ابتکار- تقابل دونالد ترامپ با رسانه‌های آمریکایی وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن اختلاف بر سر پوشش خبری کاخ سفید، از حملات لفظی رئیس‌جمهوری فراتر رفته و به موضوع تحقیقات وزارت دادگستری و رسیدگی دادگاه‌های فدرال تبدیل شده است. دولت آمریکا اکنون پنج شبکه بزرگ تلویزیونی را به دلیل توقف هماهنگ پوشش خبری کاخ سفید زیر ذره‌بین قرار داده؛ اقدامی که پرسش‌هایی درباره مرز میان اجرای قوانین، استقلال رسانه‌ها و استفاده احتمالی از ابزارهای حقوقی برای اعمال فشار بر منتقدان دولت ایجاد کرده است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که عملکرد پنج شبکه ای‌بی‌سی، سی‌بی‌اس، سی‌ان‌ان، ان‌بی‌سی و فاکس‌نیوز را از نظر احتمال نقض قوانین فدرال ضدانحصار بررسی می‌کند. این شبکه‌ها در اعتراض به تصمیم کاخ سفید برای لغو اعتبارنامه خبرنگاران سه رسانه سی‌ان‌ان، پولیتیکو و ام‌اس‌ناو، به‌صورت هماهنگ پوشش خبری رئیس‌جمهوری را متوقف کرده بودند. وزارت دادگستری معتقد است چنین اقدامی میان رقبای تجاری ممکن است با قانون شرمن، یکی از مهم‌ترین قوانین ضدانحصار آمریکا، تعارض داشته باشد. از لغو اعتبارنامه تا شکایت قضایی آغاز این مناقشه به ۱۹ سپتامبر بازمی‌گردد؛ زمانی که کاخ سفید ورود خبرنگاران سه رسانه یادشده را ممنوع و اعتبارنامه‌های آنان را لغو کرد. دولت ترامپ این تصمیم را با انتقاد از عملکرد حرفه‌ای رسانه‌ها توجیه کرد و مدعی شد دسترسی به کاخ سفید امتیازی است که دولت می‌تواند درباره اعطای آن تصمیم بگیرد. اما رسانه‌های هدف قرارگرفته، این اقدام را مجازاتی به دلیل انتشار گزارش‌های انتقادی دانستند و با استناد به متمم اول قانون اساسی آمریکا، شکایتی علیه دولت مطرح کردند. این متمم از آزادی بیان و مطبوعات در برابر مداخله حکومت حمایت می‌کند. به نوشته خبرگزاری رویترز، تیموتی کلی، قاضی دادگاه فدرال واشنگتن، در ۲۴ سپتامبر دستور بازگرداندن موقت دسترسی خبرنگاران را صادر کرد. او تشخیص داد که اقدام دولت احتمالاً با الزامات قانونی مربوط به رسیدگی منصفانه مغایرت دارد. با وجود این حکم، اختلاف درباره نحوه حضور خبرنگاران در برنامه‌های رسمی رئیس‌جمهوری ادامه یافت. وقتی اعتراض رسانه‌ها پرونده اقتصادی می‌شود نکته قابل توجه در مرحله تازه اختلاف، استفاده از قوانین ضدانحصار برای بررسی رفتار رسانه‌هاست. پنج شبکه تلویزیونی مورد تحقیق، اعضای گروه مشترک پوشش تصویری کاخ سفید هستند که هزینه‌ها و امکانات فنی را تقسیم می‌کنند و تصاویر رویدادهای ریاست‌جمهوری را در اختیار سایر رسانه‌ها قرار می‌دهند. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت دادگستری استدلال کرده که تحریم هماهنگ میان شرکت‌های رقیب می‌تواند مشمول محدودیت‌های قانون شرمن شود. از منظر حقوقی، بررسی چنین ادعایی در صلاحیت نهادهای مسئول رقابت اقتصادی قرار دارد؛ با این حال، موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که اقدام مشترک رسانه‌ها ماهیتی اعتراضی و مرتبط با آزادی مطبوعات داشته باشد. در واقع، پرسش اصلی این است که آیا توقف هماهنگ پوشش خبری، توافقی تجاری برای محدود کردن رقابت بوده یا واکنشی صنفی به محرومیت خبرنگاران از دسترسی به اطلاعات عمومی؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند بر حدود اختیارات دولت در برخورد با رسانه‌ها تأثیر بگذارد. فاکس‌نیوز در کنار منتقدان ترامپ یکی از ابعاد قابل توجه ماجرا، حضور فاکس‌نیوز در میان شبکه‌های مورد تحقیق است؛ رسانه‌ای که معمولاً به جریان محافظه‌کار آمریکا نزدیک‌تر شناخته می‌شود. همراهی این شبکه با چهار رسانه دیگر نشان می‌دهد اختلاف اخیر، دست‌کم در موضوع دسترسی خبرنگاران، از مرزبندی‌های معمول حزبی فراتر رفته است. این همراهی همچنین بیانگر نگرانی مشترک رسانه‌ها از شکل‌گیری رویه‌ای است که در آن دولت بتواند براساس محتوای گزارش‌ها، درباره حضور یا محرومیت خبرنگاران تصمیم بگیرد. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارشی از جلسه اخیر دادگاه نوشته است که وکلای رسانه‌ها، اقدام کاخ سفید را تبعیض براساس دیدگاه سیاسی توصیف کرده‌اند. در مقابل، نمایندگان وزارت دادگستری بر ضرورت رعایت استانداردهای حرفه‌ای و ملاحظات امنیتی تأکید دارند. قرار است دادگاه درباره ادامه حمایت موقت از دسترسی خبرنگاران تصمیم بگیرد. آزمون آزادی مطبوعات در آستانه انتخابات این کشمکش در شرایطی شدت گرفته که آمریکا به انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر نزدیک می‌شود. رسانه‌ها در چنین دوره‌ای نقش مهمی در بررسی عملکرد دولت، انعکاس دیدگاه‌های مخالف و اطلاع‌رسانی به رأی‌دهندگان دارند. از این منظر، پرونده اخیر تنها اختلافی میان ترامپ و چند شبکه تلویزیونی نیست، بلکه می‌تواند به معیاری برای سنجش استقلال نهادهای قضایی و حدود آزادی مطبوعات در آمریکا تبدیل شود. البته نتیجه تحقیقات ضدانحصار هنوز مشخص نیست و آغاز بررسی به معنای اثبات تخلف شبکه‌ها نخواهد بود. همچنین صدور دستور موقت به سود خبرنگاران، حکم نهایی درباره قانونی بودن تصمیم کاخ سفید محسوب نمی‌شود. با این همه، روشن است که تقابل دولت ترامپ و رسانه‌ها وارد مرحله‌ای حساس شده است. سرنوشت این پرونده نشان خواهد داد که آیا اختلاف بر سر پوشش خبری رئیس‌جمهوری از مسیر قواعد حقوقی حل‌وفصل می‌شود یا به رویارویی گسترده‌تری میان قدرت سیاسی و رسانه‌های آمریکایی خواهد انجامید.