در نشستی با حضور رئیس‌کل دادگستری مازندران، شهردار ساری و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط، موانع اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بررسی شد. قانونی که اجرای آن می‌تواند به ساماندهی پیش‌فروش ساختمان و پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان کمک کند. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری ساری، جلسه بررسی موانع اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صبح دوشنبه به ریاست عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران و با حضور سید حسن احمدی، شهردار ساری و دیگر مدیران مربوطه در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد. حاضران در این نشست بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و تسریع در اجرای این قانون تأکید کردند. اجرای ماده ۱۴ و ساماندهی ثبت رسمی پیش‌فروش ساختمان می‌تواند از معاملات غیررسمی، تشکیل پرونده‌های قضایی و تضییع حقوق شهروندان پیشگیری کند.