این روزها شرکت‌هایی در دبی برای دریافت پول از عربستان، مشتریان سعودی خود را مجبور می‌کنند پول را از ترکیه یا قطر بفرستند؛ هزینه جنگ سیاسی، حالا روی دوش بازرگانانی است که حقوق کارمندانشان هم به تأخیر افتاده است. بانک مرکزی عربستان سعودی به تازگی دستور داده که تمام تراکنش‌های مالی که از این کشور به امارات متحده عربی فرستاده می‌شود، با دقت و وسواس بیشتری بررسی شود. این اقدام که به طور رسمی اعلام نشده، باعث شده بسیاری از حواله‌های شرکت‌ها و بازرگانان برای روزها و حتی هفته‌ها متوقف بماند یا به خود فرستنده برگردد و فعالان اقتصادی منطقه را با چالش جدی روبرو کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، بانک مرکزی عربستان از بانک‌های بزرگ خواسته تا هنگام واریز یا انتقال پول به امارات، مراحل اضافی و زمان‌بری را طی کنند. هرچند مقامات ریاض هرگونه محدودیت مستقیم علیه امارات را رد کرده و می‌گویند این کار صرفاً برای جلوگیری از پول‌شویی و تأمین امنیت نظام بانکی انجام می‌شود، اما منابع آگاه به رویترز گفته‌اند که این نظارت‌های اضافی، امارات را در کنار کشورهایی مانند لبنان و عراق در فهرست مناطق پرخطر از نظر جرایم مالی قرار داده است. یعنی از نگاه نظام بانکی عربستان، هر پولی که به امارات می‌رود، مشکوک‌تر از قبل به نظر می‌رسد و باید بیشتر و دقیق‌تر وارسى شود. بسیاری از ناظران مالی در منطقه، این اقدام ریاض را پاسخی غیرمستقیم به خروج امارات از سازمان اوپک در بیست و هشتم فروردین ماه می‌دانند. به عبارت ساده‌تر، عربستان با این کار به ابوظبی پیام داده که هر تصمیم سیاسی هزینه‌های اقتصادی دارد. این تنش‌ها در حالی بالا گرفته که ریاض با جدیت تمام از شرکت‌های بزرگ خارجی خواسته است دفاتر اصلی منطقه‌ای خود را به پایتخت این کشور منتقل کنند تا بتوانند همچنان از قراردادهای دولتی پرسود بهره‌مند شوند؛ اقدامی که رقابت مستقیمی با جایگاه دبی به عنوان قطب کسب‌وکارهای بین‌المللی محسوب می‌شود. به گزارش فارس، این محدودیت‌های بانکی، ضربه‌های سنگینی به اقتصاد و جایگاه تجاری امارات وارد کرده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از نخست اینکه، امارات که سال‌ها به عنوان دروازه ورود کالا و سرمایه به منطقه شناخته می‌شد، اکنون با مانعی جدی در مسیر جریان پول از بزرگترین شریک تجاری خود روبرو شده است. وقتی پول‌های سعودی به راحتی به حساب شرکت‌های اماراتی نمی‌رسد، طبیعی است که بسیاری از معاملات تجاری لغو یا به تعویق می‌افتد و این یعنی کاهش درآمد برای هزاران شرکت اماراتی که به مشتریان سعودی وابسته هستند. دوم اینکه، اعتبار و جایگاه دبی به عنوان مرکز مالی و تجاری منطقه، زیر سوال رفته است. سرمایه‌گذاران خارجی که سال‌ها دبی را به خاطر سهولت در نقل‌وانتقال پول انتخاب می‌کردند، حالا می‌بینند که حتی پول‌های ارسالی از همسایه بزرگشان با این همه مشکل روبرو می‌شود. این موضوع، تصویر امنیت مالی و قابلیت اعتماد دوبی را خدشه‌دار کرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران را به فکر انتخاب مقصدی دیگر برای سرمایه‌گذاری می‌اندازد. سوم اینکه، هزینه تمام‌شده کسب‌وکار برای شرکت‌های اماراتی به طرز چشمگیری بالا رفته است. آنها مجبورند برای دریافت پول‌های خود هفته‌ها منتظر بمانند و در این مدت، نه می‌توانند حقوق کارمندان را پرداخت کنند، نه اجاره دفتر کار را بدهند و نه برای خرید مواد اولیه برنامه‌ریزی داشته باشند. این بلاتکلیفی، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط را با خطر ورشکستگی روبرو کرده است. چهارم اینکه، امارات که همواره خود را جایگزین امن برای تجارت با کشورهای تحریم‌شده معرفی می‌کرد، حالا خود در موقعیتی قرار گرفته که بانک‌های یک کشور همسایه، آن را در کنار کشورهای پرخطری مانند لبنان و عراق دسته‌بندی کرده‌اند. این به معنای کاهش اعتبار بین‌المللی و افزایش ریسک همکاری با نهادهای اماراتی از نگاه سایر کشورهاست. علی احمد درویش، کارشناس اقتصادی و مشاور مالی، در گفت‌گو با العربی‌الجدید در این باره گفته که هرگونه تأخیر در انتقال پول، حتی به مدت یک هفته، می‌تواند زنجیره پرداخت حقوق و اجاره‌بها را مختل کرده و اعتبار تجاری شرکت‌ها را خدشه‌دار کند. فراس شعبو، استاد مدیریت مالی دانشگاه باشاک‌شهر ترکیه، نیز در تحلیل خود این اقدام را نوعی «قدرت نرم» در عرصه مالی خوانده است. به این معنا که ریاض با این کار، بدون اینکه رسماً تحریمی علیه امارات اعلام کند، عملاً هزینه همکاری اقتصادی با این کشور را بالا برده و به سرمایه‌گذاران خارجی نشان داده که همکاری با امارات می‌تواند پرریسک‌تر از قبل باشد. او همچنین هشدار داده که این نوع برخورد، اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند به مرجعی برای سایر نهادهای مالی تبدیل شود و ریسک سرمایه‌گذاری در امارات را برای همیشه افزایش دهد.