سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: مبلغ کالابرگ باید متناسب با تورم افزایش یابد به گزارش ایسنا؛ سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مبلغ فعلی کالابرگ پاسخگوی نیاز خانواده‌ها، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه نیست، گفت: مبلغ کالابرگ باید متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد و قیمت کالاهای مشمول این طرح نیز ثابت نگه داشته شود. فضل‌الله رنجبر با بیان اینکه افزایش قابل توجه قیمت کالاها موجب کاهش قدرت خرید خانوارها شده، گفت: در این شرایط مبلغ فعلی کالابرگ نمی‌تواند حمایت معیشتی مؤثری ایجاد کند، از این رو دولت باید متناسب با شرایط اقتصادی، در میزان اعتبار کالابرگ بازنگری کند. وی افزود: افزایش جزئی مبلغ کالابرگ نمی‌تواند پاسخگوی فشارهای معیشتی موجود باشد و لازم است میزان افزایش کالابرگ به حدی باشد که قدرت خرید خانوارها در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی حفظ شود. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به این مسئله که افزایش مبلغ کالابرگ نیز ممکن است با افزایش قیمت کالاها، اثرگذاری لازم را نداشته باشد ادامه داد: در کنار افزایش مبلغ کالابرگ، باید قیمت کالاهای مشمول این طرح نیز مدیریت و تا حد امکان ثابت نگه داشته شود تا خانوارها بتوانند از یک حمایت معیشتی مؤثر و قابل پیش‌بینی برخوردار شوند. در غیر این صورت، افزایش مبلغ کالابرگ نیز ممکن است با افزایش قیمت کالاها، اثرگذاری لازم را نداشته باشد. رنجبر با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از دهک‌های پایین جامعه، گفت: باید وضعیت درآمدی خانوارها به‌طور دقیق پایش شود و دهک‌های پایین به‌درستی شناسایی شوند تا حمایت‌ها متناسب با میزان نیاز آنها اختصاص یابد.  وی افزود: باید حمایت بیشتری برای خانوارهای کم‌برخوردار در نظر گرفته شود تا منابع محدود موجود به سمت گروه‌هایی هدایت شود که فشار بیشتری از افزایش هزینه‌های زندگی متحمل شده‌اند. نماینده کرمانشاه در مجلس همچنین درباره تأمین منابع مورد نیاز برای افزایش مبلغ کالابرگ نیز اظهار کرد: ایجاد انضباط مالی، شفافیت در درآمدهای کشور و مدیریت هزینه‌ها می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز برای تقویت حمایت‌های معیشتی را فراهم کند. رنجبر در بخش دیگری از صحبت‌هایش افزایش عوارض واردات سیگار و دخانیات را یکی دیگر از راهکارهای تأمین منابع مورد نیاز کالابرگ دانست و گفت: افزایش عوارض این محصولات علاوه بر ایجاد درآمد، می‌تواند به کاهش مصرف دخانیات و آسیب‌های ناشی از آن نیز کمک کند. وی افزود: منابع حاصل از صرفه‌جویی در دستگاه‌های اداری، نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند در این مسیر هزینه شود. رنجبر در پایان صحبت‌هایش تأکید کرد: منابع مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی نیز باید تا حد امکان متمرکز و برای حمایت از معیشت خانواده‌ها به‌کار گرفته شود تا امکان تقویت حمایت‌های معیشتی، از جمله افزایش مبلغ کالابرگ فراهم شود.