سخنگوی وزارت کشور درباره قانونمند شدن برگزاری تجمعات، گفت: با تعامل معاونت سیاسی وزارتخانه و کمیسیون امور داخلی مجلس، قرار است طرح با همکاری مشترک نهایی شود و امیدواریم قانون مربوط به چارچوب برگزاری تجمعات در سال جاری به نتیجه برسد. به گزارش ایسنا، علی زینی‌وند، در گفت‌وگویی به مناسبت هفته دولت، با تشریح رویکرد دولت در انتصاب و ارزیابی مدیران استانی، اظهار کرد: انتصابات استانداران و فرمانداران بر اساس چارچوب‌ها و شاخص‌های مشخص و با تأکید بر تجربه، شایستگی و توانمندی افراد انجام شده و وابستگی‌های جناحی و مذهبی در این انتصابات ملاک نبوده است. وی افزود: از نتایج این رویکرد، انتخاب استانداران بر مبنای شاخص‌های تعریف‌شده بود؛ به‌گونه‌ای که ۳۰ نفر از ۳۱ استاندار کشور دارای سابقه مرتبط در وزارت کشور، در سطح استاندار، معاون استاندار یا فرمانداری و سوابق مؤثر مدیریتی هستند. زینی‌وند با اشاره به عملکرد مدیران استانی در شرایط جنگی، گفت: پختگی، تجربه و مدیریت استانداران و فرمانداران در شرایط جنگی به‌خوبی خود را نشان داد و موجب شد استان‌ها این شرایط را با کمترین دستپاچگی و با مدیریت مناسب پشت سر بگذارند. وی ادامه داد: انتصاب فرمانداران نیز بر همین مبنا انجام شد و در کنار شایستگی و تجربه، سیاست وفاق ملی مورد توجه قرار گرفت. طبیعی است اجرای این سیاست در نخستین دوره، برای برخی طرفداران دولت هزینه‌هایی داشت و در مواردی موجب دلخوری یا برداشت‌های متفاوت شد، اما دولت بر اجرای رویکرد وفاق تأکید داشته است. تاکنون ۴۲ فرماندار و ۱۱۵ بخشدار اهل سنت منصوب شده‌اند معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به ظرفیت‌های مختلف جامعه در انتصابات، اظهار کرد: تاکنون ۴۲ فرماندار و ۱۱۵ بخشدار اهل سنت منصوب شده‌اند که یک رکورد در ادوار گذشته محسوب می‌شود. همچنین ۲۳ فرماندار زن و ۸۳ بخشدار از میان بانوان منصوب شده‌اند که برخی از آنان در دوران جنگ نیز عملکرد بسیار موفقی داشتند. در میان فرمانداران و برخی معاونان استانداران منصوب‌شده، در ادوار آینده استانداران موفقی از جامعه بانوان خواهیم داشت. وی درباره نحوه ارزیابی استانداران گفت: از ابتدای فعالیت وزیر کشور، شاخص‌های ارزیابی مدیران تعیین شده و ارزیابی عملکرد استانداران دقیق و مستمر انجام می‌شود. ارزیابی الزاماً به معنای رتبه‌بندی استانداران نیست؛ چراکه ممکن است یک استاندار در حوزه اقتصاد و اشتغال موفق‌تر و استاندار دیگری در حوزه محیط زیست یا سایر حوزه‌ها عملکرد برجسته‌تری داشته باشد. سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در دو سال گذشته، نقاط قوت و ضعف استانداران به‌صورت موردی به آنان منتقل شده و در کنار ارزیابی تخصصی، ارزیابی کلی عملکرد براساس برنامه‌ها و شاخص‌های تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهوری انجام می‌شود. مواردی که در دیدار تاریخی با رهبر شهید در هفتم خرداد سال گذشته مطرح شد هم به شاخص‌ها اضافه شدند. وی، مردم‌محوری، سیاست وفاق ملی و نحوه مدیریت شرایط جنگی را از شاخص‌های مورد توجه دانست و گفت: منشور وفاق ملی و منشور حکمرانی نیز بر اساس سیاست‌ها و شعارهای رئیس‌جمهور تدوین شده و شاخص‌های مربوط به این حوزه‌ها در ارزیابی مدیران مورد توجه قرار گرفته و طبیعی است هرجا ضرورت تغییر یا جابه‌جایی مدیری وجود داشته باشد، دولت این اختیار و اراده را خواهد داشت.