از زمان ارجاع پرونده به دادسرا تا زمان صدور قرار جلب به دادرسی، حمید رسایی ۵۷۴ روز (۸۲ هفته، ۱۸ ماه و ۲۴ روز و یا یک سال و ۶ ماه و ۲۴ روز) فرصت داشته تا با جلب رضایت شاکی خصوصی خود پرونده را در مرحله دادسرا به نتیجه رسانده و قرار موقوفی تعقیب بگیرد. قوه قضاییه در اطلاعیه ای اعلام کرد: رسیدگی به پرونده حمید رسایی از زمان ثبت در دادسرا تا زمان صدور رای نهایی ۸۳۳ روز به طول انجامیده است. به گزارش قوه قضاییه، روز گذشته و با اجرای حکم حجت الاسلام رسایی، مدیرمسئول هفته نامه ۹ دی دور جدیدی از حملات به دستگاه قضایی بابت اجرای حکم قطعی وی آغاز شد. در دور جدید حملات به قوه قضاییه بابت اجرای حکم مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی اتهامات متعددی به دستگاه قضایی وارد و موارد متعددی مورد بررسی قرار گرفت. از مهم‌ترین مواردی که علیه دستگاه قضایی مطرح شده بحث نماینده مجلس بودن حمید رسایی است و مورد دیگر رسیدگی سریع به پرونده. در گزارش پیش‌رو پرونده حجت الاسلام رسایی که منجر به حکم قطعی ۱۰ ماه حبس تعزیری برای وی شد مورد بررسی قرار می‌گیرد. آغاز پرونده در بهمن ماه ۱۴۰۲ ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارشی را تحت عنوان «تشویش و اضطراب در افکار عمومی» برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال می کند. صالحی، دادستانی عمومی و انقلاب تهران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ مراتب شکایت نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی از حجت الاسلام حمید رسایی مدیر مسئول هفته نامه ماه دی را به جهت روحانی بودن به دادسرای ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران اعلام می‌کند. جمع بندی و پاسخ به برخی ادعاهای مطرح شده در صورتیکه حمید رسایی اقدام موفقی به جلب رضایت شاکی خصوصی خود می‌شد پرونده در دادسرای ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران موقوفی تعقیب خورده و بسته می‌شد اما این مهم حاصل نشد و پس از فرآیند رسیدگی طولانی و قانونی حکم او قطعی و اجرا شده است. اینکه از سوی برخی رسانه‌ها عنوان می‌شود حجت الاسلام رسایی مصونیت نمایندگی داشته هیچ ارتباطی به مسئولیت نماینده مجلس بودن وی ندارد و جرم ارتکابی در زمانی به وقوع پیوسته که وی نماینده مجلس شورای اسلامی نبوده است. مطلب «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در دی سال ۱۴۰۲ در رسانه‌ ۹ دی منتشر شده که در آن زمان رسایی کسوت نمایندگی مجلس را نداشته و به عنوان مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی محاکمه شده است. نکته مهم‌تر آنکه حمید رسایی در دادگاه ویژه روحانیت و با طی فرآیند دادرسی قانونی و البته طولانی ( ۹۵۱ روز و یا دو سال و ۷ ماه و ۵ روز) مجرم شناخته شده و اجرای حکم موضوع محکومیت او ارتباطی با نماینده بودن ندارد و مانع اجرای حکم نیست.