وقتی از اقتصاد جنگ سخن می‌گوییم، معمولاً توجه به بودجه نظامی، تخریب زیرساخت‌ها، اختلال در زنجیره‌های تأمین و کاهش تولید معطوف می‌شود. با این حال، جنگ فقط منابع مالی و دارایی‌های فیزیکی را جابه‌جا نمی‌کند؛ جایگاه گروه‌های اقتصادی را نیز تغییر می‌دهد. طبقه متخصص، شامل مهندسان، دانشمندان، پزشکان، پژوهشگران، تکنوکرات‌ها و نیروی کار ماهر، موقعیتی دوگانه پیدا می‌کند: از یک سو، استمرار تولید و خدمات به دانش آن‌ها وابسته‌تر می‌شود و از سوی دیگر، نااطمینانی اقتصادی و تغییر اولویت‌های دولت می‌تواند امنیت شغلی و افق حرفه‌ای‌شان را تضعیف کند. بنابراین، سرنوشت این طبقه با قدرت و بقای اقتصادی کشور پیوند دارد. برای تحلیل این وضعیت، می‌توان اقتصاد سیاسی جنگ را با نظریه استخراج منابع چارلز تیلی، چارچوب «خروج، اعتراض و وفاداری» آلبرت هیرشمن و مفهوم قرارداد روانی پیوند داد. مفهوم سرمایه انسانی نیز نشان می‌دهد که دانش و مهارت، دارایی‌هایی هستند که شکل‌گیری آن‌ها زمان‌بر است و جایگزینی‌شان به‌آسانی ممکن نیست. این چارچوب‌ها توضیح می‌دهند که جنگ چگونه منابع را به سمت اولویت‌های امنیتی هدایت می‌کند، رابطه دولت و متخصص را تغییر می‌دهد و بر ظرفیت تولیدی آینده اثر می‌گذارد. تیلی در تحلیل دولت‌سازی بر ارتباط میان جنگ، تأمین منابع و گسترش ظرفیت دولت تأکید می‌کند. در اقتصاد جنگی امروز، این فرایند را می‌توان فراتر از استخراج مالی و مادی بررسی کرد. دولت برای حفظ توان دفاعی و استمرار تولید، به دانش، مهارت و نوآوری متخصصان نیز نیاز دارد. بخشی از نیروی انسانی و منابع پژوهشی به حوزه‌های دفاعی و راهبردی منتقل می‌شود و صنایع مرتبط با امنیت در اولویت قرار می‌گیرند. این جابه‌جایی ممکن است برای پاسخ‌گویی به تهدیدهای فوری ضروری باشد، اما اگر آموزش، پژوهش و تولید غیرنظامی را تضعیف کند، هزینه‌های بلندمدتی به همراه خواهد داشت. تأثیر این تغییر بر طبقه متخصص یکسان نیست. برخی مهندسان، کارشناسان فناوری و نیروهای صنایع راهبردی ممکن است با افزایش تقاضا روبه‌رو شوند، در حالی که پژوهشگران، معلمان، پزشکان بخش‌های کم‌برخوردار و متخصصان صنایع غیرنظامی با محدودیت بودجه یا افت درآمد واقعی مواجه می‌شوند. از منظر نظریه دوگانگی بازار کار، جنگ می‌تواند شکاف میان مشاغل برخوردار از امنیت و فرصت‌های بیشتر و مشاغل بی‌ثبات را عمیق‌تر کند. بنابراین، افزایش اهمیت تخصص لزوماً به بهبود وضعیت اقتصادی همه متخصصان منجر نمی‌شود. تورم، چندشغله‌شدن و کاهش قدرت خرید می‌تواند جایگاه اجتماعی این طبقه را نیز تغییر دهد. در این نقطه، نظریه هیرشمن اهمیت پیدا می‌کند. افراد ناراضی ممکن است برای اصلاح شرایط از «اعتراض» استفاده کنند، وفادار بمانند و منتظر تغییر باشند، یا راه «خروج» را انتخاب کنند. متخصصان به دلیل قابلیت انتقال مهارت‌هایشان میان سازمان‌ها و کشورها، در بسیاری از موارد امکان خروج بیشتری دارند. اگر صدای حرفه‌ای آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها شنیده نشود و مسیر اصلاح بسته بماند، مهاجرت می‌تواند به انتخابی عملی تبدیل شود. این مسئله با قرارداد روانی نیز ارتباط دارد؛ یعنی انتظارات نانوشته درباره احترام حرفه‌ای، عدالت، امنیت شغلی، استقلال تخصصی و امکان پیشرفت. اتکا به احساسات ملی‌گرایانه یا الزام اداری، بدون فراهم کردن شرایط قابل قبول، برای حفظ این رابطه کافی نیست. خروج گسترده متخصصان در میانه جنگ هزینه‌ای فراتر از کمبود نیروی کار دارد. کشوری که پزشکان، مهندسان، مدیران فنی و پژوهشگران خود را از دست می‌دهد، بخشی از ظرفیت نگهداری زیرساخت‌ها، حل مسئله و انتقال دانش را نیز از دست خواهد داد. سرمایه فیزیکی را می‌توان با منابع مالی بازسازی کرد، اما بازتولید تجربه سازمانی و مهارت‌های تخصصی زمان می‌برد. به همین دلیل، مهاجرت نخبگان در شرایط جنگی را باید نوعی فرسایش راهبردی دانست؛ فرسایشی که آثار آن ممکن است هنگام آغاز بازسازی آشکارتر شود. آینده طبقه متخصص به دو مسیر متفاوت وابسته است. اگر دولت این گروه را شریک راهبردی بداند، امکان مشارکت در تصمیم‌گیری را فراهم کند و از آموزش، پژوهش و نوآوری پشتیبانی کند، توانایی‌های شکل‌گرفته در بحران می‌تواند به بازسازی و توسعه فناوری کمک کند. تجربه صنعتی‌شدن کره جنوبی و تایوان نشان می‌دهد که ارتقای ظرفیت فناورانه به نیروی انسانی ماهر، سیاست صنعتی و نهادهای پشتیبان نیاز دارد؛ البته این مسیر خودبه‌خود از دل جنگ بیرون نمی‌آید. در مقابل، اگر متخصصان فرسوده شوند، صدای آن‌ها نادیده گرفته شود و خروجشان شتاب بگیرد، ممکن است کشور زیرساخت‌های فیزیکی را بازسازی کند، اما در تأمین فناوری، قطعات و دانش فنی همچنان وابسته بماند. می‌توان این وضعیت را «فئودالیسم فناورانه» نامید؛ بازسازی‌ای که بدون احیای ظرفیت بومی، استقلال اقتصادی را تضمین نمی‌کند. در نهایت، نگهداشت طبقه متخصص یک مسئله معمول سیاست‌های منابع انسانی و توسعه نیست، بلکه بخشی از راهبرد امنیت ملی و توسعه اقتصادی است. سیاست‌گذاران باید میان نیازهای فوری دفاعی و ظرفیت بلندمدت کشور تعادل برقرار کنند؛ هزینه‌های جنگ را عادلانه‌تر توزیع کنند، شایسته‌سالاری را تقویت کنند و متخصصان را در تصمیم‌گیری‌های حوزه تخصصی‌شان سهیم سازند. نمی‌توان ذهن خلاق را صرفاً با دستور اداری بسیج کرد و در محیطی سرشار از بی‌ثباتی، انتظار نوآوری پایدار داشت. در اقتصاد جنگ، طبقه متخصص فقط نیرویی برای حفظ فعالیت‌های روزمره نیست؛ معمار ظرفیت بازسازی و توسعه پس از جنگ نیز هست. کشوری که این سرمایه را در دوران بحران از دست بدهد، حتی با حفظ بخشی از زیرساخت‌هایش، برای بازگشت به مسیر توسعه هزینه‌ای سنگین‌تر خواهد پرداخت.