گروه سیاسی- احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله تازه‌ای از چالش با مجلس رسیده است. پس از ماه‌ها طرح انتقاد از عملکرد وزارتخانه، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره تقاضای استیضاح وزیر به هیأت‌رئیسه مجلس ارسال شده و حالا تصمیم درباره ادامه این روند بر عهده هیأت‌رئیسه است. عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس، روز شنبه اعلام کرد گزارش کمیسیون اجتماعی درباره استیضاح وزیر کار وصول شده و بررسی و تصمیم‌گیری درباره استیضاح‌های مطرح‌شده از جمله دستورکارهای این هفته هیأت‌رئیسه خواهد بود. بنابراین برخلاف برخی روایت‌ها، هنوز نمی‌توان زمان مشخصی برای حضور میدری در جلسه استیضاح اعلام کرد و مرحله بعد به تصمیم هیأت‌رئیسه بستگی دارد. پرونده‌ای که هشت ماه ادامه یافت ماجرای استیضاح میدری البته تازه نیست. علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته است یکی از درخواست‌های استیضاح از ۲۵ دی ۱۴۰۴ به این کمیسیون ارجاع شده بود، اما به دلیل شرایط کشور و تعامل میان مجلس و وزارت کار، رسیدگی به آن حدود هشت ماه به تأخیر افتاد. سرانجام با اصرار نمایندگان متقاضی، وزیر در کمیسیون حاضر شد تا درباره انتقادات مطرح‌شده توضیح دهد. براساس گزارش‌های منتشرشده، توضیحات وزیر نتوانست نمایندگان متقاضی استیضاح را قانع کند و کمیسیون روند قانونی ارسال گزارش را ادامه داد. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی نیز اعلام کرده است پرونده پس از بررسی در کمیسیون برای طی مراحل بعدی آماده شده است. این روند نشان می‌دهد اختلاف میان بخشی از نمایندگان و وزارت کار از سطح تذکر و سؤال عبور کرده و اکنون به یکی از جدی‌ترین چالش‌های پارلمانی دولت تبدیل شده است. اهمیت این استیضاح تنها به موقعیت یک وزیر محدود نمی‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از گسترده‌ترین وزارتخانه‌های کشور است و سیاست‌های آن مستقیماً با زندگی میلیون‌ها کارگر، بازنشسته، مستمری‌بگیر و خانوار دریافت‌کننده حمایت‌های اجتماعی ارتباط دارد. در گزارش‌های مربوط به استیضاح، مجموعه‌ای از موضوعات از جمله عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی، وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه، اجرای کالابرگ، نحوه دهک‌بندی خانوارها، سیاست‌های اشتغال و برخی انتصابات مدیریتی به عنوان محورهای انتقاد از عملکرد وزارتخانه مطرح شده است. همین گستردگی سبب می‌شود ارزیابی عملکرد وزیر کار نیز پیچیده‌تر باشد. بخشی از مشکلات این حوزه، به‌ویژه بحران صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت معیشتی کارگران و ناترازی‌های تأمین اجتماعی، مسائلی نیستند که در دوره مسئولیت یک وزیر ایجاد شده باشند. بسیاری از آنها مشکلات انباشته‌ای هستند که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند. با این حال، منتقدان انتظار دارند وزارتخانه برای مدیریت این مشکلات برنامه روشن‌تر و عملکرد مؤثرتری داشته باشد. استیضاح در روزهای سخت معیشت زمان طرح استیضاح نیز قابل توجه است. افزایش هزینه‌های زندگی و فشار بر قدرت خرید خانوارها سبب شده حوزه مسئولیت وزارت کار بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار گیرد. تصمیم درباره دستمزد، وضعیت بازنشستگان، کالابرگ، یارانه‌ها و سیاست‌های رفاهی در چنین شرایطی حساسیت بیشتری پیدا می‌کند. از همین رو، جلسه احتمالی استیضاح می‌تواند فراتر از ارزیابی عملکرد شخص میدری، به محلی برای بحث درباره کارنامه سیاست‌های اجتماعی و رفاهی دولت تبدیل شود. در مقابل، یک پرسش مهم نیز پیش روی مجلس قرار دارد. اینکه تغییر وزیر تا چه اندازه می‌تواند مشکلات ساختاری این حوزه را برطرف کند؟ استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است، اما حل مسائلی مانند ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی و حفظ قدرت خرید کارگران نیازمند تصمیماتی است که از حوزه اختیارات یک وزارتخانه فراتر می‌رود. به همین دلیل، اگر استیضاح به صحن برسد، انتظار می‌رود بحث اصلی تنها درباره رفتن یا ماندن یک وزیر نباشد؛ بلکه مشخص شود چه بخشی از مشکلات موجود حاصل عملکرد مدیریتی وزارتخانه و چه بخشی نتیجه شرایط عمومی اقتصاد و مشکلات انباشته‌شده سال‌های گذشته است. اکنون توپ در زمین هیأت‌رئیسه مجلس است. تصمیم روزهای آینده مشخص خواهد کرد که پرونده میدری وارد مرحله نهایی استیضاح می‌شود یا بار دیگر فرصتی برای تعامل دولت و مجلس فراهم خواهد شد. در هر دو صورت، آنچه برای کارگران، بازنشستگان و حقوق‌بگیران اهمیت بیشتری دارد، نتیجه‌ای است که این فرآیند در سیاست‌های رفاهی و معیشتی کشور بر جای خواهد گذاشت.