با نوسانات شدید ارز طی دو هفته گذشته، مجلس دو جلسه غیرعلنی و فوری برگزار کرد و پس از آن، رئیس مجلس از ارائه بسته ارزی مجلس به دولت خبر داد. وی در این مورد توضیح داد: «افتخار مجلس این است که یک ماه و نیم قبل، شرایط فعلی ارز را پیش‌بینی کرده بود و در نشست نظارتی مجلس، بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی ۴۰ روز قبل به دولت و رئیس جمهوری منتقل شد و ما کارمان را انجام دادیم.»
البته این خبر با تکذیب سخنگوی دولت مواجه شد و علی بهادری جهرمی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که «پیشنهاد ارزی مجلس هنوز به دولت تحویل داده نشده است.»
اما این پایان ماجرا نبود و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جواب سخنگوی دولت گفت «ابراز بی‌اطلاعی سخنگوی دولت نسبت به این بسته اقتصادی، جای تعجب دارد.» مهدی طغیانی افزود: «انتظار ما در مجلس این بود که در ٧٠ روز گذشته، دولت اهتمام جدی‌تری به استفاده از راهکارهای علمی و اقتصادی برای مدیریت بهتر بازار ارز که در این بسته تشریح شده است می‌داشت و البته اکنون نیز همان بسته می‌تواند ملاک عمل باشد.»
وی متذکر شد: «در آن گزارش تاکید شده بود که از جمله چالش‌های مهم بازار ارز، سیاست غلط تثبیت نرخ ارز اسمی و عدم وجود کریدور مشخص برای مدیریت ارز است. متأسفانه همین توصیه مهم در سیاست جدید هم مورد بی توجهی قرار گرفت و موجب بخشی از التهابات اخیر شد.»
بی‌اعتنایی دولت به پیشنهادات ارزی مجلس
به گزارش مهر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم چند روز پیش یک نشست خبری برگزار کرد و گفت: «به دلیل شرایطی که ما طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص موضوعات ارزی کشور در روزهای پایانی مسئولیت صالح آبادی، رئیس کل قبلی بانک مرکزی و با حضور وی در صحن علنی مجلس قرائت شد.
محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: «از نکاتی که در گزارش کمیسیون اقتصادی به آن اشاره شد، این بود که دولت به عوامل بنیادین در حوزه کاهش ارزش پول ملی که مهم‌ترین عوامل در این حوزه ناترازی بانکی و ناترازی بودجه است، توجه کند. همچنین تاکید شد از تعیین نرخ ثابت در حوزه سیاست ارزی اجتناب کنیم.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در گزارش مذکور آن زمان پیشنهادات مناسب را مطرح کردیم، گفت: «حکمرانی ریال یکی از موضوعاتی است که در گزارش کمیسیون آمده است، این موضوع به این معناست که یکی از ابزارهای کنترل ارز، کنترل ریال است. با وجود این، آنچه بعد از تغییرات رئیس کل بانک مرکزی اتفاق افتاد، تصمیماتی مانند تعیین نرخ ارز ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ از سوی دولت بود که در گزارش کمیسیون ما نیامده است.»
بسته ارزی جدید مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اخیراً خبر داد که پس از تکمیل نشست‌ها و توافقات با دولت، بسته پیشنهادی ارزی مجلس شورای اسلامی به دولت ارائه خواهد شد.
وی توضیح داد: «بر اساس شرایط جدید و تصمیمات اخیر بانک مرکزی و نشست‌ها با رئیس جمهوری در چند روز اخیر و معاون اول و رئیس بانک مرکزی قرار است بسته قبلی ما منطبق با سیاست‌های پیشنهادی تکمیلی به مردم ارائه شود. این بسته را به اطلاع مردم خواهیم رساند.»
پورابراهیمی در توضیح محورهای بسته ارزی پیشنهادی مجلس شورای اسلامی گفت: «بسته پیشنهادی مجلس همان گزارش چهار دی ماه است که در صحن علنی قرائت شد، منتهی تغییراتی در آن انجام شده چون در آن زمان مرکز مبادله یا نرخ ارز ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وجود نداشت ما متناسب با شرایط گزارش را تکمیل کرده و به دولت می‌دهیم.»
استقبال رئیس‌جمهوری از هم‌اندیشی با مجلس
وی در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به اینکه آیا دولت از این بسته پیشنهادی استقبال کرده است، توضیح داد: «در جلسه‌ای که خدمت رئیس جمهوری بودیم، ما اشکالات وارده و انتقادات خود را با نگاه علمی و تجربی مطرح کردیم، در آن جلسه رئیسی بیان کرد ما آماده هستیم گزارش مجلس درباره سیاست ارزی را در دستورکار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دهیم. در آخرین جلسه هم رئیس جمهوری خطاب به ما مطرح کرد که آماده‌ایم با تیم اقتصادی مجلس در حوزه مسائل ارزی هم اندیشی کنیم.»
وی بیان کرد: «البته تا امروز موضوعی در خصوص اجرایی یا عملیاتی شدن یا دعوت از مجموعه مجلس برای همفکری با دولت ندیدیم. البته این اختیار دولت است و اصراری بر آن نداریم، ما کار نظارتی خود را انجام می‌دهیم، اما به عنوان کار نظارتی، پیشنهادات خود را نیز مطرح می‌کنیم.»
علاوه بر بسته ارزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهوری در ۱۹ آذر سال جاری شرایط بازار ارز را تبیین و پیشنهاد اجرایی برای بهبود عملکرد مدیریت دولت در بازار ارز ارائه کرد که پورابراهیمی در این زمینه می‌گوید «رئیس جمهوری این نامه را از طریق معاون اول ارجاع داد تا در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شود. به عنوان کار نظارتی وظیفه ما بود که دغدغه‌ها و پیشنهادات خود را مطرح کنیم.»
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم این موضوع را تأیید کرد و گفت: «رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ۶ موضوع مهم نیازمند تصمیم‌گیری درباره ارز نظیر تعدد نرخ‌های رسمی، مشکل بازگشت ارز صادرکنندگان و ۹ پیشنهاد کارشناسی و علمی برای مدیریت بازار ارز را به دولت ارائه داده بود.»
۴۰ روز پیش بسته پیشنهادی مجلس به دولت ارائه شد
علی رضایی در واکنش به اظهار بی‌اطلاعی دولت از بسته ارزی و هشدارهای مجلس در خصوص مدیریت بازار ارز، گفت: امسال کمیسیون اقتصادی مجلس به طور میانگین در ماه یک جلسه با وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان اقتصادی داشته است و ما در همه این جلسات هشدارهای لازم را درباره گرانی‌ها و راهکارهای کنترل ارز به دولتمردان دادیم.
وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه مجلس از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیش‌بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهوری ارائه شد، متذکر شد: بسته ارزی مورد نظر رئیس مجلس همان پیشنهاداتی بود که کمیسیون اقتصادی مجلس برای کنترل بازار ارز داده بود و در صحن مجلس هم قرائت شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید شد سیاست‌های ناکارآمد ارزی گذشته مانند تعیین دستوری نرخ ارز نباید تکرار شود و ما برای بهبود وضعیت بازار ارز هم راهکارهایی دادیم. این راهکارها نتیجه جلسات کمیسیون اقتصادی درباره بازار ارز بود که ارائه کردیم.
نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته ما نمی‌گوییم دولت به بسته ارزی مجلس توجه نکرد، ممکن است دولت نتوانسته یا نشده که این کار را انجام دهد و ما هم دنبال مچ‌گیری نیستیم.
رضایی در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه اگر پیشنهاد ارزی از سوی مجلس تهیه شده می‌توان در قالب یک طرح و با قید فوریت آن را در مجلس تصویب کرد، گفت: پیشنهاد ارزی مجلس به دولت یک طرح مدون چند بندی نبود که آن را تبدیل به قانون کنیم، بلکه ما جمع‌بندی جلسات خود را ارائه دادیم و یکی از نکاتی که تاکید کردیم آن بود که ایراداتی مانند ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت باید مرتفع شود تا کارها بهتر پیش برود و مشکلات اقتصادی و ارزی مرتفع شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بلاخره سال ۱۴۰۱ رو به پایان است و امسال هر چه مجلس گفت و دولت توجه نکرد، گذشت. امیدواریم در سال جدید وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد و دولت و مجلس با تعامل خوب و برگزاری جلسات کارشناسی منظم مشکلات را حل کنند.
وی تصریح کرد: برای کنترل بازار ما نیازمند افراد اقتصاددان هستیم نه اقتصادخوان. باید افراد کاربلد و باتجربه ایرادات قبلی را مرتفع کنند و همه مسئولان به ویژه مسئولان اقتصادی کشور باید مراقب اظهارات و اقدامات خود باشند، چرا که گاهی اوقات تصمیمات و اظهارات اشتباه باعث تورم و نگرانی مردم می‌شود.