گروه بین‌الملل - اروپا بار دیگر با موجی از اعتراضات اجتماعی روبه‌رو شده است؛ موجی که از مدارس فرانسه به ایتالیا رسید و اکنون جوانان آلمان را نیز بسیج کرده است. گرانی زندگی، دشواری دسترسی به مسکن، کاهش کیفیت خدمات عمومی و افزایش هزینه‌های دفاعی، مطالبات متفاوتی هستند که در یک نقطه به هم می‌رسند: نگرانی شهروندان از آینده اقتصادی خود. دولت‌ها باید هم به مطالبات پاسخ دهند و هم از خشونت جلوگیری کنند. فرانسه؛ بازگشت خشم به خیابان به گزارش ایرنا، فرانسه روز شنبه نهم آبان برای سومین هفته متوالی شاهد فراخوان اعتراضات سراسری بود. لوران نونز، وزیر کشور، از استقرار حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارم خبر داد و نسبت به احتمال بروز ناآرامی در ساعات شب هشدار داد. هم‌زمان با جشن هالووین، مقام‌های فرانسوی محدودیت‌هایی برای تردد در برخی مناطق پاریس و مسیر راهپیمایی‌ها اعمال کردند. اتحادیه‌ها نیز بر حفظ حق اعتراض مسالمت‌آمیز تأکید دارند. اعتراضات فرانسه در اواخر سپتامبر با نارضایتی دانش‌آموزان از وضعیت مدارس، کمبود امکانات آموزشی و شرایط پذیرش دانشگاهی آغاز شد، اما به‌تدریج مطالبات گسترده‌تری پیدا کرد. براساس آمار وزارت کشور فرانسه که آسوشیتدپرس نیز نقل کرده، در هفدهم اکتبر حدود ۵۵۰ هزار نفر و یک هفته بعد ۴۱۰ هزار نفر در تجمع‌ها حضور داشتند. بخشی از اعتراضات با تخریب فروشگاه‌ها و درگیری همراه شد؛ بااین‌حال، نمی‌توان رفتار گروه‌های خشونت‌طلب را به همه شرکت‌کنندگان نسبت داد. در این میان، بازگشت جلیقه‌زردها و حضور اتحادیه‌های کارگری نشان می‌دهد نارضایتی از سطح دانش‌آموزان فراتر رفته است. آلمان؛ نسل زد وارد میدان می‌شود تحول تازه، گسترش فراخوان‌ها به آلمان است. به گزارش رویترز، گروهی با عنوان «نسل زد ابتکار عمل را به دست می‌گیرد» برای برگزاری تجمع در ۳۴ شهر، از برلین و مونیخ تا فرانکفورت و کلن، برنامه‌ریزی کرده است. برگزارکنندگان اعلام کرده‌اند بیش از ۱۶۰ هزار نفر برای شرکت در اعتراضات اعلام آمادگی کرده‌اند؛ رقمی که هنوز نباید با حضور واقعی در خیابان یکسان دانست. خواسته‌های آنان افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش، بهبود وضعیت مسکن، کاهش هزینه‌های زندگی و مخالفت با بازگشت خدمت سربازی اجباری است. در آلمان، مسئله اعتراض تنها افزایش قیمت کالاها نیست. جوانان می‌پرسند چرا هم‌زمان با فرسودگی ساختمان‌های آموزشی و دشواری تأمین مسکن، بخش مهمی از بحث‌های سیاسی به افزایش مخارج دفاعی اختصاص یافته است. البته دولت نیز با نگرانی‌های امنیتی و تعهدات بین‌المللی روبه‌رو است و نمی‌توان تمام بودجه نظامی را به هزینه خدمات اجتماعی منتقل کرد. اختلاف اصلی بر سر چگونگی تقسیم منابع محدود و میزان مشارکت نسل جوان در تصمیم‌هایی است که آینده او را شکل می‌دهد. مقام‌های آلمانی از احتمال سوءاستفاده گروه‌های افراطی هشدار داده‌اند، اما برگزارکنندگان بر ماهیت مسالمت‌آمیز تجمع‌ها تأکید کرده‌اند. همچنین تشکل سراسری دانش‌آموزان آلمان به دلیل ابهام در ساختار سازمان‌دهی، از این فراخوان فاصله گرفته است. بنابراین، برخلاف تصویری که گاه از یک جنبش یکپارچه ارائه می‌شود، اعتراضات آلمان هنوز با اختلاف‌هایی درباره نمایندگی و شیوه سازمان‌دهی مواجه است. ایتالیا؛ اعتراض به هزینه جنگ در ایتالیا، اعتراضات روز جمعه هشتم آبان با اعتصاب عمومی و راهپیمایی در شهرهای مختلف همراه شد. به گزارش ایرنا، اتحادیه کارگری برگزارکننده مدعی حضور یک تا یک‌ونیم میلیون نفر در سراسر کشور شده است؛ آماری که باید آن را برآورد برگزارکنندگان دانست. معترضان در رم، میلان و جنوا خواستار افزایش دستمزدها، حمایت از خدمات عمومی و کاهش فشار اقتصادی شدند. شعارهایی درباره اولویت مسکن بر تسلیحات نیز در تجمع‌ها شنیده شد. این شعارها نشان می‌دهد موضوع هزینه‌های نظامی چگونه به بحث معیشت راه یافته است. برای بخشی از معترضان، مسئله صرفاً مخالفت با سیاست خارجی دولت جورجیا ملونی نیست؛ آنان می‌خواهند بدانند در شرایط محدودیت منابع مالی، چرا بودجه مدارس، خدمات درمانی و مسکن به اندازه نیازهای روزمره رشد نمی‌کند. البته فشار اقتصادی ایتالیا ریشه‌هایی قدیمی‌تر از تحولات نظامی اخیر دارد و نمی‌توان مشکلات ساختاری آن را تنها به یک عامل نسبت داد. از مادرید تا بروکسل؛ مطالبات متفاوت در اسپانیا و پرتغال، بحران مسکن و افزایش اجاره‌بها از عوامل اصلی نارضایتی است. در بلژیک نیز اتحادیه‌ها نسبت به سیاست‌های اقتصادی و شرایط کار اعتراض کرده‌اند. گزارش‌های رسانه‌ای از تجمع‌ها و درگیری‌های پراکنده در شهرهایی از اسپانیا و ایتالیا حکایت دارد. با وجود این، تفاوت‌های ملی مهم است: اعتراض دانش‌آموز فرانسوی به کیفیت آموزش، مطالبه جوان آلمانی درباره خدمت سربازی و نگرانی مستأجر اسپانیایی درباره اجاره‌بها، الزاماً از یک برنامه سیاسی مشترک پیروی نمی‌کنند. بااین‌حال، شباهتی قابل توجه میان این اعتراضات وجود دارد. گروه‌های مختلف احساس می‌کنند هزینه تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی بیش از گذشته بر دوش خانوارهای معمولی و نسل‌های جوان افتاده است. افزایش قیمت انرژی و فشار بر بودجه دولت‌ها نیز می‌تواند این احساس را تشدید کند. از همین رو، خیابان به محلی برای طرح پرسشی عمومی درباره عدالت در توزیع هزینه‌ها تبدیل شده است. نسل جوان و بحران اعتماد نقش نسل زد در اعتراضات جدید اهمیت ویژه‌ای دارد. جوانانی که بخش مهمی از زندگی اجتماعی خود را در فضای دیجیتال گذرانده‌اند، از شبکه‌های اجتماعی برای انتشار فراخوان، هماهنگی تجمع‌ها و بازتاب مطالبات استفاده می‌کنند. این ابزارها سرعت گسترش اعتراض را افزایش می‌دهد، اما لزوماً به شکل‌گیری رهبری منسجم یا برنامه سیاسی مشترک منجر نمی‌شود. نمونه آلمان نشان می‌دهد اختلاف بر سر سازمان‌دهندگان می‌تواند حتی پیش از آغاز تجمع، مشروعیت نمایندگی یک جنبش را به چالش بکشد. مسئله عمیق‌تر، فاصله میان انتظارات نسل جوان و امکانات واقعی زندگی است. وقتی تحصیلات بالاتر الزاماً به شغل مناسب و مسکن قابل تأمین منجر نمی‌شود، اعتماد به وعده‌های سیاست‌مداران کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، اعتراض خیابانی می‌تواند راهی برای دیده شدن مطالباتی باشد که جوانان احساس می‌کنند در فرایندهای رسمی کمتر شنیده می‌شود. بسیاری از معترضان خواستار اصلاح سیاست‌ها هستند. امنیت یا حق اعتراض؟ واکنش دولت‌ها نیز بخشی از آینده این موج را تعیین می‌کند. فرانسه استقرار گسترده نیروهای امنیتی را برای جلوگیری از تکرار غارت و تخریب ضروری می‌داند. منتقدان در مقابل هشدار می‌دهند محدودیت شدید مسیرهای راهپیمایی و مقررات منع تردد ممکن است فاصله میان شهروندان و حکومت را بیشتر کند. در آلمان نیز برخی سیاست‌مداران درباره تکرار خشونت‌های فرانسه هشدار داده‌اند، درحالی‌که دیگران بر ضرورت پرهیز از متهم کردن پیشاپیش معترضان تأکید دارند. حفاظت از جان شهروندان و اموال عمومی وظیفه دولت‌هاست، اما این مسئولیت نباید با نادیده گرفتن حق تجمع مسالمت‌آمیز اشتباه گرفته شود. اعتراض نیز مجوز خشونت و تخریب نیست. چالش اصلی، حفظ این دو اصل در شرایط افزایش فشار اجتماعی است. آینده اعتراضات؛ فراتر از یک شنبه پرسش مهم این است که آیا موج کنونی پس از چند هفته فروکش می‌کند یا به نیرویی پایدار در سیاست اروپا تبدیل خواهد شد. پاسخ بیش از آنکه به شمار نیروهای پلیس وابسته باشد، به توان دولت‌ها برای ارائه راه‌حل‌های ملموس مربوط است. اصلاح خدمات آموزشی، بهبود دسترسی به مسکن، حمایت هدفمند از قدرت خرید و توضیح شفاف اولویت‌های بودجه‌ای می‌تواند بخشی از بی‌اعتمادی را کاهش دهد. اروپا با مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی، جمعیتی و امنیتی روبه‌رو است و هیچ دولت واحدی راه‌حل فوری برای همه آنها ندارد. بااین‌حال، تداوم اعتراضات نشان می‌دهد تأخیر در پاسخگویی هزینه سیاسی دارد. خیابان‌های پاریس، رم و برلین اکنون بیش از هر چیز یادآور شکافی هستند که میان انتظار شهروندان از رفاه و توان دولت‌ها برای تأمین آن شکل گرفته است. اگر این شکاف با گفت‌وگو و اصلاح سیاست‌ها کاهش نیابد، احتمال بازگشت اعتراضات حتی پس از آرام شدن تجمع‌های فعلی باقی خواهد ماند.