ابتکار- موج تازه اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه، بار دیگر سیاست‌های آموزشی دولت امانوئل مکرون را با چالشی جدی مواجه کرده است. روز سه‌شنبه، هزاران دانش‌آموز در شهرهای مختلف این کشور به خیابان‌ها آمدند و حدود ۲۰۰ مدرسه تعطیل شد. اعتراضاتی که در ابتدا بر کمبود بودجه آموزشی و نامناسب بودن شرایط تحصیل متمرکز بود، اکنون با پیوستن معلمان، والدین و فعالان اجتماعی، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. تداوم تجمعات برای پنجمین نوبت نشان می‌دهد نارضایتی‌ها صرفاً واکنشی مقطعی نیست، بلکه به نگرانی‌های عمیق‌تر درباره آینده آموزش عمومی و افزایش نابرابری‌های اجتماعی در فرانسه ارتباط دارد. مدارس در خط مقدم اعتراض به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دور تازه تجمعات از شهرهای لیون و نانت آغاز شد و سپس به پاریس، رن و استراسبورگ گسترش یافت. دانش‌آموزان با مسدود کردن ورودی مدارس، تلاش کردند توجه مسئولان را به مطالبات خود جلب کنند. روزنامه فرانسوی لوپاریزین گزارش داد که در پاریس، دانش‌آموزان همراه با والدین و معلمان مقابل دبیرستان «هلن بوشه» تجمع کردند. ورودی دبیرستان‌های «تورگو» و «مونتنی» نیز با موانعی روبه‌رو شد. دامنه اعتراضات به دانشگاه‌ها هم رسید و دانشگاه پاریس-پانتئون-آساس به دلیل اختلال در فعالیت‌های حضوری، کلاس‌های خود را به فضای مجازی منتقل کرد. ادوارد ژفری، وزیر آموزش فرانسه، تعطیلی حدود ۲۰۰ مرکز آموزشی را تأیید کرد، اما گفت این تعداد نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است. بااین‌حال، کاهش شمار مدارس تعطیل‌شده لزوماً به معنای فروکش کردن نارضایتی‌ها نیست؛ زیرا استمرار اعتراضات می‌تواند نشان‌دهنده فاصله میان انتظارات دانش‌آموزان و پاسخ‌های دولت باشد. بحران بودجه یا بحران اعتماد؟ یکی از محورهای اصلی اعتراضات، کاهش امکانات آموزشی و فشار ناشی از محدودیت منابع مالی است. معترضان خواستار افزایش بودجه مدارس دولتی، بهبود کیفیت آموزش و اصلاح شرایط کاری معلمان هستند. اتحادیه‌های معلمان، از جمله دو تشکل وابسته به فدراسیون آموزش فرانسه، با حمایت از تجمعات بر ضرورت افزایش دستمزدها و تقویت امکانات مدارس تأکید کرده‌اند. در مقابل، وزیر آموزش اعلام کرده نزدیک به هزار معلم قراردادی برای جبران کمبود نیروی جایگزین جذب خواهند شد. وی همچنین از ثبت ۸۶ هزار مشارکت در سامانه مشورت با دانش‌آموزان خبر داده است. بااین‌حال، مسئله اصلی فراتر از جذب نیروی جدید است. اگر افزایش هزینه‌های آموزشی با تأمین منابع پایدار همراه نباشد، اقدامات مقطعی نمی‌تواند مشکلات ساختاری مدارس را برطرف کند. از سوی دیگر، تداوم کمبود امکانات ممکن است شکاف میان مدارس برخوردار و مناطق کم‌درآمد را افزایش دهد. نسل جوان و نگرانی از آینده اعتراضات اخیر تنها به امکانات مدارس محدود نمی‌شود. دانش‌آموزان خواستار اصلاح سیاست‌های آموزشی و بازنگری در سامانه پذیرش دانشگاهی «پارکورسوپ» نیز هستند؛ سامانه‌ای که نحوه ورود دانش‌آموزان به آموزش عالی را مدیریت می‌کند. انتقادها از این سازوکار نشان می‌دهد بخشی از نسل جوان فرانسه نسبت به فرصت‌های برابر آموزشی و آینده تحصیلی خود نگرانی دارد. از منظر اجتماعی، گسترش چنین نارضایتی‌هایی می‌تواند اعتماد دانش‌آموزان به نهادهای تصمیم‌گیر را تضعیف کند. هنگامی که آموزش عمومی به موضوع اختلاف سیاسی تبدیل می‌شود، پیامدهای آن ممکن است فراتر از محیط مدرسه گسترش یابد. براساس گزارش لوپاریزین، از آغاز اعتراضات بیش از ۶۸۰۰ نفر، عمدتاً افراد زیر سن قانونی، بازداشت شده‌اند و نهاد بازرسی پلیس ۲۴ پرونده درباره موارد مشکوک به خشونت گشوده است. مکرون نیز خواستار حفظ آرامش و احترام به اموال عمومی شده است. آزمون تازه دولت مکرون تداوم اعتراضات آموزشی، دولت فرانسه را میان ضرورت کنترل هزینه‌های عمومی و پاسخگویی به مطالبات اجتماعی قرار داده است. مدیریت این وضعیت تنها با اقدامات انتظامی یا وعده‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. آینده این جنبش به توانایی دولت در گفت‌وگو با نمایندگان دانش‌آموزان، تأمین منابع آموزشی و ارائه برنامه‌ای روشن برای اصلاح سیاست‌ها بستگی دارد. آنچه امروز در مدارس فرانسه جریان دارد، آزمونی برای سنجش میزان اعتماد نسل جوان به آینده نظام آموزشی این کشور است.