سرمقاله

آدم‌ها در جایگاه خودشان معنا پیدا می‌کنند! ‪/‬ محمدعلی وکیلی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • جمالی‌نژاد: مدیران بومی ظرفیت‌های استان را بهتر می‌شناسند
  • تجلیل مدیران شعب استانی بانک صادرات ایران از خدمات بیمه سرمد
  • ثبت رکوردی تازه در مسیر توسعه بیمه سرمد؛
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 64773  |  صفحه ۲ |  جامعه  |  تاریخ: 16 آب‍ 1405
    همزمان با صحبت‌های مهاجرانی بررسی شد
    موضع متناقض دولت در مورد کالابرگ

    فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره حذف چند ده میلیون نفر از مشمولان کالابرگ تأکید کرد که اعداد و ارقام مطرح‌شده درباره حذف گسترده صحت ندارد. به گفته وی، اصلاحات موردنظر دولت با هدف تحقق عدالت و رساندن حمایت‌ها به اقشار آسیب‌پذیرتر انجام می‌شود. مهاجرانی در گفت‌وگو با صداوسیما توضیح داد که دولت در حوزه حمایت‌های معیشتی چند محور را به صورت همزمان پیش می‌برد. وی به پرداخت ماهانه دو میلیون تومان در قالب «کارت امید مادر» به حساب مادران و همچنین اختصاص ماهانه دو میلیون تومان در قالب طرح حمایت مضاعف از کودکان اشاره کرد و گفت این اقدامات در کنار اصلاح نظام کالابرگ دنبال می‌شود. جزئیات افزایش اعتبار کالابرگ سخنگوی دولت اعلام کرد که برای ۳۵ میلیون نفر از هم‌وطنان، میزان اعتبار کالابرگ ۵۰ درصد افزایش یافته است. در عین حال، اعتبار کالابرگ برای بخشی دیگر از مردم همچنان یک میلیون تومان باقی مانده است. این تفکیک نشان می‌دهد دولت به دنبال ایجاد تمایز میان گروه‌های مختلف درآمدی و دارایی است تا منابع محدود حمایتی به شکل هدفمندتری توزیع شود. مهاجرانی با بیان اینکه اصلاحاتی در راستای تحقق عدالت در نظام حمایتی دولت در دستور کار قرار دارد، افزود: در این زمینه، شاخص‌هایی متناسب با شرایط اقتصادی خانوارها از جمله دارایی‌هایی مانند خودرو و ملک و همچنین میزان تراکنش‌های بانکی در نظر گرفته شده است. این شاخص‌ها در قالب یک بسته جامع تدوین شده و همکاران ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیحات تکمیلی را به مردم ارائه خواهند کرد. هدف اصلاحات؛ از فراگیری به هدفمندی اظهارات سخنگوی دولت را باید در بستر چالش‌های بودجه حمایتی و فشارهای تورمی تحلیل کرد. طی سال‌های اخیر، نظام یارانه‌ای و کالابرگ با انتقاداتی از جمله عدم هدفمندی دقیق و پوشش افراد غیرنیازمند روبه‌رو بوده است. دولت اکنون تلاش می‌کند با اتکا به داده‌های اقتصادی خانوارها، از جمله وضعیت دارایی و گردش مالی، حمایت‌ها را به سمت گروه‌های آسیب‌پذیرتر سوق دهد. افزایش ۵۰ درصدی اعتبار برای ۳۵ میلیون نفر، نشان‌دهنده اولویت دادن به اقشار متوسط رو به پایین است. در مقابل، ثابت ماندن اعتبار یک میلیون تومانی برای بخشی دیگر از مشمولان، به معنای آن است که دولت قصد دارد به تدریج از حمایت یکسان فاصله بگیرد. این رویکرد اگر با شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق همراه شود، می‌تواند به افزایش کارآمدی منابع منجر شود؛ اما اگر با ابهام یا حذف ناگهانی همراه باشد، ممکن است نارضایتی ایجاد کند. یکی از نقاط کلیدی در اظهارات مهاجرانی، تأکید بر نادرست بودن شایعات حذف گسترده است. طرح اعداد چند ده میلیونی درباره حذف مشمولان، در فضای مجازی و برخی محافل رسانه‌ای بازتاب یافته و نگرانی‌هایی ایجاد کرده بود. سخنگوی دولت با رد این ادعاها، تلاش کرده فضای روانی را مدیریت کند و اعلام دارد که اصلاحات به معنای قطع حمایت از گروه‌های وسیع نیست، بلکه بازتوزیع هوشمندانه منابع است. با این حال، موفقیت این اصلاحات به چند عامل بستگی دارد. نخست، دقت و به‌روز بودن داده‌های مورد استفاده برای سنجش دارایی و تراکنش‌های بانکی است. هرگونه خطا در این داده‌ها می‌تواند به حذف افراد نیازمند یا ادامه حمایت از افراد غیرنیازمند منجر شود. دوم، شفافیت در اعلام شاخص‌ها و فرآیند اعتراض است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به سرعت جزئیات بسته جامع را منتشر کند تا ابهامات برطرف شود. ابعاد اجتماعی و اقتصادی اصلاح نظام کالابرگ در شرایطی انجام می‌شود که فشار معیشتی بر خانوارها همچنان بالاست. افزایش اعتبار برای بخشی از مشمولان می‌تواند تا حدی از قدرت خرید آن‌ها حمایت کند، اما ثابت ماندن اعتبار برای گروه دیگر، در عمل به معنای کاهش ارزش واقعی حمایت در برابر تورم است. بنابراین، دولت ناچار است میان محدودیت منابع و مطالبات اجتماعی تعادل برقرار کند. از سوی دیگر، پرداخت‌های جداگانه مانند کارت امید مادر و حمایت از کودکان، نشان‌دهنده تلاش برای پوشش گروه‌های خاص جمعیتی است. این رویکرد می‌تواند به کاهش نابرابری‌های درون‌خانوار کمک کند، اما هماهنگی میان این طرح‌ها و نظام کالابرگ ضروری است تا از همپوشانی یا خلأ حمایتی جلوگیری شود. در مجموع، اظهارات مهاجرانی پیامی دوگانه دارد: از یک سو رد شایعات حذف گسترده و از سوی دیگر اعلام شروع مرحله‌ای از هدفمندسازی حمایت‌ها. موفقیت این سیاست به اجرای دقیق، شفافیت و پاسخگویی به موقع به نگرانی‌های مردم بستگی دارد. اگر اصلاحات به گونه‌ای پیش برود که اقشار آسیب‌پذیر احساس امنیت بیشتری کنند، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت منجر شود. در غیر این صورت، شایعات و نگرانی‌ها بار دیگر فضای عمومی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.