فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، بر ضرورت اقدام بیشتر جامعه جهانی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی تأکید کرد و گفت ریاض بر تضمین آزادی کشتیرانی در تمامی آبراه‌های بین‌المللی، به‌ویژه تنگه هرمز، تنگه باب‌المندب، دریای سرخ و خلیج عدن تأکید دارد. او همچنین خواستار بازگشت وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شد. این مطالبه در شرایطی مطرح شده که تأمین پایدار امنیت دریایی، پیش از هر چیز، مستلزم شناسایی عوامل ایجادکننده بحران و جلوگیری از تکرار آن است. بسته‌شدن تنگه هرمز پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و در چارچوب اصل دفاع مشروع صورت گرفته است. بنابراین، هرگونه دلسوزی برای تجارت دریایی باید ابتدا با محکوم‌سازی این تجاوزگری‌ها و اتخاذ تدابیر عملی برای جلوگیری از تکرار آنها همراه باشد. ایران نیز برای بازگشایی تنگه هرمز ابتکارهای متعددی مطرح کرده که بخشی از آنها از سوی عربستان و بخشی از سوی آمریکا نادیده گرفته شده است. ازاین‌رو هر تحول پایدار در این زمینه، نیازمند پذیرش ابتکارهای ایران و حرکت به سوی امنیت بومی در آبراه‌های منطقه است. آزادی کشتیرانی بدون شناسایی منشأ بحران ممکن نیست مقامات برخی کشورهای منطقه، از جمله عربستان، در حالی نسبت به محدودیت‌های تجارت دریایی ابراز نگرانی کرده و خواستار اجماع جهانی برای پایان این وضعیت هستند که یک اصل اساسی نباید نادیده گرفته شود: منشأ بحران باید به‌صراحت معرفی و حق دفاع مشروع کشورهایی همچون ایران و یمن به رسمیت شناخته شود. اقدام ایران در تنگه هرمز پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته و در یمن نیز حملات و محاصره گسترده سعودی‌ها به شکل‌گیری شرایط جدید در باب‌المندب انجامیده است. بنابراین حمایت از تجارت دریایی بدون ریشه‌یابی علل بحران، محکوم‌سازی متجاوزان، پذیرش حق دفاع مشروع و بازخواست عاملان تجاوز، نمی‌تواند امنیت پایدار ایجاد کند. کلی‌گویی درباره تجارت جهانی و آزادی کشتیرانی، هنگامی که منشأ بحران نادیده گرفته شود، آدرس غلطی است که می‌تواند به جری‌تر شدن متجاوز و تشدید وضعیت موجود بینجامد. محاصره و تهدید در برابر ابتکارهای ایران رفتارهای یک‌جانبه آمریکا نیز از عوامل مؤثر بر فشار واردشده بر تجارت و اقتصاد دریایی است. ترامپ رسماً از دزد دریایی بودن آمریکا سخن گفته و همزمان، محاصره دریایی و هوایی ایران، نمایش‌های سیاسی درباره تسلط بر تنگه هرمز و سرزمین ایران، اعلام سنتکام درباره محدودسازی مسیر کشتی‌های ایرانی و اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره مشارکت ۵۰ کشور در محاصره و تحریم ایران، مجموعه‌ای از فشارهای چندلایه را شکل داده است. انتظار برای آنکه جمهوری اسلامی در چنین شرایطی مسیر تسلیم و بازگشایی یک‌جانبه تنگه هرمز را در پیش گیرد، با واقعیت‌های موجود سازگار نیست. ایران در مقابل، از مسقط تا طرح هفت‌ماده‌ای، ابتکارهای اجرایی متعددی برای رسیدن به امنیت پایدار کشتیرانی ارائه کرده است. پس از توافق ایران و عمان درباره مسیرهای امن کشتیرانی، قرار بود نشست مسقط با حضور ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برگزار شود؛ اما بنا بر اطلاعات مطرح‌شده، برخی کشورهای عربی از جمله بحرین و عربستان تحت فشار آمریکا مانع برگزاری آن شدند. ایران همچنین در نشست اخیر سازمان ملل، از طریق واسطه‌ها پیشنهادی را به آمریکا ارائه کرد که بر اساس آن، در صورت تعهدپذیری واشنگتن، تنگه هرمز ظرف هفت روز بازگشایی می‌شد. ترامپ نیز در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه رودا مدعی شد پیشنهاد توافق ایران را رد کرده است. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با محوریت پایان جنگ و از جمله بازگشایی تنگه هرمز نیز از دیگر ابتکارهای مطرح‌شده است که ایران بر پایبندی خود به آن تأکید داشته، در حالی که آمریکا رسماً از ابطال آن خبر داده است. امنیت بومی، جایگزین امنیت وابسته مجموع این ابتکارها نشان می‌دهد ابزارها و ساختارهای لازم برای تحقق امنیت کشتیرانی و تجارت جهانی در دسترس است و تحقق آن بیش از هر چیز به اراده سیاسی جهانی برای همراهی با ابتکارهای موجود و اعمال فشار بر کشورهایی نیاز دارد که با اتکا به یک‌جانبه‌گرایی در مسیر این روند اخلال ایجاد می‌کنند. بازگشت به شرایط پیش از جنگ رمضان نیز بدون تغییر در معادلات امنیتی امکان‌پذیر نیست. اصل دفاع مشروع، حرکت به سوی چندجانبه‌گرایی، بی‌اعتمادی شکل‌گرفته نسبت به آمریکا و رفتارهای رژیم صهیونیستی، شرایط امنیتی پیشین را دگرگون کرده است. ایران بر اساس حق دفاع مشروع، خود را تعیین‌کننده شرایط امنیتی و کشتیرانی در تنگه هرمز می‌داند و اعلام کرده کشتی‌هایی که با مجوز ایران عبور کرده‌اند، به سلامت به مقصد رسیده‌اند. یک اصل نیز روشن است: یا همه کشورها از موهبت تجارت، اقتصاد و دریانوردی آزاد بهره‌مند می‌شوند، یا محدودیت‌ها می‌تواند دامان همه طرف‌ها را بگیرد. ایران اعلام کرده از حقوق و اصول خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و اعمال فشار و تهدید، به جای حل بحران، بر شدت آن خواهد افزود.