سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت اینترنت تأکید کرد: مردم نباید تاوان افزایش هزینه‌ها و ضعف خدمات را همزمان بپردازند. سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با ایسنا با انتقاد از افزایش تعرفه اینترنت تا سقف ۴۰ درصد بیان کرد: افزایش هزینه خدمات بدون ارتقای متناسب کیفیت، قابل پذیرش نیست و دولت باید نسبت به حقوق مصرف‌کنندگان و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی چنین تصمیماتی پاسخگو باشد. وی در ادامه اظهار کرد: در شرایطی که مردم با فشار سنگین هزینه‌های زندگی مواجه‌اند، اتخاذ تصمیماتی که مستقیماً بر معیشت خانوارها تأثیر می‌گذارد، بدون توجه کافی به توان اقتصادی جامعه و کیفیت خدمات ارائه‌شده، جای انتقاد جدی دارد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه مسئله تنها افزایش قیمت اینترنت نیست تصریح کرد: مسئله این است که مردم در قبال هزینه بیشتری که پرداخت می‌کنند، چه خدماتی دریافت خواهند کرد؟ آیا سرعت و پایداری اینترنت بهبود یافته و مشکلات دسترسی و اختلالات ارتباطی برطرف شده است که اکنون باید هزینه بیشتری بپردازند؟ نمی‌توان افزایش قیمت را به‌سرعت اعمال کرد، اما پاسخگویی درباره کیفیت خدمات و حقوق مشترکان را به آینده موکول کرد. معصومی با تأکید بر مسئولیت دولت در قبال معیشت مردم بیان کرد: انتظار داریم رئیس‌جمهور نسبت به تصمیماتی که موجب افزایش هزینه‌های زندگی مردم می‌شود، حساسیت جدی نشان دهد. دولت باید پاسخ دهد که چه تدابیری برای جلوگیری از تحمیل فشار مضاعف بر خانوارها اندیشیده است. وی در ادامه بیان کرد: قابل قبول نیست که هزینه توسعه زیرساخت‌ها و مشکلات اقتصادی اپراتورها، بدون تضمین ارتقای کیفیت و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، صرفاً به مردم منتقل شود. رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش اساسی اینترنت در اقتصاد و اشتغال کشور اظهار کرد: امروز اینترنت دیگر یک خدمت تجملی نیست، بلکه از زیرساخت‌های ضروری تولید، تجارت، آموزش و فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود. این نماینده مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: نمی‌توان از یک‌سو بر حمایت از تولید، رفع موانع کسب‌وکار و توسعه اشتغال تأکید کرد و از سوی دیگر، با افزایش هزینه زیرساخت‌های ارتباطی، فعالیت اقتصادی مردم را دشوارتر ساخت. وی در ادامه گفت: گرانی اینترنت در کنار اختلالات و محدودیت‌های دسترسی می‌تواند هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را تحت تأثیر قرار دهد. وزارت ارتباطات باید آثار این تصمیم بر کسب‌وکارهای خرد و اقتصاد دیجیتال را نیز به‌صورت جدی مورد توجه قرار دهد. معصومی در ادامه خطاب به وزیر ارتباطات اظهار کرد: آقای وزیر مردم از شما پاسخ روشن و برنامه عملیاتی می‌خواهند، نه وعده‌های کلی. باید مشخص شود افزایش تعرفه‌ها بر چه مبنایی صورت گرفته، اپراتورها چه تعهداتی برای ارتقای کیفیت پذیرفته‌اند، چه نظارتی بر اجرای این تعهدات وجود دارد و مردم چه زمانی آثار این افزایش قیمت را در بهبود واقعی خدمات مشاهده خواهند کرد. معصومی در ادامه بیان کرد: دولت و وزارت ارتباطات باید بدانند که حقوق مردم را نمی‌توان در حاشیه تصمیمات اقتصادی قرار داد. مردم حق دارند از اینترنت باکیفیت، پایدار و با قیمت منصفانه برخوردار باشند. نمی‌شود هزینه خدمات افزایش یابد، اما مشکلات و نارضایتی‌ها همچنان باقی بماند. وی افزود: دفاع از حقوق مردم برای ما یک وظیفه قانونی و مسئولیت نمایندگی است و این مطالبه را با جدیت و تا دریافت پاسخ روشن و دستیابی به نتیجه پیگیری خواهم کرد.