گروه سیاسی - سخنگوی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد بررسی‌های تجمیعی این نهاد نشان می‌دهد تعداد خانوارهای متقاضی و واجد شرایط دریافت زمین رایگان به ۳۹۲ هزار و ۳۷۹ خانوار رسیده، اما تنها ۸۸ هزار و ۲۰۳ خانوار موفق به دریافت زمین شده‌اند. این آمار بیانگر فاصله قابل توجه میان تکلیف قانونی و عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و بار دیگر مسئله ترک فعل دستگاه‌های اجرایی را در کانون توجه قرار داده است. هفتمین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور با حضور رئیس کل، دادستان، مستشاران و حسابرسان کل به بررسی بخش‌هایی از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اختصاص یافت. در این نشست عملکرد مالی حوزه‌های قضایی، انتظامی، دفاعی، مسکن و حمل‌ونقل مورد بررسی قرار گرفت و یکی از محورهای اصلی، اجرای تکالیف مربوط به قانون جوانی جمعیت در تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بود. سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات، با اشاره به صراحت قانون تأکید کرد که وزارت راه و شهرسازی در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها مکلف بوده‌اند به خانواده‌های دارای چهار فرزند یا بیشتر که واجد شرایط قانونی هستند، یک قطعه زمین رایگان اختصاص دهند. وی افزود با توجه به صراحت این حکم، موضوع عدم اجرای آن در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و برای متخلفان پرونده تشکیل می‌شود. بر اساس بررسی‌های تجمیعی دیوان محاسبات از زمان تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا سال ۱۴۰۴، تعداد خانوارهای متقاضی و واجد شرایط به ۳۹۲ هزار و ۳۷۹ خانوار رسیده است. در مقابل، تنها ۸۸ هزار و ۲۰۳ خانوار موفق به دریافت زمین شده‌اند. این یعنی بیش از ۳۰۴ هزار خانوار واجد شرایط هنوز از حقی که قانون برای آنان به رسمیت شناخته، محروم مانده‌اند. موسوی این آمار را بیانگر فاصله قابل توجه میان تکلیف قانونی و عملکرد دستگاه‌های مسئول دانست و تأکید کرد دیوان محاسبات با هدف صیانت از حقوق قانونی مردم، پیگیری‌های لازم را برای تحقق واگذاری زمین انجام خواهد داد و با ترک فعل و تخلفات احتمالی برخورد قانونی می‌کند. قانون جوانی جمعیت یکی از مهم‌ترین سیاست‌های جمعیتی کشور در سال‌های اخیر بوده و اعطای زمین رایگان به خانواده‌های پرجمعیت به‌عنوان یکی از مشوق‌های اصلی آن تعریف شده است. عدم اجرای کامل این تکلیف، علاوه بر محرومیت مستقیم خانوارها، می‌تواند پیامدهایی بر اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت نیز داشته باشد. بسیاری از خانواده‌ها با اتکا به این وعده قانونی، برنامه‌ریزی‌هایی برای آینده خود انجام داده‌اند و تأخیر طولانی در اجرا، آنان را با مشکلات معیشتی و روانی مواجه کرده است. تخلف در تأمین اراضی بافت‌های فرسوده موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی اجرای ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی مکلف بوده ۱۰ درصد از اراضی الحاقی موضوع تبصره یک بند «ب» ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم را به تأمین سرانه خدمات شهری اختصاص دهد تا منابع حاصل از آن برای ساماندهی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز هزینه شود. بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد میزان این اراضی حدود ۳ هزار و ۳۴۵ هکتار برآورد شده، اما وزارت راه و شهرسازی در اجرای این تکلیف قانونی عملکردی نداشته است. این موضوع با رأی هیأت عمومی به‌عنوان تخلف در دستور کار رسیدگی دیوان قرار خواهد گرفت. بافت‌های فرسوده یکی از چالش‌های مزمن شهرهای کشور است و عدم تأمین منابع پیش‌بینی‌شده برای ساماندهی آن‌ها می‌تواند روند نوسازی را با کندی بیشتری مواجه کند. اختصاص بخشی از اراضی الحاقی برای ایجاد سرانه خدماتی و تأمین مالی نوسازی، سازوکاری بود که قانون‌گذار برای حل بخشی از این مشکل پیش‌بینی کرده بود. ترک فعل در این حوزه، نه تنها تکلیف قانونی را نقض کرده، بلکه فرصت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای بهبود کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده را نیز از بین برده است. منابع ۱۰۰ همتی بانک مسکن تأمین نشد سخنگوی دیوان محاسبات همچنین به بررسی بند «هـ» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت. بر اساس این حکم، دولت مکلف بوده به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های حمایتی مسکن و اصلاح ساختار مالی بانک مسکن برای رفع ناترازی و افزایش توان تسهیلات‌دهی این بانک در طرح نهضت ملی مسکن، از طریق واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات و همچنین اوراق رهنی با پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار این بانک قرار دهد. موسوی اعلام کرد اگرچه آیین‌نامه اجرایی این بند توسط دولت تهیه شده، اما مطابق بررسی‌های دیوان محاسبات، این حکم قانونی نیز فاقد عملکرد بوده و منابع پیش‌بینی‌شده در اختیار بانک مسکن قرار نگرفته است. بانک مسکن به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد تأمین مالی طرح‌های حمایتی مسکن، با ناترازی مالی روبه‌روست و عدم تزریق این منابع می‌تواند توان تسهیلات‌دهی آن را بیش از پیش محدود کند. این موضوع مستقیماً بر روند اجرای نهضت ملی مسکن و امکان خانه‌دار شدن متقاضیان تأثیر منفی می‌گذارد. پیگیری دیوان و چشم‌انداز برخورد با ترک فعل موسوی در پایان تأکید کرد دیوان محاسبات کشور در چارچوب وظایف نظارتی خود، اجرای دقیق قوانین و احکام بودجه‌ای را پیگیری می‌کند و در موارد عدم انجام تکالیف قانونی، ضمن تشکیل پرونده، موضوع را تا تعیین مسئولیت و رسیدگی به تخلفات احتمالی دنبال خواهد کرد. این رویکرد نشان می‌دهد نهاد نظارتی قصد دارد با جدیت بیشتری موضوع ترک فعل در حوزه مسکن و جمعیت را پیگیری کند. گزارش دیوان محاسبات تصویری نگران‌کننده از فاصله میان قانون و اجرا در سه حوزه مهم ارائه می‌دهد: اعطای زمین به خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت، تأمین اراضی برای ساماندهی بافت‌های فرسوده، و تزریق منابع مالی به بانک مسکن. در هر سه مورد، تکالیف قانونی مشخص بوده اما عملکرد دستگاه‌های مسئول ناچیز یا صفر گزارش شده است. ادامه این وضعیت می‌تواند هم حقوق صدها هزار خانوار را تضییع کند و هم اعتبار سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن و جمعیت را با چالش جدی مواجه سازد. پیگیری دیوان محاسبات اگر به نتیجه عملی و جبران بخشی از محرومیت‌ها منجر شود، می‌تواند نقطه عطفی در پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی باشد؛ در غیر این صورت، فاصله میان وعده‌های قانونی و واقعیت اجرایی همچنان عمیق‌تر خواهد شد.