سال‌هاست درباره مشکلات ایران سخن می‌گوییم و هر بار یکی از عوامل را در جایگاه علت اصلی می‌نشانیم: تحریم، کمبود منابع، ناترازی، انزوای اقتصادی، کمبود سرمایه یا کاهش ارزش پول ملی. همه اینها واقعیت دارند و نمی‌توان اثر آنها را انکار کرد؛ اما یک پرسش بنیادی همچنان باقی است: اگر فردا تحریم‌ها رفع شود، روابط اقتصادی ایران با جهان عادی شود، دارایی‌های کشور آزاد شود، سرمایه خارجی وارد شود و پول ملی بخشی از ارزش ازدست‌رفته خود را بازیابد، آیا مشکلات ایران تمام خواهد شد؟ به گمان من، پاسخ منفی است؛ اگر در شیوه اداره کشور تغییری ایجاد نشود. مشکل ایران فقط «نداشتن» نیست؛ مشکل مهم‌تر، «نتوانستن» است. منابع داریم، اما نمی‌توانیم آنها را به فرصت تبدیل کنیم. سرمایه داریم، اما نمی‌توانیم آن را به تولید تبدیل کنیم. قانون داریم، اما اجرای قانون گرفتار تفسیرهای اداری می‌شود. ایده داریم، اما در مرحله اجرا متوقف می‌مانیم. پول داریم، اما گاهی آن‌قدر موانع بر سر گردش آن می‌گذاریم که نقدینگی به جای آنکه موتور اقتصاد باشد، به عددی در گزارش‌های اقتصادی تبدیل می‌شود. دیوان‌سالاری؛ تحریمی است که خودمان ساخته‌ایم تحریم خارجی وتحریم هوایی ‌ودریایی هزینه دارد و باید برای رفع آن تلاش کرد؛ اما در کنار تحریم خارجی، نوع دیگری از محدودیت نیز وجود دارد که منشأ آن درون خود ماست: دیوان‌سالاری ناکارآمد. وقتی یک سرمایه‌گذار برای آغاز فعالیت باید از چند دستگاه مجوز بگیرد، وقتی پاسخ یک دستگاه هفته‌ها و ماه‌ها طول می‌کشد، وقتی یک مأمور می‌تواند با یک امضا یا نزدن همان امضا تصمیم اقتصادی یک بنگاه را متوقف کند، دیگر نمی‌توان همه مشکلات را به تحریم نسبت داد. درگاه ملی مجوزها قرار بود بخشی از این وضعیت را تغییر دهد. اما اگر فرایندهای زائد و امضاهای طلایی فقط از پشت میز به داخل سامانه منتقل شوند، اتفاق بزرگی نیفتاده است. دیجیتال کردن دیوان‌سالاری، الزاماً اصلاح دیوان‌سالاری نیست. مسئله اصلی، مجوزنیست؛ قدرتی است که در فرایند صدور مجوز به مأمور داده می‌شود. مجوز باید حق قانونی متقاضی باشد، نه امتیازی که بتوان با تأخیر، سلیقه یا رابطه آن را مدیریت کرد. هرجا مجوز سخت و مبهم شود، رانت متولد می‌شود؛ و هرجا رانت شکل بگیرد، بازار غیررسمی آن نیز پدیدار خواهد شد. سرمایه‌گذار از ریسک نمی‌ترسد؛ از بی‌قاعدگی می‌ترسد در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز نباید تصور کنیم مسئله فقط به تحریم و انتقال پول مربوط است. قانون رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند چارچوب مناسبی ایجاد کند، اما سرمایه‌گذار علاوه بر قانون، به رفتار دستگاه اجرایی نگاه می‌کند. او می‌خواهد بداند پولش چگونه وارد کشور می‌شود، مجوز چه زمانی صادر خواهد شد، سودش چگونه منتقل می‌شود، مقررات فردا چه خواهد بود و اگر دستگاهی به تعهد قانونی خود عمل نکرد، چه کسی پاسخگوست. گاهی به وضعیتی رسیده‌ایم که مسئله از تحریم پیچیده‌تر شده است: انتقال پول را تسهیل می‌کنیم، اما ورود پول را دشوار نگه می‌داریم. همین امروز برغم محدودیت منابع ارزی با روش‌های مرسوم نزد صرافی‌ها از جمله انتقال پول به حساب‌های مختلف امکان نامحدود پول به خارج کشور وجود دارد ولی ورود پول به کشور با موانع سخت روبروست. این یعنی بخشی از مانع در بیرون مرزها نیست؛ در داخل دستگاه اجرایی است. سرمایه‌گذار می‌تواند ریسک اقتصادی را محاسبه کند؛ اما نمی‌تواند برای رفتار غیرقابل پیش‌بینی یک دستگاه اداری مدل اقتصادی بسازد. سرمایه از کشوری که در آن قانون روشن است، اما اجرای آن نامعلوم، به‌سادگی عبور می‌کند. حتی در حوزه دانش‌بنیان نیز به جای ایجاد فضای رقابتی و بازار، بر مجوز و عنوان و امتیاز اداری تکیه می‌شود، همان دیوان‌سالاری قدیمی را با ادبیات جدید بازتولید کرده‌ایم. اقتصاد دانش‌بنیان با گواهی ساخته نمی‌شود؛ با امکان رقابت، سرمایه، بازار، امنیت حقوقی و آزادی عمل ساخته می‌شود. اگر نوآوری برای زنده ماندن مجبور باشد از ده‌ها میز اداری عبور کند، طبیعی است که بخشی از انرژی نوآور به جای تولید، صرف عبور از دیوان‌سالاری شود. در اقتصاد نیز لازم است از برخی ساده‌سازی‌ها عبور کنیم. حجم نقدینگی به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت اقتصادی را توضیح دهد. سرعت گردش پول و میزان اطمینان فعال اقتصادی به آینده نیز اهمیت دارد. پولی که در فضای امن و قابل پیش‌بینی می‌چرخد، می‌تواند تولید و اشتغال ایجاد کند؛ اما پولی که در اثر نااطمینانی، مقررات متغیر، هزینه‌های مبادله و سیاست‌های مالیاتی نامتناسب از حرکت بازمی‌ایستد، الزاماً به رشد اقتصادی تبدیل نمی‌شود. مالیات برای اداره کشور ضروری است، اما سیاست مالیاتی باید با هدف بزرگ‌تر شدن اقتصاد طراحی شود. امروز مالیات‌ستانی به گونه‌ای است که فعالیت اقتصادی را کوچک می کند، با این روش دولت ممکن است امروز درآمد بیشتری بگیرد اما فردا پایه مالیاتی کوچک‌تری خواهد داشت . یکی از عجیب‌ترین ضعف‌های نظام اداری ما، بی‌هزینه بودن تأخیر است. اگر یک شهروند در پرداخت مالیات یا انجام تعهد قانونی تأخیر کند، با جریمه مواجه می‌شود؛ اما اگر یک دستگاه یا مأمور اداری در پاسخ به یک درخواست قانونی تأخیر کند، معمولاً چنین هزینه‌ای وجود ندارد. این درحالیستکه این رابطه باید معکوس شود. هر درخواست قانونی باید زمان پاسخ مشخص داشته باشد. اگر مأمور یا دستگاه بدون دلیل قانونی از پاسخگویی تأخیر کرد، باید مسئول باشد. پاسخگویی سریع و دقیق باید امتیاز باشد و تعلل بی‌دلیل، تخلف اداری. در اینجا سخن گفتن از اقتدار اجرایی ضروری است. نه اقتدار به معنای بی‌قانونی و خودسری، بلکه اقتدار برای اجرای قانون. اگر دستگاهی قانون را اجرا نمی‌کند، باید بتوان آن را وادار به اجرای قانون کرد. اگر مأموری در انجام وظیفه کوتاهی می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد. اگر دستگاهی با تفسیر سلیقه‌ای، سرمایه‌گذاری را متوقف می‌کند، باید پاسخگو باشد. گاهی تصور می‌کنیم برای اصلاح حکمرانی، فقط به قانون جدید نیاز داریم؛ در حالی که بخش مهمی از قوانین مورد نیاز همین حالا وجود دارند. مسئله، ضمانت اجراست. ایران به قلدری اداری نیاز ندارد؛ به اقتدار قانونی علیه کاهلی اداری نیاز دارد. حکمرانی مقتدر، حکمرانی‌ای نیست که مردم از آن بترسند؛ حکمرانی‌ای است که دستگاه اداری نتواند قانون را معطل کند. ایران کمبود ایده ندارد. قانون کم ندارد، سند کم ندارد، شورا و ستاد کم ندارد. مشکل در آخرین متر حکمرانی است؛ همان نقطه‌ای که تصمیم باید از روی کاغذ به زندگی مردم برسد. ممکن است در بالاترین سطح تصمیم گرفته شود که سرمایه‌گذاری تسهیل شود، اما یک مجوز صادر نشود. ممکن است سیاست جذب سرمایه خارجی تصویب شود، اما دستگاه اجرایی سرمایه‌گذار را ماه‌ها معطل کند. ممکن است برنامه حمایت از تولید تدوین شود، اما یک بخشنامه جدید تمام محاسبات تولیدکننده را برهم بزند. در این نقطه، فاصله میان سیاست و اجرا به فاصله میان حکومت و جامعه تبدیل می‌شود. به همین دلیل است که اصلاح حکمرانی را نباید از تولید ایده‌های جدید آغاز کرد. باید از اجرای بدیهیات آغاز کرد. مجوز سریع. پاسخ به‌موقع. قانون پایدار. مدیر پاسخگو. سازمان چابک. مالیات هوشمند. امنیت سرمایه. حذف امضاهای زائد. این‌ها شاهکار مدیریتی نیستند؛ بدیهیات اداره یک کشورند. ما گرفتار کمبود راه‌حل نیستیم؛ گرفتار ناتوانی در اجرای راه‌حل‌های بدیهی هستیم. ممکن است روزی همه تحریم‌ها برداشته شوند، منابع آزاد شوند و درهای اقتصاد جهان به روی ایران باز شود. اما اگر همان روز سرمایه‌گذار وارد کشوری شود که هنوز برای یک مجوز ماه‌ها باید منتظر بماند، فرصت تاریخی دوباره در همان اتاق‌های اداری دفن خواهد شد.