سرمقاله

بنزین و سرمایه اجتماعی؛ هزینه تصمیمات یک‌طرفه ‪/‬ سعید پای بند

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • تامین سرمایه تمدن و کارگزاری بانک ملی ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
  • کاشت ابرو روی تاتو و هاشور؛ چه نکاتی باید بررسی شود؟
  • کفشور یکطرفه؛ میراب بازار کفشور را متحول کرد!
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 65124  |  صفحه ۲ |  جامعه  |  تاریخ: 26 آب‍ 1405
    « ابتکار» بر اساس صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری بررسی می‌کند
    از ثروتمندان بگیریم؛ با فقر چه کنیم؟

    گروه سیاسی - مسعود پزشکیان بار دیگر از ضرورت شناسایی نیازمندان و اختصاص حمایت‌های بیشتر به اقشار کم‌درآمد سخن گفته است؛ رویکردی که از زمان رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری تاکنون بارها در سخنان او تکرار شده و اکنون به یکی از محورهای سیاست‌گذاری اقتصادی دولت تبدیل شده است. رئیس‌جمهوری این بار در جلسه امور مالیاتی، بر ضرورت تجمیع اطلاعات اقتصادی شهروندان، مقابله با فساد و شناسایی دقیق گروه‌های نیازمند تأکید کرد. بااین‌حال، در شرایطی که تورم همچنان قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و هزینه‌های زندگی با سرعت افزایش می‌یابد، پرسشی اساسی این است که آیا انتقال منابع از اقشار برخوردار به گروه‌های کم‌درآمد برای بهبود معیشت کافی است یا دولت باید هم‌زمان به دنبال اصلاح سازوکارهایی باشد که پیوسته بر جمعیت نیازمند حمایت می‌افزایند؟ وعده‌ای که بارها تکرار شد پزشکیان در جلسه امور مالیاتی روز یکشنبه ۲۴ آبان، با تأکید بر اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خواستار اتصال اطلاعات اقتصادی دستگاه‌های مختلف شد. او معتقد است تجمیع داده‌های مربوط به درآمد، املاک و دارایی‌های شهروندان می‌تواند به شناسایی تخلفات، کاهش فساد و توزیع عادلانه‌تر حمایت‌های دولتی کمک کند. این سخنان ادامه مواضعی است که رئیس‌جمهوری پیش‌تر نیز مطرح کرده بود. پزشکیان در مناظره‌های انتخاباتی تیر ۱۴۰۳ تأکید داشت که یارانه نباید به یک اندازه در اختیار برخورداران و محرومان قرار گیرد و نخستین گام برای اصلاح این وضعیت، شناسایی دقیق گروه‌های درآمدی است. او در اسفند ۱۴۰۳ نیز در همایش سامانه مؤدیان و صورت‌حساب الکترونیکی، با انتقاد از توزیع ناعادلانه یارانه‌های انرژی، توضیح داد که افراد ثروتمند به دلیل مصرف بیشتر، سهم بالاتری از برخی یارانه‌های پنهان دریافت می‌کنند. در فروردین ۱۴۰۴ نیز همین موضوع را تکرار کرد و در آبان ۱۴۰۵ بار دیگر خواستار اولویت یافتن خانوارهای کم‌درآمد در برخورداری از منابع حمایتی شد. تکرار این مواضع نشان می‌دهد عدالت در توزیع یارانه‌ها از اولویت‌های اعلام‌شده دولت است؛ اما استمرار تأکید بر شناسایی نیازمندان، پرسش‌هایی درباره سرعت اجرای سیاست‌ها و میزان پیشرفت عملی آنها ایجاد می‌کند. وقتی تورم از حمایت پیشی می‌گیرد واقعیت آن است که حمایت مالی از خانوارهای کم‌درآمد، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است. یارانه نقدی، کالابرگ و کمک‌های معیشتی می‌توانند بخشی از فشار هزینه‌های ضروری را کاهش دهند و مانع محرومیت شدیدتر خانوارهای آسیب‌پذیر شوند. بااین‌حال، اثربخشی این حمایت‌ها به میزان زیادی به وضعیت تورم وابسته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در مهر ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد هزینه تأمین سبدی ثابت از کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. در چنین شرایطی، حتی افزایش مبالغ حمایتی نیز ممکن است نتواند کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کند. اگر قیمت کالاهای ضروری سریع‌تر از درآمد و کمک‌های دولتی افزایش یابد، اثر حمایتی پرداخت‌ها به‌تدریج کاهش خواهد یافت. از همین رو، مسئله اصلی صرفاً میزان یارانه پرداختی نیست؛ بلکه حفظ ارزش واقعی آن و جلوگیری از افزایش مداوم هزینه‌های زندگی نیز اهمیت دارد. شناسایی فقرا یا جلوگیری از فقر؟ یکی از مهم‌ترین پرسش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی، تفاوت میان شناسایی افراد فقیر و جلوگیری از گسترش فقر است. شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند می‌تواند منابع محدود دولت را هدفمندتر کند، اما به‌تنهایی مانع ورود خانوارهای جدید به گروه‌های کم‌درآمد نمی‌شود. برای مثال، خانواده‌ای که امروز با درآمد شغلی خود هزینه‌های زندگی را تأمین می‌کند، ممکن است در نتیجه افزایش اجاره‌بها، کاهش درآمد واقعی یا از دست دادن شغل، در مدت کوتاهی به حمایت دولتی نیاز پیدا کند. بنابراین، سیاست حمایتی زمانی می‌تواند نتایج پایدارتری داشته باشد که با برنامه‌هایی برای حفظ اشتغال، تقویت تولید، مهار تورم و افزایش درآمد واقعی خانوارها همراه شود. در غیر این صورت، دولت ممکن است هر سال ناچار باشد جمعیت بیشتری را تحت پوشش حمایت قرار دهد؛ وضعیتی که هم فشار بر منابع عمومی را افزایش می‌دهد و هم دستیابی به استقلال اقتصادی خانوارها را دشوارتر می‌کند. مالیات؛ ابزاری برای عدالت تأکید پزشکیان بر تکمیل اطلاعات مالیاتی از منظر اصلاح نظام اقتصادی اهمیت دارد. دسترسی قانونی و دقیق به اطلاعات درآمد و دارایی می‌تواند به شناسایی فرار مالیاتی، مقابله با فعالیت‌های غیرشفاف و دریافت سهم متناسب از صاحبان درآمدهای بالاتر کمک کند. بااین‌حال، عدالت مالیاتی صرفاً به افزایش دریافت مالیات از ثروتمندان محدود نمی‌شود. نوع درآمد، منشأ ثروت، میزان فعالیت مولد و آثار مالیات بر سرمایه‌گذاری نیز باید در سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. تفاوت مهمی میان درآمد حاصل از تولید و اشتغال‌زایی با درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرمولد و امتیازات رانتی وجود دارد. نظام مالیاتی کارآمد باید بتواند بدون تضعیف فعالیت اقتصادی سالم، زمینه برخورداری عادلانه‌تر جامعه از منابع عمومی را فراهم کند. از سوی دیگر، تجمیع داده‌های اقتصادی شهروندان نیازمند رعایت اصول محرمانگی، امنیت اطلاعات و امکان اعتراض به خطاهای احتمالی است. شناسایی نادرست وضعیت اقتصادی یک خانوار نباید به محرومیت غیرمنصفانه آن از حمایت‌های ضروری منجر شود. خانه‌های خالی؛ نمونه یک مشکل قدیمی رئیس‌جمهوری در جلسه اخیر به موضوع مالیات بر خانه‌های خالی نیز اشاره کرده و نبود اطلاعات دقیق را یکی از موانع اجرای مؤثر این قانون دانسته است. این موضوع نمونه‌ای از فاصله میان تصویب قوانین و اجرای آنهاست. سال‌هاست مالیات بر خانه‌های خالی به‌عنوان ابزاری برای افزایش عرضه مسکن مطرح می‌شود، اما شناسایی دقیق واحدها، اتصال سامانه‌های اطلاعاتی و اجرای هماهنگ مقررات با دشواری‌هایی روبه‌رو بوده است. البته حتی اجرای کامل این مالیات نیز به‌تنهایی بحران مسکن را برطرف نمی‌کند. افزایش عرضه متناسب با تقاضا، تأمین مالی ساخت‌وساز، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اجاره‌نشینی، بخش‌های دیگری از این مسئله هستند. این تجربه نشان می‌دهد اطلاعات دقیق، شرط لازم برای سیاست‌گذاری مناسب است، اما جایگزین برنامه‌ریزی اقتصادی و اجرای هماهنگ سیاست‌ها نمی‌شود. حمایت هدفمند، نه حمایت دائمی یکی از چالش‌های مهم سیاست‌های رفاهی، ایجاد تعادل میان حمایت فوری و توانمندسازی بلندمدت است. خانوارهایی که با بیماری، سالمندی، معلولیت یا محرومیت شدید مواجه‌اند، ممکن است به حمایت مستمر نیاز داشته باشند. اما برای بخش دیگری از جامعه، دسترسی به شغل پایدار، آموزش مهارت، مسکن مناسب و خدمات عمومی باکیفیت می‌تواند مسیر مؤثرتری برای خروج از فقر فراهم کند. در چنین الگویی، یارانه نقش پشتوانه معیشتی را ایفا می‌کند و سیاست‌های اشتغال و توسعه اقتصادی، امکان کاهش تدریجی وابستگی به حمایت را فراهم می‌آورند. همچنین کیفیت خدمات عمومی اهمیت زیادی دارد. خانواری که از آموزش مناسب، خدمات درمانی قابل دسترس و حمل‌ونقل عمومی برخوردار باشد، فشار کمتری برای تأمین هزینه‌های ضروری تحمل خواهد کرد. بنابراین، عدالت اجتماعی فقط در پرداخت پول بیشتر خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به کیفیت فرصت‌هایی وابسته است که در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. از وعده عدالت تا سنجش نتیجه اکنون مسئله مهم برای دولت، تبدیل اهداف اعلام‌شده به برنامه‌هایی با نتایج قابل اندازه‌گیری است. مشخص شدن تعداد خانوارهای شناسایی‌شده، میزان اصلاح خطاهای دهک‌بندی، منابع منتقل‌شده به نیازمندان و تغییر قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد می‌تواند تصویری روشن‌تر از عملکرد سیاست‌های حمایتی ارائه دهد. انتشار منظم چنین اطلاعاتی، علاوه بر تقویت شفافیت، امکان ارزیابی کارشناسی سیاست‌ها و اصلاح تصمیم‌های ناکارآمد را فراهم می‌کند. در نهایت، تأکید پزشکیان بر دریافت سهم عادلانه از برخورداران و حمایت بیشتر از نیازمندان، یکی از ابعاد مهم عدالت اقتصادی را برجسته می‌کند. بااین‌حال، تجربه تورم و فشارهای معیشتی نشان می‌دهد توزیع مجدد منابع، بدون توجه هم‌زمان به رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها، با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. برای بهبود پایدار معیشت، دولت باید در کنار اصلاح نظام مالیاتی و حمایت هدفمند، به مهار تورم، افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و کاهش هزینه‌های اساسی زندگی نیز توجه کند. پرسش نهایی این نیست که دولت چگونه کمک بیشتری به نیازمندان پرداخت کند؛ بلکه این است که چگونه می‌توان شرایطی فراهم آورد که خانوارهای کمتری برای تأمین زندگی خود ناچار به دریافت کمک باشند.