دولت ترامپ که در ماه‌های گذشته بخش مهمی از توان خود را در میدان نظامی به کار گرفته بودودرنهایت ناکام ماند، اکنون فشار اقتصادی و مالی را به محور برجسته‌ترین راهبرد خود تبدیل کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم‌های بی‌سابقه سخن می‌گوید و واشنگتن از تشدید فشار بر نفت، شبکه‌های مالی، تجارت و حتی شرکای اقتصادی ایران خبر می‌دهد. پرونده ایران از پنتاگون به وزارت خزانه داری منتقل شده است. این تغییر را نباید یک جابه‌جایی ساده میان دو ابزار تلقی کرد. جنگ اقتصادی در واقع ادامه همان جنگ نظامی با سلاحی دیگر است. اگر در جنگ نظامی موشک به پالایشگاه، بندر، نیروگاه یا مرکز نظامی اصابت می‌کند، در جنگ اقتصادی هدف نهایی قدرت خرید مردم، اشتغال، سرمایه‌گذاری، ثبات پول ملی، دسترسی به کالا، امنیت غذایی و امید اجتماعی است . به همین دلیل، بزرگ‌ترین خطای ما این خواهد بود که جنگ اقتصادی را صرفاً یک موضوع برای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا وزارت نفت بدانیم. این جنگ،جنگ موجودیتی برای کلیت کشور ومردم میباشد . دشمن نقطه‌ضعف ما را بهتر از ما می‌شناسد. ایران جامعه‌ای است که تجربه تحریم و فشار اقتصادی را دارد. تاب‌آوری مردم در این سال‌ها بارها اثبات شده است. اما تاب‌آوری را نباید با آسیب‌ناپذیری اشتباه گرفت. مردم ممکن است سختی را تحمل کنند، اما اقتصاد کشور نمی‌تواند بی‌نهایت در برابر فرسایش مقاومت کند. ممکن است یک خانواده با کاهش مصرف، تورم و دشواری‌های روزمره کنار بیاید؛ اما وقتی سرمایه‌گذاری متوقف شود، بنگاه‌ها بی‌انگیزه شوند، نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد برود، تجارت خارجی دشوارتر شود و اعتماد عمومی به آینده کاهش پیدا کند، دیگر با مسئله‌ای صرفاً اقتصادی روبه‌رو نیستیم؛ با فرسایش ظرفیت ملی مواجهیم.واینجابایدنگران بود. آمریکا اکنون روی همین نقطه دست گذاشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه‌های اخیر شبکه‌های نفتی، بانکی، کشتیرانی و مالی مرتبط با ایران را به‌طور فزاینده‌ای هدف قرار داده و واشنگتن صریحاً از فشار برای قطع جریان درآمد و منابع مالی ایران سخن گفته است. پس اگر دشمن میدان جنگ را تغییر داده است، ما نیز باید میدان اداره کشور را تغییر دهیم. نمی‌توان با فرمان عادی، کشور را در شرایط غیرعادی اداره کرد. دل‌رحمی مدیریتی، اگر به قیمت منافع عمومی باشد، دیگر فضیلت نیست. اولین اقدام ضروری، بازآرایی مدیریت کشور است. دولت در شرایط جنگ اقتصادی نمی‌تواند با مدیرانی ادامه دهد که انگیزه، ابتکار، قدرت تصمیم‌گیری و توان مواجهه با بحران ندارند. کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی نیاز دارد که تصمیم بگیرند، ریسک کنند، پاسخگو باشند و بتوانند میان ده‌ها دستگاه و نهاد هماهنگی ایجاد کنند. یکی از نگرانی‌های جدی امروز، بی‌انگیزگی در بخش های از دستگاه اجرایی است. مدیری که می‌ترسد تصمیم بگیرد، مدیری که منتظر دستور است و مدیری که تمام هنر خود را در «تصمیم نگرفتن» می‌داند، در شرایط عادی شاید فقط ناکارآمد باشد؛ اما در شرایط جنگ اقتصادی، هزینه‌اش مستقیماً از جیب ملت پرداخت می‌شود. از این منظر، اصرار بر حفظ مدیران ناکارآمد به نام ثبات، لزوماً ثبات‌آفرین نیست. گاهی بزرگ‌ترین بی‌ثباتی، اصرار بر حفظ وضع موجود است. دل‌رحمی رئیس‌جمهور نسبت به مدیران و مقاومت در برابر تغییر، اگرچه می‌تواند از منظر اخلاق شخصی قابل فهم باشد، اما اگر به قیمت استمرار ناکارآمدی تمام شود، دیگر فضیلت شخصی نیست؛ بی‌رحمی نسبت به منافع عمومی است. در شرایط جنگ، تعارف مدیریتی جایز نیست. اقدام اخیر رئیس قوه قضائیه در تغییر و جابه‌جایی گسترده مدیران را می‌توان از این زاویه مورد توجه قرار داد. فارغ از ارزیابی تک‌تک تغییرات، اصل این رویکرد که ساختار مدیریتی در شرایط جدید نیازمند بازآرایی است، قابل تأمل و حتی قابل تحسین است. اما پرسش اصلی این است: چرا این تحول باید از دستگاه قضایی آغاز شود، در حالی که خط مقدم اداره اقتصاد و زندگی روزمره مردم، دستگاه اجرایی است؟ اگر قرار است کشور از «اداره عادی» به «مدیریت شرایط جنگ اقتصادی» عبور کند، نخستین جایی که باید این تغییر را احساس کند،دولت است. دولت باید نشان دهد که شرایط را فهمیده است. و فهم شرایط، پیش از هر چیز، باید در آرایش مدیران دیده شود. کشور امروز به معنای نظامی کلمه نیازمند «دولت نظامی» نیست؛ اما به معنای مدیریتی، نیازمند دولت قرارگاهی است. دولت قرارگاهی یعنی دستگاه‌ها از جزیره‌های منفصل به اجزای یک فرماندهی اقتصادی هماهنگ تبدیل شوند. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نفت، صمت، راه و شهرسازی، گمرک، دستگاه دیپلماسی و نهادهای امنیتی و اقتصادی نمی‌توانند هرکدام ساز خود را بزنند. در جنگ اقتصادی، تصمیم ارزی بدون تصمیم تجاری معنا ندارد؛ تصمیم تجاری بدون سیاست حمل‌ونقل ناقص است؛ سیاست نفتی بدون سیاست ارزی بی‌اثر است و هیچ‌کدام بدون دیپلماسی اقتصادی نتیجه پایدار نخواهد داشت. کشور نیازمند یک اتاق فرمان اقتصادی واقعی است؛ نه اتاقی برای تولید گزارش، بلکه مرکزی برای تصمیم‌گیری، هماهنگی، پایش لحظه‌ای و اصلاح سریع سیاست‌ها. یکی از مهم‌ترین خطرات جنگ اقتصادی، تولد اقتصاد رانتی در حاشیه تحریم است. تحریم راه‌های رسمی تجارت را می‌بندد؛ اگر نظارت ضعیف باشد، راه‌های غیررسمی را به معدن ثروت عده‌ای تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی ممکن است همان تحریمی که قرار است اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد، برای گروه‌هایی به فرصت انباشت ثروت تبدیل شود. این همان نقطه‌ای است که باید با جدیت با آن برخورد کرد. راه‌های اختلاس، رانت، قاچاق سازمان‌یافته، شرکت‌های صوری، شبکه‌های واسطه‌ای و انحصارهای ناشی از تحریم باید شناسایی و مسدود شوند. اقتصاد جنگی بدون شفافیت، مستعد شکل‌گیری «کاسبان جنگ اقتصادی» است. نمی‌توان از مردم انتظار مقاومت داشت و هم‌زمان اجازه داد عده‌ای از کمبود، تحریم، چندنرخی بودن ارز و محدودیت تجارت ،ثروت‌های افسانه‌ای بسازند. موضوع دیگری که باید بدون ملاحظه بررسی شود، نقش هلدینگ‌ها، بنگاه‌های بزرگ و مجموعه‌های اقتصادی قدرتمند در اداره اقتصاد کشور است. در شرایط عادی ممکن است پراکندگی مراکز اقتصادی قابل تحمل باشد؛ اما در شرایط جنگ اقتصادی باید روشن باشد چه کسی تصمیم می‌گیرد، منابع کجاست، چه میزان ارز در اختیار چه مجموعه‌ای است، چه کسی صادرات می‌کند، چه کسی واردات انجام می‌دهد و منابع چگونه تخصیص پیدا می‌کنند. اگر بخشی از اقتصاد کشور آن‌قدر بزرگ و قدرتمند شده است که عملاً خارج از سازوکار سیاست‌گذاری عمومی عمل می‌کند، این دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ مسئله حکمرانی است. جنگ اقتصادی فرصتی برای بازتعریف نسبت دولت، نهادهای عمومی و بنگاه‌های بزرگ با منافع ملی است. ایران در جغرافیایی قرار گرفته که می‌تواند بخشی از فشار تحریم را از طریق ارتباطات منطقه‌ای، کریدورهای حمل‌ونقل، تجارت مرزی، پیمان‌های پولی و شبکه‌های اقتصادی منطقه‌ای کاهش دهد. اما این ظرفیت خودبه‌خود فعال نمی‌شود. باید با کشورهای همسایه دوباره گفت‌وگو کرد؛ نه فقط با زبان سیاست خارجی، بلکه با زبان منافع مشترک اقتصادی. کریدورهای غیرفعال باید فعال شوند. ظرفیت بنادر باید بازتعریف شود. تجارت مرزی باید تسهیل شود. مسیرهای حمل‌ونقل باید توسعه یابد. توافق‌های پولی و بانکی باید از سطح شعار به اجرا برسد. اگر دشمن می‌خواهد ایران را محاصره اقتصادی کند، ایران باید حلقه‌های اتصال خود به جهان را بیشتر کند. اقتصاد مقاوم اقتصادی نیست که فقط بتواند کمبود را تحمل کند. اقتصاد مقاوم ،اقتصادی است که بتواند در شرایط فشار، مسیرهای تازه تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و ارتباط با جهان را پیدا کند. مقاومت اقتصادی اگر به معنای عادت دادن مردم به فقر، تورم و کاهش کیفیت زندگی تعبیر شود، در بلندمدت خود به نقطه ضعف تبدیل خواهد شد. مردم باید احساس کنند که مقاومت، فقط تحمل سختی نیست؛ ساختن آینده‌ای بهتر در دل سختی است. و سرانجام؛ دشمن را با فقیرتر کردن مردم شکست نمی‌دهند. بنظرم مجموعه حاکمیت باید برای پرسش های زیر پاسخ روشن داشته باشد. آیا فرماندهی اقتصادی واحد ساخته‌ایم؟ آیا مسیرهای رانت و فساد را بسته‌ایم؟ آیا روابط اقتصادی با همسایگان را به سطح یک ضرورت امنیت ملی رسانده‌ایم؟ آیا کریدورهای تجاری را فعال کرده‌ایم؟ آیا برای حفظ سرمایه و جلوگیری از خروج آن برنامه‌ای جدی داریم؟ آیا امنیت سرمایه‌گذاری را به اولویت نخست تبدیل کرده‌ایم؟ آیا به مردم توضیح داده‌ایم که قرار است هزینه این جنگ چگونه و عادلانه توزیع شود؟ و مهم‌تر از همه، آیا دستگاه اجرایی کشور فهمیده است که ادامه وضع موجود، خود می‌تواند به بخشی از پروژه فشار دشمن تبدیل شود؟ جنگ اقتصادی را بابخشنامه وشعارنمی‌توان برد. با افزایش فشار بر مردم نیز نمی‌توان برد. جنگ اقتصادی را با دولت کارآمد، مدیریت چابک، تصمیم‌گیری سریع، شفافیت، دیپلماسی اقتصادی، فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای و بازگرداندن امید به آینده می‌توان ناکام گذاشت. وقتی جنگ اقتصادی آغاز شده است، کشور بایداز «اقتصاد روزمره در شرایط بحران» به «اقتصاد راهبردی برای عبور از محاصره» عبور کند در این میدان، اولین خط دفاعی کشور نه موشک است و نه بخشنامه؛بلکه کیفیت حکمرانی است.