گروه سیاسی- ابتکار در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره توافق پایان جنگ و گشایش‌های بین‌المللی قوت گرفته، داده‌های تازه از وزارت کشور حاکی از وضعیت هشداردهنده سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. به نظر می‌رسد نفس‌گیری از بحران خارجی، بدون انجام **اصلاحات اساسی** در ساختارهای داخلی، نه تنها گره‌گشا نخواهد بود، بلکه ممکن است شکاف میان حاکمیت و ملت را عمیق‌تر کند.
معاون وزیر کشور: زنگ خطر به صدا درآمده است
سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، در نشست خبری ۲۶ خرداد ماه، با انتشار تازه‌ترین یافته‌های پیمایش سرمایه‌اجتماعی، نسبت به روند نزولی شاخص‌های کلان اجتماعی هشدار داد. وی با اشاره به کاهش سرمایه‌اجتماعی از ۴۳.۵ در سال ۱۳۹۴ به ۳۶.۶ در سال ۱۴۰۴ گفت: «داده‌هایی که هم در پیمایش‌های وزارت کشور و هم در مطالعات سایر نهادها به دست آمده، زنگ خطری جدی برای کشور است.»
بطحایی تأکید کرد که کاهش سرمایه‌اجتماعی در سطح کلان (اعتماد به نظام حکمرانی) بیش از سطوح میانی و خرد بوده و توضیح داد: «مردم در مواجهه با نقص‌هایی که در نظام حکمرانی احساس می‌کنند، بیشتر به یکدیگر، خانواده و نهادهای نزدیک به خود تکیه کرده‌اند.»
آمارهای هشداردهنده؛ بحران امید و عدالت
بر اساس پیمایش وزارت کشور، سه شاخص کلیدی وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد که هر یک به‌تنهایی می‌تواند به عنوان یک هشدار جدی تلقی شود:
۱. ناامیدی به آینده و فرسایش صبر عمومی: حدود ۶۰ درصد از مردم اعلام کرده‌اند که نه به بهبود شرایط آینده امیدوارند و نه تحمل فشار اقتصادی بیشتر را دارند. این آمار نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در بُعد امید به آینده به شدت تحلیل رفته و جامعه در آستانه فرسایش صبر قرار دارد.
۲. مطالبه گسترده برای تغییر: نزدیک به ۷۰ درصد از مردم خواستار تغییر در سیاست‌های کلان کشور هستند. این عدد، بالاتر از هر شاخص دیگری، نشان‌دهنده نارضایتی ساختاری و درخواست عمومی برای بازنگری در رویه‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری است.
۳. بحران ادراک عدالت: تنها حدود ۲۵ درصد از مردم احساس می‌کنند در فضایی همراه با عدالت و برابری زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر، سه‌چهارم جامعه خود را در معرض تبعیض و نابرابری می‌بینند. بطحایی در این باره گفت: «فارغ از اینکه این احساس تا چه میزان با واقعیت‌های عینی منطبق است، همین برداشت اجتماعی برای سیاستگذاران اهمیت دارد و باید نسبت به آن حساس بود.»
تحلیل کارشناسان؛ ضرورت اصلاحات ساختاری
تحلیل‌گران اجتماعی بر این باورند که آمارهای اعلامی، تنها نوک کوه یخ مسائل ساختاری در ایران است. پژوهشی در حوزه اعتماد اجتماعی نشان داده که عواملی چون نابرابری اقتصادی، فساد اداری، ضعف شفافیت نهادی، تبعیض‌های اجتماعی و ناکارآمدی سیاست‌های عمومی، بیشترین تأثیر را بر کاهش اعتماد اجتماعی داشته‌اند.
پس از حملات اخیر و جنگ ۴۰ روزه با آمریکا و اسرائیل، فشارهای اقتصادی و روانی بر شهروندان چندین برابر شده است. در این شرایط، کارشناسان بر این نظرند که غفلت از اصلاحات داخلی، هرگونه دستاورد در عرصه خارجی را بی‌اثر خواهد کرد. پژوهشگران برای برون‌رفت از این بحران، راهکارهایی چون تقویت شفافیت نهادی، ارتقای عدالت اجتماعی، حمایت از مشارکت مدنی و اصلاحات ساختاری را پیشنهاد کرده‌اند.
بزنگاه تاریخی یا فرصت از دست رفته؟
معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه «مشارکت اجتماعی شرط لازم برای توسعه اجتماعی و عبور از مسائل و مشکلات کشور است»، عملاً بر ضرورت توجه به خواست عمومی تأکید کرده است. اما سؤال اساسی این است: آیا تیم حاکمیت، اراده لازم برای انجام اصلاحات ساختاری و پاسخگویی به مطالبه ۷۰ درصدی مردم برای تغییر سیاست‌ها را دارد؟
آنچه از آمار و تحلیل‌ها برمی‌آید، این است که پایان جنگ، اگرچه نفس‌گیری تازه است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند درمان‌بخش زخم‌های کهنه داخلی باشد. بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد حس عدالت، فرآیندی زمان‌بر و نیازمند عزمی راسخ است که فراتر از شعارهای سیاسی، به اقدامات عملی و ملموس نیاز دارد. اگر این فرصت طلایی برای اصلاحات از دست برود، احتمالاً شکاف کنونی میان مردم و نظام حکمرانی غیرقابل‌ترمیم خواهد شد.
توافق خارجی فرصتی برای اصلاحات داخلی
مجمع فرهنگیان ایران در استقبال از پایان جنگ میان ایران و آمریکا بیانیه ای منتشر کرد که در آن ضمن حمایت الزامات آشتی ملی از جمله حکم رانی کارآمد را هم یادآور شده است. متن بیانیه از این قرار است:
ایران عزیز در ماه‌های اخیر یکی از دشوارترین، حساس‌ترین و در عین حال سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ معاصر خود را پشت سر گذاشت. جنگ تحمیلی و تنش‌های نظامی اخیر، با شهادت رهبر معظم انقلاب، جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی، دانشمندان، شماری از شهروندان بی‌گناه، معلمان و دانش‌آموزان معصوم مدرسه شجره طیبه میناب، داغی عمیق بر دل جامعه نشاند و خسارت‌های سنگین انسانی، اقتصادی و اجتماعی بر جای گذاشت.
مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان این حوادث و ادای احترام به خانواده‌های معزز آنان، بر این باور است که پاسداشت حقیقی آنان نه فقط در تکریم و بزرگداشت یادشان، بلکه در تلاش برای ساختن ایرانی امن‌تر، توسعه‌یافته‌تر، عادلانه‌تر و برخوردار از امید، آرامش و کرامت انسانی معنا می‌یابد.
ملت بزرگ ایران در روزهای سخت و بزنگاه‌های تاریخی بار دیگر نشان داد که فارغ از تفاوت دیدگاه‌ها و سلایق سیاسی، در دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، امنیت و سربلندی میهن خویش از سرمایه گران‌سنگ همبستگی ملی برخوردار است. حفظ استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت کشور دغدغه مشترک همه ایرانیان با هر گرایش سیاسی، قومی، مذهبی و اجتماعی است. این همبستگی ملی سرمایه‌ای بزرگ و راهبردی است که باید حفظ و تقویت شود و تداوم موفقیت کشور در گرو تقویت این انسجام، اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان خواهد بود.
تجربه این جنگ و رخدادهای سال‌های گذشته بیش از پیش آشکار ساخت که امنیت پایدار تنها با اتکا به قدرت نظامی حاصل نمی‌شود. امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند در سرنوشت کشور سهیم‌اند، صدایشان شنیده می‌شود، حقوقشان محترم شمرده می‌شود و امکان مشارکت مؤثر در تعیین آینده خویش را دارند.
ما دستیابی به تفاهم و امضای تفاهم‌نامه میان رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و آغاز گفت‌وگوهای میان دو کشور را فرصتی ارزشمند برای عبور از بحران‌ها، پایان جنگ و گشودن افقی تازه برای توسعه ایران می‌دانیم.
ضمن حمایت از اصل گفت‌وگو، مذاکره و دیپلماسی در مسیر تأمین منافع ملی، از همه مسئولان، دیپلمات‌ها، کارشناسان و مذاکره‌کنندگان، به‌ویژه رئیس‌جمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی، که با درایت و مسئولیت‌پذیری زمینه شکل‌گیری این تفاهم را فراهم ساخته‌اند، قدردانی می‌کنیم.
با این حال، تجربه برجام و تحولات سال‌های گذشته به روشنی نشان داده است که موفقیت و پایداری هر توافقی، نیازمند ضمانت‌های روشن حقوقی، اجرایی و نظارتی و برخورداری از پشتوانه ملی است. توافقات بین‌المللی زمانی می‌توانند به تأمین منافع پایدار کشور منجر شوند که از یک سو دارای سازوکارهای مؤثر برای اجرای تعهدات طرفین باشند و از سوی دیگر بر اجماع و حمایت ملی در داخل کشور استوار شوند. از این رو ضروری است که تفاهم کنونی نیز با نگاهی واقع‌بینانه، آینده‌نگر و مبتنی بر صیانت از منافع بلندمدت ملت ایران دنبال شود.