طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تبلیغ خرید و فروش وام و اجاره حساب ممنوع شد. این اقدام هرچند در نگاه نخست یک تصمیم اداری و نظارتی به نظر می‌رسد، اما در عمق خود پاسخی است به یک آسیب ریشه‌دار که سال‌هاست بازار غیرمتشکل پولی کشور را فرا گرفته است: تبلیغات گسترده و بی‌مهار فعالیت‌های مالی بدون مجوز، از فروش وام و امتیاز تسهیلات گرفته تا پدیده خطرناک اجاره حساب و خدمات صرافی غیرمجاز. در سال‌های اخیر، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به عرصه اصلی تبلیغ فعالیت‌های مالی غیرمجاز تبدیل شده بود. هر کسی که نیم‌نگاهی به فضای وب و پلتفرم‌های ارتباطی و حتی دیوارهای شهر داشت، با انبوهی از آگهی‌های رنگارنگ خرید و فروش وام بانکی، واگذاری امتیاز تسهیلات و اجاره حساب روبه‌رو می‌شد؛ آگهی‌هایی که هیچ نشانه‌ای از مجوز قانونی، هویت واقعی طرفین معامله و ضمانت اجرای حقوقی نداشتند. این وضعیت نه‌تنها زمینه کلاهبرداری‌های کلان و تضییع حقوق شهروندان را فراهم کرده بود، بلکه به‌مرور تصویری مشروعیت‌بخش از یک بازار غیررسمی و موازی با شبکه بانکی ساخت؛ بازاری که در آن منابع، نقدینگی و اعتبارات کلان، کاملاً خارج از چارچوب‌های نظارتی و سیاست‌های کلان پولی جابه‌جا می‌شد و انضباط مالی کشور را به چالش می‌کشید. دستورالعمل تازه بانک مرکزی دارای سه ستون و محور اصلی است. نخست، مقرره‌سازی تبلیغات خود اشخاص تحت نظارت؛ به این معنا که بانک‌ها، موسسات اعتباری، صرافی‌ها، شرکت‌های لیزینگ و فعالان مجاز نظام پرداخت تنها با رعایت ضوابط ابلاغی حق تبلیغ دارند و محتوای تبلیغاتی آنان باید دقیقاً در چارچوب مجوز فعالیت رسمی‌شان باشد. دوم، ممنوعیت مطلق تبلیغ به نفع اشخاص فاقد مجوز؛ یعنی هر نوع رسانه‌ای، از مطبوعات سنتی و رسانه ملی گرفته تا پلتفرم‌های دیجیتال و پیام‌رسان‌ها، حق ندارد به نفع عملیات بانکی بدون مجوز، خدمات صرافی، واسپاری، فعالیت در نظام پرداخت و فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و دارایی‌های دیجیتال فاقد پشتوانه قانونی، تبلیغی منتشر کند. سوم، ممنوعیت صریح تبلیغ در حوزه‌های پرحاشیه و آسیب‌زا از جمله خرید و فروش تسهیلات، امتیازهای اخذ وام، انواع سپرده بانکی، مجوزهای تاسیس اشخاص تحت نظارت و پدیده مخرب اجاره حساب. نکته بسیار مهم دیگر در این دستورالعمل، تصریح به ممنوعیت تبلیغ در رسانه‌ها و کانال‌هایی است که خود از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی غیرمجاز اعلام شده‌اند. این بند در عمل دست رسانه‌های بسته و نیمه بسته را نیز برای پذیرش آگهی‌های مالی غیرقانونی می‌بندد و به پلتفرم‌های پیام‌رسان و سکوهای آگهی‌رسانی تکلیف روشنی ابلاغ می‌کند که موظفند پیش از انتشار هر آگهی، مجوز تبلیغ‌دهنده را استعلام و به‌طور کامل احراز کنند. اما نکته‌ای بنیادین که در تحلیل‌های اقتصادی کمتر به آن پرداخته شده، منطق اقتصادی حاکم بر این دستورالعمل است. تبلیغ در اقتصاد مدرن صرفاً یک ابزار ساده اطلاع‌رسانی نیست، بلکه سازنده بازار و شکل‌دهنده انتظارات تورمی و رفتاری مردم است. وقتی تبلیغ فروش وام در هر گوشه شهر و تارنمای مجازی رواج یابد، این پیام مخرب به ذهنیت عمومی تزریق می‌شود که امتیاز تسهیلات بانکی یک کالای قابل معامله و سفته‌بازی است و کسی که ماه ها سپرده‌گذاری کرده و در نوبت دریافت وام مانده، می‌تواند با پرداخت مبلغ کلانی به دلالان، امتیاز دیگری را بخرد. نتیجه قهری این ذهنیت، تضعیف شدید انگیزه سپرده‌گذاری مولد، رشد ویروس آور دلالی و شکل‌گیری نرخ‌های پنهان و نجومی برای پول بانکی است؛ پدیده‌ای که آشکارا به زیان سپرده‌گذاران خرد، تولیدکنندگان واقعی و کل نظام مالی کشور تمام می‌شود. دستورالعمل تازه در واقع می‌کوشد حلقه مفقوده نظام نظارتی کشور را تکمیل کند. بانک مرکزی سال‌هاست در حوزه صدور مجوز فعالیت‌های پولی و اعتباری صاحب اختیار قانونی است و با اشخاص فاقد مجوز برخورد می‌کند، اما با این مقرره جدید، مسئولیت مستقیم پایش و عدم پذیرش آگهی‌های مالی غیرمجاز بر دوش رسانه‌ها، ناشران و پلتفرم‌ها قرار گرفته و مصادیق تخلف و ضمانت‌های اجرایی آن نیز به صراحت مشخص شده است؛ یعنی ساز و کار نظارتی از مرحله صدور بخشنامه به مرحله اجرا، بازرسی میدانی و ضمانت اجرای بازدارنده رسیده است. با این حال، تجربه حکمرانی اقتصادی در ایران نشان داده که تصویب مقرره به‌تنهایی برای حل ریشه‌ای مشکلات کافی نیست. سه عامل حیاتی است که سرنوشت و اثربخشی این دستورالعمل را در عمل تعیین خواهد کرد. نخست، ایجاد شفافیت کامل در انتشار فهرست به‌روز اشخاص دارای مجوز توسط بانک مرکزی، تا رسانه‌ها و پلتفرم‌ها بتوانند اصالت هر آگهی را به سادگی بسنجند. دوم، ایجاد هماهنگی ساختاری میان بانک مرکزی، دستگاه قضایی و نهادهای ناظر بر فضای مجازی، چراکه بدون این هم‌افزایی بین‌نهادی، بار اجرایی سنگین مقرره بر دوش نهادی خواهد افتاد که ابزار قانونی لازم برای نظارت فراگیر بر تمام ابعاد پلتفرم‌ها را در اختیار ندارد. سوم، پایش مداوم، گزارش‌دهی عمومی و برخورد قاطع با تخلفات؛ زیرا اعتبار هر قانون و مقرره‌ای در گروی ضمانت اجرای مقتدرانه و دیده شدن اثرات عینی آن در جامعه است. از منظر سیاست‌گذاری عمومی نیز باید با صراحت پذیرفت که ریشه اصلی رونق گرفتن تبلیغات خرید و فروش وام و اجاره حساب، وجود تقاضای واقعی و انباشته مردم برای تأمین مالی خرد و کلان است. تا زمانی که شبکه بانکی کشور نتواند نیازهای مالی مشروع خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را در زمان مناسب، با فرآیند چابک و با هزینه منصفانه پاسخ دهد، بازار موازی و غیررسمی به شکل‌های تازه‌تری بازتولید خواهد شد؛ چه با وجود این تبلیغات و چه بدون آن‌ها. بنابراین دستورالعمل تازه را باید گامی بسیار ضروری اما قطعا غیرکافی دانست؛ گامی که نظم ساختاری را به بازار تبلیغات پولی بازمی‌گرداند، اما درمان نهایی و قطعی آن، اصلاح بنیادین ساز و کار تخصیص تسهیلات مالی شبکه بانکی با توسعه مجموعه‌ای از بانک‌های جامع، تجاری، تخصصی و قرض‌الحسنه کارآمد در کنار استفاده از ظرفیت قانون‌مند بخش‌های غیربانکی و فناوری‌های مالی مجاز است. آنچه اکنون مسلم و قطعی است، پایان دوران بی‌تفاوتی و تساهل نسبت به تبلیغات مخرب مالی در کشور است. رسانه‌ها، پلتفرم‌ها و فعالان بازار پولی از این پس در فضایی کاملاً مقرره‌مند فعالیت خواهند کرد و هرگونه آگهی مالی که بدون پشتوانه مجوز رسمی منتشر شود، نه‌فقط یک تخلف اداری ساده، بلکه زمینه‌ساز مسئولیت حقوقی و کیفری سنگین برای ناشر و رسانه منتشرکننده خواهد بود. این یعنی آغاز فصلی نوین در حکمرانی و نظارت بر یکی از حجیم‌ترین و پرخطرترین بازارهای غیررسمی اقتصاد ایران. از میان تمامی بندهای دستورالعمل اجرایی تبلیغات اشخاص تحت نظارت، بندی وجود دارد که آینده فعالیت پلتفرم‌های پیام‌رسان و سکوهای آگهی‌رسان کشور را به کلی دگرگون می‌کند: ممنوعیت انجام هر نوع تبلیغ و انتشار آگهی از طریق هر رسانه‌ای به نفع اشخاصی که بدون اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی به عملیات بانکی، خدمات صرافی، واسپاری، فعالیت در نظام پرداخت و فناوری‌های نوین مالی مشغول‌اند. این بند اگرچه در متن قانون نام هیچ پلتفرم خاصی را نیاورده است، اما در عمل تمامی آن‌ها را در بر می‌گیرد؛ از پیام‌رسان‌های داخلی گرفته تا سکوهای بزرگ آگهی‌رسانی عمومی و هر بستر دیجیتال دیگری که امکان انتشار محتوای تبلیغاتی را برای عموم کاربران فراهم می‌سازد. سابقه و ریشه ماجرا کاملاً روشن و غیرقابل انکار است. در سال‌های گذشته، کانال‌ها، گروه‌ها و صفحات متعددی در بستر پیام‌رسان‌ها به کانون‌های فعال تبلیغ خرید و فروش وام، واگذاری غیرقانونی امتیاز تسهیلات، اجاره دادن حساب‌های بانکی به اشخاص دیگر و خدمات صرافی غیرمجاز تبدیل شدند و متأسفانه بخشی از این فعالیت‌های مجرمانه با تساهل یا بی‌توجهی پلتفرم‌ها تداوم یافت. در سکوهای آگهی‌رسانی نیز بخش‌ها و دسته‌بندی‌های مربوط به وام، کارت‌های بانکی و امتیازهای بانکی به یکی از پرترافیک‌ترین و پررونق‌ترین قسمت‌ها بدل شده بود؛ جایی که فروشندگان غیرمجاز وام، دلالان امتیاز و حتی کلاهبرداران حرفه‌ای، در کنار هم بازاری دائمی و به دور از هرگونه نظارت رسمی را مدیریت می‌کردند. دستورالعمل تازه بانک مرکزی این وضعیت خاکستری را به یک مسئله حقوقی شفاف و مشخص تبدیل می‌کند. به موجب این مقرره قانونی، پذیرش و انتشار آگهی مالی بدون احراز قبلی مجوز بانک مرکزی، خود مصداق بارز تخلف است و مطابق دستورالعمل، راهکارهای رسیدگی به آن تعیین شده است. به بیان روشن‌تر، پلتفرم‌ها دیگر نمی‌توانند با استناد به این ادعای که صرفاً یک بستر بی‌طرف برای انتشار محتوای کاربران هستند، از زیر بار مسئولیت قانونی شانه خالی کنند. آن‌ها اکنون دارای یک تکلیف حقوقی و مثبت هستند: احراز دقیق مجوزهای قانونی پیش از پذیرش آگهی، پایش هوشمند محتوای منتشرشده و حذف سریع هرگونه مورد مغایر با قوانین پولی کشور. این تحول ساختاری از منظر حقوقی دارای اهمیتی دوگانه و راهبردی است. نخست آنکه مقرره‌گذار، مسئولیت پذیرش آگهی را از سطح اخلاقی و توصیه‌های حرفه‌ای به سطح الزام‌آور قانونی ارتقا داده است. تا پیش از این، انتقاد از پلتفرمی که آگهی‌های فروش وام یا اجاره حساب را منتشر می‌کرد، عمدتاً در حد تذکرهای رسانه‌ای و توصیه‌های کارشناسی باقی می‌ماند؛ اما امروز همان اقدام، یک تخلف قانونی آشکار است که مرجع رسیدگی مشخص و ضمانت اجرای بازدارنده دارد. دوم آنکه این مقرره کاملاً با منطق حقوقی عام مسئولیت رسانه‌ها در قبال انتشار محتوای تبلیغاتی هم‌راستاست. در حقوق رسانه، تمایز بنیادین میان انتشار محتوای خبری و انتشار آگهی تجاری وجود دارد؛ چرا که آگهی به دلیل کسب درآمد مالی یا ارائه سرویس انتفاعی، جزء لاینفک محصول رسانه محسوب می‌شود و رسانه در قبال صحت، مشروعیت و قانونی بودن آن در برابر قانون و جامعه مسئولیت تضامنی دارد. بر همین اساس، انتظار می‌رود پلتفرم‌های داخلی هرچه سریع‌تر ساز و کارهای فنی و اجرایی مشخصی را عملیاتی کنند. نخست، ایجاد فیلترهای خودکار و دستورالعمل‌های داخلی سخت‌گیرانه برای دسته‌بندی‌های مالی، به‌گونه‌ای که هیچ آگهی در حوزه‌های وام، سپرده، صرافی، لیزینگ و خدمات پرداخت، پیش از طی شدن مراحل استعلام مجوز، اجازه انتشار پیدا نکند. دوم، برقراری تعامل ساختاریافته و سیستمی با بانک مرکزی برای دسترسی مستقیم به فهرست به‌روز اشخاص دارای مجوز، تا فرآیند احراز صلاحیت تبلیغ‌دهندگان به‌جای بررسی‌های موردی، دستی و کند، در یک بستر متمرکز و آنی انجام پذیرد. سوم، راه‌اندازی ساز و کار کارآمد گزارش‌دهی مردمی و رسیدگی فوری به آگهی‌های مشکوک، در کنار درج هشدارهای آگاه‌بخش حقوقی برای کاربران در زمان مواجهه با خدمات مالی. با این همه، مسیر اجرای دقیق این دستورالعمل در عمل خالی از چالش‌های جدی نخواهد بود. نخستین چالش مهم، ابهام در دامنه تعریف دقیق تبلیغ است؛ آیا بازنشر یک کانال یا آگهی فروش وام توسط کاربران عادی در گروه‌ها مصداق تبلیغ تجاری محسوب می‌شود؟ تعیین مصادیق دقیق تخلف نیازمند ابلاغ رویه‌های اجرایی تفصیلی است تا پلتفرم‌ها در مقام تفسیر مقرره دچار بن‌بست نشوند. چالش دوم، بار سنگین مالی و فنی هزینه اجراست؛ احراز مجوز برای میلیون‌ها آگهی نیازمند سرمایه‌گذاری کلان فناورانه و استفاده از نیروی انسانی متخصص است که برای پلتفرم‌های کوچک‌تر دشوار خواهد بود. چالش سوم، مهاجرت محتوای غیرمجاز به لایه‌های پنهان‌تر مانند تبادل پیام‌های خصوصی یا گروه‌های رمزگذاری‌شده است که دسترسی و نظارت مستقیم پلتفرم را محدود می‌کند. با این وجود، جهت‌گیری کلی این دستورالعمل کاملاً درست و به هنگام است و منافع بلندمدت اقتصاد ملی را تضمین می‌کند.