروندان خواهد بود.

رایگان شدن مترو به تصویب نرسید

طرح رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی در شورای شهر تهران رأی نیاورد.

به گزارش خبرآنلاین، طرح رایگان شدن استفاده از مترو برای پنج دهک درآمدی با مخالفت برخی از اعضای شورا به تصویب نرسید.

فارس نوشت: طرح رایگان شدن استفاده از مترو برای پنج دهک درآمدی که قرار بود امروز در صحن شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد، با مخالفت برخی از اعضای شورا به تصویب نرسید.

از ۹ اسفند سال گذشته و در پی شکل‌گیری شرایط جنگی و اعلام وضعیت اضطراری در کشور، شهرداری تهران در راستای تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، کاهش ترافیک و مدیریت بهتر شرایط، استفاده از خدمات حمل‌ونقل عمومی شامل مترو و اتوبوس را به‌طور موقت رایگان اعلام کرد.

در همین ارتباط، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، اظهار کرد: طرح رایگان شدن مترو برای پنج دهک نخست درآمدی در جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت، اما با وجود کسب ۱۰ رأی موافق از سوی اعضا، این طرح نتوانست حد نصاب لازم را به دست آورد و سه بند اول این طرح به تصویب نرسید.

شناسایی ۲۸ کانون احتمالی بوی نامطبوع تهران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از شناسایی ۲۸ محور و کانون احتمالی انتشار بوی نامطبوع در پایتخت خبر داد.

به گزارش مهر، حسن عباس‌نژاد با اشاره به پیگیری موضوع بوی نامطبوع در تهران اظهار کرد: به دستور مسئولان، کمیته ویژه‌ای با حضور دستگاه‌های متولی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران، سازمان جهاد کشاورزی، دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و با هدایت معاونت عمرانی استانداری تهران تشکیل شده است.

وی افزود: در جلسات تخصصی برگزار شده، ۲۸ محور و کانون احتمالی اثرگذار در انتشار بوی نامطبوع شناسایی و سهم هر یک از این عوامل بررسی شده است. در این میان، مرکز دفن پسماند آرادکوه به عنوان یکی از کانون‌های مهم در حال ارزیابی کارشناسی قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه اختلاف‌نظرهایی درباره میزان تأثیر آرادکوه وجود دارد، گفت: موضوع زباله‌سوزی، تجمع پسماند و به‌ویژه مدیریت شیرابه‌ها از مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند در انتشار بوی نامطبوع نقش داشته باشد.

عباس‌نژاد ادامه داد: علاوه بر آرادکوه، برخی واحدهای صنعتی، لبنی، کشتارگاه‌ها و دامداری‌های مستقر در محدوده‌های اطراف نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. خوشبختانه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب واحدهای لبنی و کشتارگاه‌ها به بهره‌برداری رسیده و فرآیند تصفیه در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مدیریت فاضلاب و پسماند دامداری‌ها در دستور کار قرار گرفته و سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه تهران و دامپزشکی مسئولیت ساماندهی این بخش را بر عهده دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول موظف شده‌اند اقدامات لازم را برای کاهش و رفع عوامل انتشار بوی نامطبوع انجام دهند و بررسی‌های کارشناسی تا شناسایی دقیق منشأ این معضل ادامه خواهد داشت.

فروشگاه‌های مشمول تخفیف کالابرگ کدامند؟

همزمان با آغاز مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی، مشمولان در جست‌وجوی فروشگاه‌های ارائه‌دهنده کالا‌های تخفیف‌دار هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ با شارژ مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی، بسیاری از مشمولان این طرح درباره محل خرید کالا‌های مشمول تخفیف و نحوه استفاده از اعتبار اختصاص‌یافته سوالاتی مطرح کرده‌اند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر تخفیف‌های در نظر گرفته شده در قالب طرح کالابرگ صرفاً برای محصولات لبنی ارائه می‌شود و خانوار‌ها می‌توانند این اقلام را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های اینترنتی طرف قرارداد با طرح کالابرگ خریداری کنند.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار مرحله یازدهم کالابرگ در تاریخ ۱۵ خرداد برای افراد مشمول به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و تا ۲۵ خرداد برای همه مشمولان واریز می‌شود و امکان خرید کالا‌های تعیین‌شده از طریق شبکه فروشگاه‌های طرف قرارداد فراهم است.

مشمولان برای استفاده از اعتبار کالابرگ می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های منتخب و یا بستر‌های اینترنتی طرف قرارداد، خرید خود را انجام دهند. همچنین فهرست فروشگاه‌های مجاز از طریق سامانه‌ها و درگاه‌های اطلاع‌رسانی طرح کالابرگ قابل مشاهده است.

گفتنی است طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت خانوار‌ها و تسهیل دسترسی به کالا‌های اساسی اجرا می‌شود و در صورت اعمال تخفیف یا اضافه شدن گروه‌های کالایی جدید، اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی از سوی دستگاه‌های مسئول انجام خواهد شد.

ايمن‌سازي جاده مهران - دهلران با پيشرفت 70 درصدي در حال اجرا است

ایلام- خبرنگار ابتکار _ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام از پیشرفت فیزیکی 70 درصدی پروژه تعریض و رفع نقطه حادثه‌خیز سنگر نادر در جاده مهران - دهلران خبر داد و گفت: این مسیر راهبردی تا پیش از آغاز کنگره عظیم اربعین حسینی به‌طور کامل ایمن‌سازی و آماده بهره‌برداری می‌شود.

حیدر دشتی‌پور اظهار کرد: محور مهران - دهلران از اصلی‌ترین مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی است به همین منظور اصلاح و ایمن‌سازی نقاط پرحادثه این جاده در اولویت اصلی برنامه‌های عمرانی این اداره‌کل قرار گرفته است.

وی گفت: تعریض چهار کیلومتر از این قطعه هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی 70 درصدی در حال اجرا است این عملیات شامل مراحل گسترده خاکبرداری، خاکریزی و احداث ابنیه فنی سنگین است که با شتاب مناسبی دنبال می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام عنوان کرد: در این قطعه چهار کیلومتری احداث 14 دستگاه پل پیش‌بینی شده که با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های عملیاتی تاکنون 9 دستگاه پل به‌طور کامل تکمیل و عملیات دال‌گذاری آن‌ها نیز با موفقیت انجام شده است.

دشتی پور بیان کرد: با توجه به روند فعلی و جبهه‌های کاری فعال پیش‌بینی می‌کنیم عملیات تکمیلی این قطعه و اصلاح کامل این نقطه حادثه‌خیز تا پیش از اربعین حسینی به پایان برسد. وی هدف از اجرای این پروژه را کاهش چشمگیر نرخ تصادفات جاده‌ای، تسهیل در عبور و مرور و بهبود جریان ترافیک در این محور پرتردد عنوان کرد و افزود: تمامی مراحل کار با رعایت استانداردهای فنی و نظارت دقیق در حال انجام است تا ایمنی حداکثری برای مسافران تامین شود.