از همکاری تجاری با افغانستان تا کاهش وابستگی به امارات؛ چرا ایران باید به‌جای واگذاری زمین، بازار منطقه را هدف بگیرد؟ گاهی یک خبر، فراتر از موضوع ظاهری خود اهمیت پیدا می‌کند. بحث اختصاص زمین در بندر چابهار به افغانستان، در نگاه اول شاید فقط توافقی برای توسعه روابط تجاری دو کشور به نظر برسد؛ اما در لایه عمیق‌تر، پرسشی قدیمی را پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد: چرا کشوری با دسترسی به آب‌های آزاد، موقعیت جغرافیایی کم‌نظیر و همسایگانی که به مسیرهای ترانزیتی نیاز دارند، هنوز نتوانسته است به یکی از مراکز اصلی انبارداری، توزیع و بازصادرات کالا در منطقه تبدیل شود؟ اصل ماجرا نباید صرفاً این باشد که چند هکتار زمین به افغانستان اختصاص پیدا می‌کند یا درآمد اجاره آن چقدر است. مسئله مهم‌تر این است که آیا ایران می‌خواهد فقط میزبان انبارهای دیگران باشد یا قصد دارد از چابهار، سکوی جهش تجارت منطقه‌ای خود را بسازد؟ افغانستان؛ یک شریک تجاری یا نقطه شروع یک راهبرد بزرگ‌تر؟ بر اساس اظهارات محسن زنگنه، نماینده مجلس، اختصاص حدود ۱۰ هکتار زمین در محدوده بندر و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی چابهار برای فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی افغانستان مطرح شده است. بااین‌حال، تا زمانی که متن نهایی توافق و شرایط حقوقی و مالی آن منتشر نشود، نمی‌توان درباره شکل قطعی قرارداد داوری کرد. اصل همکاری با افغانستان نه‌تنها عجیب نیست، بلکه می‌تواند فرصت اقتصادی مهمی باشد. افغانستان به آب‌های آزاد دسترسی مستقیم ندارد و برای تجارت خارجی به مسیرهای کشورهای همسایه وابسته است. ایران نیز می‌تواند از این نیاز برای افزایش درآمد بندری، توسعه حمل‌ونقل و ایجاد اشتغال استفاده کند. اما یک تفاوت اساسی وجود دارد: می‌توان زمین را در اختیار یک شریک تجاری قرار داد و به درآمد اجاره بسنده کرد؛ یا می‌توان همان زمین را به بخشی از یک شبکه بزرگ اقتصادی تبدیل کرد که در آن، انبارداری، تخلیه و بارگیری، بسته‌بندی، توزیع، حمل‌ونقل و خدمات تجاری همگی در ایران انجام شوند. انتخاب میان این دو رویکرد، تفاوت میان یک قرارداد محدود و یک راهبرد ملی است. راز موفقیت امارات؛ کالا فقط عبور نمی‌کند، درآمد تولید می‌کند. امارات متحده عربی به‌خوبی فهمیده است که در اقتصاد امروز، درآمد تجارت فقط در تولید کالا خلاصه نمی‌شود. بندر جبل‌علی در کنار مناطق اقتصادی، انبارها، شبکه حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی، به بستری برای ورود کالا، نگهداری، پردازش، توزیع و بازصادرات تبدیل شده است. ارزش اقتصادی این الگو در آن است که هر محموله می‌تواند در چند مرحله برای اقتصاد میزبان درآمد ایجاد کند. ایران نیز می‌تواند چنین مسیری را دنبال کند؛ البته نه با کپی‌برداری ساده از امارات، بلکه با ساخت مدلی متناسب با شرایط خود. چابهار باید به مرکزی تبدیل شود که کالاهای ورودی ابتدا در آن تخلیه و نگهداری شوند، سپس بر اساس مقصد و نیاز بازار تفکیک، بسته‌بندی یا در صورت امکان فرآوری شوند و از آنجا به افغانستان و دیگر کشورهای منطقه برسند. برای تحقق این هدف، نخست باید یک منطقه لجستیکی واقعی در چابهار شکل بگیرد؛ منطقه‌ای با انبارهای عمومی و اختصاصی، سردخانه، پایانه کانتینری، مراکز بسته‌بندی و خدمات یکپارچه گمرکی. سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در ساخت این زیرساخت‌ها مشارکت کند، اما شرکت‌های ایرانی نیز باید امکان رقابت و حضور در زنجیره خدمات را داشته باشند. در چنین مدلی، درآمد ایران فقط به اجاره زمین یا عوارض بندری محدود نمی‌ماند. شرکت حمل‌ونقل ایرانی، انباردار، پیمانکار، نیروی کار محلی و ارائه‌دهنده خدمات تجاری نیز سهمی از گردش اقتصادی پیدا می‌کنند. اما کاهش وابستگی به مسیرهای اماراتی، هدفی عملی‌تر و مهم‌تر است. ایران باید به بازرگانان منطقه نشان دهد که استفاده از مسیر چابهار می‌تواند در زمان، هزینه و اطمینان تجاری به‌صرفه باشد. این مزیت با شعار ایجاد نمی‌شود؛ به تعرفه‌های شفاف، ترخیص سریع، مقررات باثبات، حمل‌ونقل قابل اعتماد و امکان پرداخت و بیمه تجاری نیاز دارد. پیشنهاد عملی این است که دولت برای چابهار یک بسته رقابتی خدمات ترانزیتی طراحی کند: تعرفه مشخص برای انبارداری و تخلیه و بارگیری، زمان‌بندی روشن برای تشریفات گمرکی، پنجره واحد برای صدور مجوزها و قراردادهای خدماتی قابل پیش‌بینی. هم‌زمان، اتصال بندر به شبکه ریلی و جاده‌ای باید به اولویت سرمایه‌گذاری تبدیل شود. اگر کالا در بندر سریع تخلیه شود اما برای رسیدن به مقصد هفته‌ها معطل بماند، مزیت جغرافیایی ایران عملاً از بین می‌رود. هدف این نیست که تجارت منطقه را از یک کشور بگیریم و به کشور دیگر منتقل کنیم؛ هدف آن است که ایران به مسیری تبدیل شود که بازرگانان به دلیل کیفیت خدمات و صرفه اقتصادی، آن را انتخاب کنند. قرارداد با افغانستان؛ فرصت اقتصادی، نه مسئله‌ای برای فردا در کنار منافع اقتصادی، نباید از پیامدهای حقوقی و سیاسی توافق غافل شد. اجاره زمین یا اعطای حق بهره‌برداری به سرمایه‌گذار خارجی، به‌خودی‌خود به معنای انتقال حاکمیت نیست. بااین‌حال، یک قرارداد مبهم یا انحصاری می‌تواند در آینده اختلافات مالی و حقوقی ایجاد کند و حتی به مسئله‌ای دیپلماتیک تبدیل شود. تجربه بندر دوراله در جیبوتی نشان داده است که اختلاف بر سر قراردادهای بندری و حقوق بهره‌برداری ممکن است به منازعات حقوقی طولانی منجر شود. از همین رو، ایران باید پیش از امضای هر توافق نهایی، مدت قرارداد، میزان سرمایه‌گذاری، حقوق و تعهدات طرفین، نحوه حل اختلاف، شرایط فسخ و سرنوشت تأسیسات پس از پایان قرارداد را به‌روشنی تعیین کند. اصل ۷۷ قانون اساسی درباره تصویب توافق‌های بین‌المللی و اصل ۷۸ درباره تغییر خطوط مرزی نیز از جمله ملاحظات حقوقی‌اند؛ هرچند تشخیص الزامات دقیق هر توافق به ماهیت و متن نهایی آن بستگی دارد. مهم‌تر از همه، قرارداد نباید امتیاز انحصاری گسترده‌ای ایجاد کند که دست ایران را برای همکاری با دیگر کشورها ببندد. افغانستان می‌تواند شریک مهمی باشد، اما نباید تنها شریک چابهار شود. تنوع شرکای تجاری، خود بخشی از امنیت اقتصادی کشور است. اقتصاد تاب‌آور مرزی؛ از عبور کالا تا ساختن ارزش افزوده این راهبرد را می‌توان در چارچوب مدل اقتصاد تاب‌آور مرزی تعریف کرد؛ الگویی که به‌جای وابستگی به یک مسیر یا بازار، از ظرفیت مرزها و بنادر برای تنوع‌بخشی به تجارت و ایجاد درآمد پایدار استفاده می‌کند. در این چارچوب، چابهار باید نقطه اتصال ایران با افغانستان، پاکستان، آسیای مرکزی و دیگر بازارهای منطقه باشد. برای شروع، می‌توان چند مسیر تجاری مشخص را انتخاب کرد، برای هر مسیر هزینه و زمان حمل را محاسبه کرد و با مشارکت شرکت‌های ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی، خدمات انبارداری و توزیع را توسعه داد. موفقیت این طرح نیز باید با شاخص‌هایی روشن سنجیده شود: حجم کالای عبوری، درآمد ارزی، اشتغال محلی، میزان سرمایه‌گذاری واقعی و سهم شرکت‌های ایرانی از خدمات ارائه‌شده. این همان تفاوت میان تاب‌آوری و وابستگی است. اگر چابهار فقط محل استقرار انبارهای یک کشور باشد، با تغییر شرایط سیاسی یا تجاری، بخش مهمی از فعالیت آن ممکن است آسیب ببیند. اما اگر به شبکه‌ای از شرکای متعدد و خدمات متنوع متصل شود، توان مقاومت آن در برابر شوک‌های بیرونی افزایش می‌یابد. مسئله زمین نیست؛ مسئله سهم ایران از تجارت منطقه است اختصاص زمین به افغانستان، در صورت وجود قرارداد شفاف و حفظ منافع ملی، می‌تواند گامی مثبت باشد. اما این توافق زمانی ارزش راهبردی پیدا می‌کند که بخشی از برنامه‌ای بزرگ‌تر برای تبدیل چابهار به مرکز تجارت، انبارداری و بازصادرات منطقه باشد. ایران نباید از همکاری اقتصادی با همسایگان بترسد؛ همان‌طور که نباید به درآمد کوتاه‌مدت یک قرارداد بسنده کند. باید از سرمایه‌گذاری خارجی برای ساخت زیرساخت، از ترانزیت برای ایجاد اشتغال و از موقعیت جغرافیایی برای افزایش قدرت اقتصادی خود استفاده کند. چابهار را نباید صرفاً محلی برای اجاره زمین دید؛ این بندر می‌تواند سکوی ایران برای بازپس‌گیری سهمی از تجارت منطقه باشد. شرط تحقق این هدف روشن است: قرارداد شفاف، رقابت‌پذیری خدمات، مشارکت شرکت‌های داخلی و پیوند دادن بندر به یک شبکه متنوع از بازارهای منطقه‌ای. آن‌وقت بحث دیگر بر سر چند هکتار زمین نخواهد بود؛ بر سر این خواهد بود که چه سهمی از اقتصاد منطقه در ایران شکل می‌گیرد.