رئیس قوه قضاییه گفت: حمایت از فعالان اقتصادیِ تولیدمحور و مولّد در همه شرایط و زمان‌ها یک تکلیف اساسی و اولویت‌دار است؛ لکن اهمیت این فقره در شرایط حاضر که دشمن غدّار، جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را به ملت ایران تحمیل کرده است، مضاعف است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، روز دوشنبه (۱۱ آبان) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح سیاست‌ها و رویکردهای قوه قضاییه در راستای حمایت از تقویت بنیه‌ اقتصادی و تولیدی کشور اظهار کرد: حمایت از فعالان اقتصادیِ تولیدمحور و مولّد در همه شرایط و زمان‌ها یک تکلیف اساسی و اولویت‌دار است؛ لکن اهمیت این فقره در شرایط حاضر که دشمن غدّار، جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را به ملت ایران تحمیل کرده است، مضاعف است. رئیس قوه قضاییه، مبارزه‌ی با فساد را یک اولویت تعطیل‌ناپذیر دانست و بیان داشت: عزم ما در قوه قضاییه برای حمایت تمام و کمال از فعالان سالم اقتصادی و به موازات آن، برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده با عناصری که به اسم فعالیت اقتصادی و تولیدی، مرتکب فساد می‌شوند و بعضاً از آشفتگی بازار سوء‌استفاده می‌کنند و با احتکار اقلام و یا عرضه کالاهای معیوب، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند، جزم است و این عناصر اطمینان داشته باشند که وفق موازین قانونی، مورد برخورد قاطع و بدون اغماض قرار می‌گیرند. رئیس دستگاه قضا در ادامه تصریح کرد: در اینجا باید تفکیک و تمایزی نیز میان آنکه به اسم فعالیت اقتصادی، مرتکب فساد می‌شود و آنکه هدف و قصدش، فعالیت سالم اقتصادی است، اما به واسطه‌ی شرایط موجود (از جمله تحریم‌های دشمنان و سایر شرایط تحمیلی) زمین می‌خورد، قائل شد. ما این دو قسم را متمایز از هم می‌دانیم و بالتبع در برخورد با آنان نیز وفق قانون، رویکردهای متفاوتی داریم. اینکه بعضاً از قوه قضاییه انتقاد می‌شود که چرا در قبال فلان محکوم اقتصادی، اِعمالِ مرخصی از زندان، زیاد است؛ عمدتاً ناشی از همین تمایز و تفکیک است. وقتی یک محکوم اقتصادی، هدفش ارتکاب فساد نبوده، لکن شرایط موجود، سبب زمین خوردن او شده و او می‌تواند با حضور در محل کارخانه یا شرکت خود، امور را تمشیّت کند و به جبران زیان‌ها برگرداندن اموال به بیت المال و جلب رضایت شکات بپردازد؛ موازین و معیارهای مندرج در قانون، اعطای مرخصی به او را در راستای انتفاع «نظام عدالت» و «حقوق زیان‌دیدگان و شکات» جایز شمرده است. وی در ادامه‌ی نشست دیروز توصیه‌هایی تخصصی را پیرامون دادگاه‌های رسیدگی به جنایات آمریکا مطرح کرد و در همین راستا عنوان داشت: در دادگاه‌های رسیدگی به جنایات آمریکا علیه ملت ایران و اقدامات این رژیم در به شهادت رساندن مقامات عالی‌رتبه کشورمان که مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی و نقض قواعد بسیار مهم حقوق بین‌الملل بوده، تسریع در رسیدگی‌ها امری مهم است؛ لکن به موازات، دقت و تدقیق در رسیدگی‌ها و اتقان آراء است. محسنی‌اژه‌ای در ادامه به مقوله‌ی به‌روزرسانی سند تحول قضایی نیز گریزی زد و اظهار کرد: در موضوع به‌روزرسانی سند تحول قضایی، همه مراجع و مراکز ذی‌صلاح و ذی‌مدخل، با نگاهی آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور به ارائه راهکار و طریق بپردازند و کمافی‌السابق از نظرات متخصصان خارج از قوه قضاییه بهره‌مند شوند. در اینجا باید توجه داشت که بعضاً به سبب تحولات و مقتضیات زمان، اولویت‌ها نیز تغییر می‌کنند؛ فلذا این انعطاف برای تغییر اولویت‌ها باید در نسخه روزآمدشده‌ی سند تحول، لحاظ و پیش‌بینی شود. رئیس قوه قضاییه در خلال نشست دیروز، با اشاره به تدبیر راهگشایی که در راستای مصادیق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی اتخاذ شده، بیان داشت: در خصوص مصادیق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر آن دسته از محکومان به قصاص که صاحب حق قصاص، آنها را در وضعیت نامعین و بلاتکلیف قرار داده است و آنها مجازات جنبه عمومی جرم را متحمل شده‌اند، با اذن امام شهید، تدبیری ویژه اتخاذ شده که همه مراجع ذی‌صلاح قضایی موظف و مکلف هستند به آن تدبیر راهگشا، جامه عمل بپوشانند.