گروه سیاسی - ناترازی انرژی در ایران دیگر صرفاً مسئله‌ای فنی در صنعت برق و گاز نیست، بلکه به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور و زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده است. خاموشی منازل، محدودیت تأمین انرژی صنایع، کاهش ظرفیت تولید و نگرانی درباره اشتغال، پیامدهای بحرانی هستند که ریشه‌های آن فراتر از میزان مصرف خانوارهاست. در چنین شرایطی، اظهارات تازه بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره ضرورت آغاز اصلاحات از دستگاه‌های دولتی، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که هزینه ناکارآمدی‌های انباشته در بخش انرژی را چه کسی باید بپردازد؟ تأکید او بر فرسودگی تجهیزات، اتلاف انرژی و سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری، نشان می‌دهد که حل این بحران بدون بازنگری در شیوه مدیریت و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نخواهد بود. ناترازی فراتر از مصرف خانوار بابک نگاهداری با تشریح پیامدهای ناترازی انرژی تأکید کرده است که نمی‌توان مسئولیت وضعیت موجود را صرفاً متوجه مردم دانست. به گفته او، ناترازی زمانی شکل می‌گیرد که عرضه انرژی پاسخگوی نیاز کشور نباشد؛ وضعیتی که خانوارها آن را در قالب خاموشی و واحدهای تولیدی در شکل توقف فعالیت تجربه می‌کنند. اهمیت این سخنان در تغییر زاویه نگاه به مسئله انرژی است. طی سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از بحث‌های عمومی بر ضرورت کاهش مصرف خانگی متمرکز بوده است. هرچند اصلاح رفتار مصرفی اهمیت دارد، اما محدود کردن راه‌حل‌ها به صرفه‌جویی شهروندان، سایر عوامل بحران را نادیده می‌گیرد. فرسودگی نیروگاه‌ها، اتلاف انرژی در شبکه‌های انتقال و توزیع، ساختمان‌های کم‌بازده و تجهیزات صنعتی قدیمی، همگی بر شکاف میان عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارند. بنابراین، حتی کاهش مصرف خانوارها نیز بدون اصلاح این بخش‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی تعادل پایدار ایجاد کند. هزینه پنهان ناکارآمدی یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط مستقیم ناترازی انرژی با فعالیت‌های اقتصادی است. محدودیت برق و گاز صنایع تنها به کاهش تولید در یک کارخانه منجر نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای از پیامدها را در اقتصاد ایجاد می‌کند. توقف خطوط تولید، افزایش هزینه تمام‌شده کالا، تأخیر در انجام تعهدات و کاهش توان رقابت بنگاه‌ها، از جمله نتایج احتمالی محدودیت انرژی هستند. در ادامه، کاهش درآمد واحدهای تولیدی می‌تواند سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به این ترتیب، هزینه ناترازی صرفاً در قبض انرژی یا خاموشی چندساعته خلاصه نمی‌شود. بخشی از این هزینه در قیمت کالاها، کاهش رشد اقتصادی و محدود شدن ظرفیت اشتغال نمایان می‌شود. از همین منظر، سرمایه‌گذاری برای کاهش اتلاف انرژی را باید اقدامی اقتصادی دانست؛ اقدامی که علاوه بر کاهش مصرف منابع، می‌تواند از خسارت‌های ناشی از توقف تولید جلوگیری کند. یارانه‌ای که عادلانه توزیع نمی‌شود نگاهداری در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای نظام قیمت‌گذاری انرژی اشاره کرده است. به گفته او، پایین بودن و نزدیک بودن تعرفه‌های مصرف‌کنندگان کم‌مصرف و پرمصرف موجب شده سهم بیشتری از یارانه انرژی نصیب گروه‌های پرمصرف شود. این مسئله یکی از تناقض‌های مهم سیاست حمایتی در بخش انرژی است. هنگامی که یارانه عمدتاً از طریق پایین نگه داشتن قیمت هر واحد مصرف پرداخت می‌شود، خانوارهایی که انرژی بیشتری استفاده می‌کنند، معمولاً از یارانه پنهان بیشتری بهره‌مند خواهند شد. در مقابل، خانوارهای کم‌مصرف ممکن است با وجود نیاز بیشتر به حمایت اقتصادی، سهم کمتری از این منابع دریافت کنند. البته اصلاح این وضعیت صرفاً با افزایش عمومی قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست. تفاوت شرایط اقلیمی، کیفیت ساختمان‌ها، تعداد اعضای خانوار و دسترسی به تجهیزات کم‌مصرف باید در طراحی تعرفه‌ها مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، سیاستی که با هدف عدالت اجرا می‌شود، ممکن است فشار بیشتری بر گروه‌های آسیب‌پذیر وارد کند. دولت از خودش آغاز کند مهم‌ترین بخش اظهارات نگاهداری، تأکید بر تقدم اصلاح عملکرد دولت بر اصلاح تعرفه‌های مصرف‌کنندگان است. این رویکرد می‌تواند مبنایی برای بازسازی اعتماد عمومی در سیاست‌گذاری انرژی باشد. دستگاه‌های اجرایی، ساختمان‌های عمومی و مجموعه‌های دولتی باید نخستین بخش‌هایی باشند که مصرف انرژی آنها به‌صورت شفاف ارزیابی می‌شود. کاهش اتلاف در شبکه انتقال، بهسازی تجهیزات و اصلاح ساختمان‌های پرمصرف می‌تواند نشان دهد که دولت در اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی، مسئولیت خود را پذیرفته است. از سوی دیگر، تعیین شاخص‌های قابل اندازه‌گیری برای این اصلاحات ضروری است. بدون انتشار گزارش‌های دوره‌ای درباره میزان کاهش اتلاف و هزینه‌های انجام‌شده، ارزیابی موفقیت برنامه‌ها دشوار خواهد بود. سرمایه‌گذاری در تله قیمت‌گذاری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین هشدار داده که سیاست‌های قیمت‌گذاری گذشته، توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی را کاهش داده است. این مسئله به یکی از گره‌های اصلی اصلاحات تبدیل شده است. از یک‌سو، توسعه زیرساخت‌ها به منابع مالی نیاز دارد و از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی بدون بهبود کیفیت خدمات و حمایت اجتماعی می‌تواند فشار معیشتی ایجاد کند. راه‌حل این تعارض، طراحی برنامه‌ای تدریجی و قابل نظارت است؛ برنامه‌ای که در آن منابع حاصل از اصلاحات به نوسازی شبکه‌ها و افزایش بهره‌وری اختصاص یابد. در همین زمینه، رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه نیز پیش‌تر بر اصلاح تدریجی تعرفه‌ها و آغاز تغییرات از بخش دولتی تأکید کرده بود. این هم‌سویی می‌تواند زمینه تدوین برنامه‌ای مشترک میان نهادهای اجرایی و پژوهشی را فراهم کند. اعتماد عمومی؛ شرط اصلاحات تجربه سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد که همراهی مردم تنها با توصیه به صرفه‌جویی حاصل نمی‌شود. شهروندان باید بدانند اصلاحات چه ضرورتی دارد، چگونه اجرا می‌شود و منافع آن به چه کسانی می‌رسد. نگاهداری نیز تأکید کرده که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید پیش از تغییر تعرفه‌ها پیش‌بینی و اجرا شود. این تقدم اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا حمایت‌هایی که پس از افزایش هزینه‌ها وعده داده شوند، ممکن است نتوانند نگرانی خانوارها را کاهش دهند. شفافیت درباره درآمدهای حاصل از اصلاح تعرفه‌ها، تضمین حمایت از کم‌مصرف‌ها و انتشار نتایج سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند. اصلاح ساختار، نه انتقال هزینه ناترازی انرژی حاصل مجموعه‌ای از مشکلات انباشته در تولید، انتقال، مصرف و سیاست‌گذاری است. بنابراین، راه‌حل آن نیز باید چندجانبه باشد. کاهش اتلاف شبکه، افزایش بهره‌وری صنایع، نوسازی ساختمان‌ها، اصلاح تدریجی قیمت‌ها و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر، اجزای مکمل یک برنامه واحد هستند. در نهایت، پیام اصلی اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس آن است که اصلاحات انرژی نباید صرفاً به انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان محدود شود. اگر دولت پیش از درخواست همراهی از مردم، ناکارآمدی‌های مجموعه خود را کاهش دهد، زمینه اجتماعی و اقتصادی مناسب‌تری برای اصلاح نظام انرژی فراهم خواهد شد. عبور از ناترازی، بیش از افزایش تعرفه‌ها، به اصلاح شیوه حکمرانی انرژی نیاز دارد؛ اصلاحی که معیار موفقیت آن نه میزان افزایش درآمد، بلکه کاهش اتلاف، پایداری تأمین انرژی و حمایت مؤثر از تولید و معیشت مردم خواهد بود.