رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم صیانت از معیشت مردم، گفت: موضوع تأمین و توزیع کالاهای اساسی و سهولت دسترسی مردم به آنها، بسیار حیاتی و خطیر است و قوه قضاییه نسبت به این مقوله، اهتمامی تام و تمام دارد. به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، روز دوشنبه ۶ مهر در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با تأکید مؤکد بر صیانت از معیشت مردم و نظارت مجدانه بر امر تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کشور، اظهار کرد: موضوع تأمین و توزیع کالاهای اساسی و سهولت دسترسی مردم به آنها، یک موضوع بسیار حیاتی و خطیر است و قوه قضاییه نسبت به این مقوله، اهتمامی تام و تمام دارد. محسنی اژه‌ای افزود: در بازدیدی که اخیراً از یکی از بنادر استراتژیک کشور داشتم، متوجه شدم که مقادیر زیاد و معتنابهی گوشت، در سردخانه آن بندر نگه‌داری می‌شود و این محموله، قابلیت مصرف انسانی خود را از دست داده است. این امر در حالی است که اکنون در کشور، مشکل گرانی گوشت وجود دارد و مردم از این قضیه آزرده و متأذی هستند؛ بنابراین اینکه مقدار زیاد و معتنابهی گوشت در انبار و سردخانه بماند و منقضی شود، هیچ توجیه و وجهی ندارد و مسئولان و دست‌اندرکاران ذی‌ربط در امر واردات همچنین متصدیان صدور مجوز برای تخلیه و توزیع این محموله و محموله‌هایی از این قبیل، ضمن اینکه باید پاسخگو باشند باید نهایت هماهنگی و مساعدت را با یکدیگر داشته باشند تا دیگر شاهد تکرار اتفاقات مشابه نباشیم. رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: البته قطعاً چه در این فقره و چه در فقره‌های مشابه، چنانچه اشخاص یا بخش‌هایی قصور و تقصیر داشته باشند، به حسبه، به قصور و تقصیر آنها، رسیدگی مقتضی خواهد شد. موضوع تأمین کالاهای اساسی مردم، موضوعی نیست که بتوان با دیده اغماض به آن نگریست. محسنی اژه‌ای افزود: در مورد دیگری، در جریان بازدید از بندر استراتژیک مورد اشاره، شاهد بودم که ۶ هزار تن کنجاله سویا، مدت‌ها قبل، توسط یک شرکت زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی وارد کشور شده، اما طبق ادعای مسئولانِ شرکتِ واردکننده، به سبب تأخیر و تعلل در صدور مجوزها، محموله‌ی مزبور، کماکان تخلیه نشده است. رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: عدم تخلیه این محموله و نگهداری آن در ۱۵۰ واگن، سبب شده روزانه هزینه قابل توجهی دموراژ نیز پرداخت شود. اولاً این تأخیر و تعلل در تخلیه و توزیع محموله‌ی مذکور که خوراک دام و طیور است، سبب می‌شود در بازار و دسترسی مردم به محصولات دامی و طیوری، نقصان ایجاد شود. ثانیاً همان هزینه‌ی گزاف دموراژ، اثر خود را در قیمت تمام شده می‌گذارد و درنتیجه محصولات دامی و طیوری، گران‌تر به دست مردم و مصرف‌کنندگان می‌رسد. این وضعیت قابل قبول نیست و باید با سرعت و تعجیل، مشکلات و نارسایی‌های این حوزه برطرف شود. محسنی‌اژه‌ای، با تاکید بر غیرقابل تحمل بودن ناهنجاری‌های اجتماعی برای مردم، اظهار کرد: اگر چه موضوع مبارزه با فساد اقتصادی، بسیار حائز اهمیت و اولویت‌دار است؛ اما نباید فساد را منحصر به ساحت اقتصادی آن دانست؛ همین قضیه‌ ناهنجاری‌های اجتماعی و در برخی موارد ولنگاری‌ها و برهنگی‌ها، که عموم مردم متدین و حتی شهروندان میهن‌دوست ما را آزرده و متأذی کرده است، می‌تواند زمینه فساد باشد. رئیس عدلیه افزود: بر همین اساس، به دادستان کل کشور به عنون مدعی‌العموم دستور می‌دهم که با همکاری و مساعدت سایر بخش‌های انتظامی، اطلاعاتی و متولیان دولتی، در راستای صیانت از حقوق مردم و مبارزه با مظاهر فساد، موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و در برخی موارد ولنگاری‌ها و برهنگی‌ها را با قاطعیت و منطبق با مرّ قانون پیگیری کند. محسنی اژه ای تصریح کرد: قطعاً در این قضیه باید تدبیر، درایت و برنامه‌ریزی به خرج داد و از هر عمل مغایر با شرع و قانون پرهیز و احتراز کرد. آنچه ضروری است جمع کردن این بساط ناهنجاری و برهنگی است؛ اما با تدبیر و درایت. رئیس‌جمهور و مجلس نیز موافق این قضیه هستند. در این راستا، نباید از غوغاسالاری‌ها و هیاهوها هراسید. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، با اشاره به وحدت و انسجام ملت و مسئولان پیرامون مسائل کلان، اظهار کرد: مردم و مسئولان ما پیرامون مسائل و موضوعات اصلی و کلان، اتفاق‌نظر و وحدت عقیده دارند و امر و کلام رهبری معظم انقلاب را فصل‌الخطاب می‌دانند. مردم ما که بالغ بر هفت ماه است میادین و خیابان‌ها را در حمایت از نظام تسخیر کرده‌اند، تأکید دارند که ذره‌ای از حقوق مسلم خود کوتاه نمی‌آیند و به هیچ وجه تسلیم ظالمان نمی‌شوند. دشمن غدّار ما چنانچه دست از پا خطا کند مطمئن باشد که با پاسخی سخت‌تر و سنگین‌تر از قبل مواجه خواهد شد.