سرمقاله

بنزین و سرمایه اجتماعی؛ هزینه تصمیمات یک‌طرفه ‪/‬ سعید پای بند

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • تامین سرمایه تمدن و کارگزاری بانک ملی ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
  • کاشت ابرو روی تاتو و هاشور؛ چه نکاتی باید بررسی شود؟
  • کفشور یکطرفه؛ میراب بازار کفشور را متحول کرد!
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 65132  |  صفحه ۱ سیاست روز  |  تاریخ: 26 آب‍ 1405
    بنزین و سرمایه اجتماعی؛ هزینه تصمیمات یک‌طرفه ‪/‬ سعید پای بند

    در شرایطی که کشور با مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی، تحریم‌های خارجی، محدودیت‌های تجاری و پیامدهای جنگ و ناامنی منطقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، هر تصمیم اقتصادی دولت باید فراتر از محاسبات مالی و بودجه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد. امروز مسئله فقط قیمت بنزین نیست؛ مسئله اصلی، چگونگی حفظ اعتماد عمومی، مدیریت افکار عمومی و صیانت از سرمایه اجتماعی در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور است. تردیدی نیست که نظام توزیع سوخت با مشکلات ساختاری مواجه است. فاصله میان تولید و مصرف، قاچاق سوخت، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، خودروهای پرمصرف و ناکارآمدی بخشی از سیاست‌های انرژی، واقعیت‌هایی هستند که نمی‌توان از کنار آن‌ها عبور کرد. دولت نیز برای مدیریت منابع و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی ناگزیر از اصلاحات است. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا هر اصلاح اقتصادی، صرف‌نظر از زمان، شیوه اجرا و شرایط اجتماعی، الزاماً تصمیمی درست و قابل دفاع خواهد بود؟ آنچه امروز اهمیت دارد، تفکیک ضرورت اصلاحات از نحوه اجرای آن‌هاست. حتی اگر دولت برای مدیریت مصرف بنزین دلایل اقتصادی و فنی قابل دفاعی داشته باشد، نمی‌توان نسبت به پیامدهای اجتماعی تصمیمات ناگهانی و کم‌توضیح بی‌تفاوت بود. تغییر در سهمیه‌ها، محدودیت دسترسی به کارت‌های جایگاه و افزایش هزینه سوخت مازاد، مستقیماً با زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند، رانندگان، صاحبان مشاغل و بخش حمل‌ونقل ارتباط دارد. واقعیت این است که بنزین در اقتصاد ایران صرفاً یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه یکی از نهاده‌های اثرگذار بر زنجیره تولید، توزیع و خدمات محسوب می‌شود. هرگونه افزایش هزینه حمل‌ونقل، قابلیت انتقال به قیمت کالاها و خدمات را دارد. در اقتصادی که خانوارها پیشاپیش با کاهش قدرت خرید و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حتی تغییرات محدود در هزینه سوخت نیز می‌تواند به عاملی برای تشدید نگرانی‌های معیشتی تبدیل شود. از سوی دیگر، کشور در شرایط عادی اقتصادی قرار ندارد. تحریم‌ها، فشارهای خارجی و محدودیت‌های ناشی از محاصره اقتصادی، ظرفیت مانور دولت را کاهش داده است. در چنین وضعیتی، جامعه بیش از هر زمان دیگری به آرامش، ثبات تصمیم‌گیری و اطمینان از آینده نیاز دارد. نمی‌توان از مردم انتظار همراهی و تحمل فشارهای بیرونی داشت، اما در داخل، تصمیماتی اتخاذ کرد که بدون اقناع عمومی و توضیح شفاف، بر نگرانی‌های موجود بیفزاید. نکته مهم‌تر، بُعد امنیت ملی این موضوع است. دشمنی که در عرصه‌های اقتصادی، رسانه‌ای و سیاسی با تمام ظرفیت‌های خود به میدان آمده، برای بهره‌برداری از شکاف‌های اجتماعی و تبدیل نارضایتی‌های اقتصادی به بحران اعتماد، نیازمند فرصت‌سازی است. نباید به گونه‌ای تصمیم گرفت که مسائل قابل مدیریت اقتصادی، به زمینه‌ای برای التهاب اجتماعی تبدیل شوند. البته این سخن به معنای نادیده گرفتن مطالبات مردم یا امنیتی کردن اعتراضات معیشتی نیست؛ اتفاقاً راه صیانت از امنیت ملی، شنیدن صدای جامعه و پاسخگویی مسئولانه به مطالبات آن است. دولت باید بداند که سرمایه اجتماعی، برخلاف منابع مالی، با بخشنامه و دستور قابل بازسازی نیست. اعتماد مردم حاصل صداقت، شفافیت، مشارکت دادن جامعه در تصمیمات و احساس عدالت در توزیع هزینه‌هاست. وقتی شهروندان تصور کنند بار اصلاحات عمدتاً بر دوش آنان قرار گرفته، اما درباره ریشه‌های ناکارآمدی، خودروهای بی‌کیفیت، قاچاق سازمان‌یافته، رانت‌های انرژی و ضعف مدیریت مصرف پاسخ روشنی دریافت نمی‌کنند، طبیعی است که نسبت به سیاست‌های جدید با تردید مواجه شوند. اصلاح نظام سوخت باید از یک بسته جامع آغاز شود؛ نه اینکه نخستین و ملموس‌ترین راه‌حل، افزایش هزینه پرداختی مردم باشد. مقابله مؤثر با قاچاق، شفاف‌سازی زنجیره توزیع، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، توسعه حمل‌ونقل عمومی، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، گسترش سوخت‌های جایگزین و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر باید در کنار یکدیگر قرار گیرند. همچنین هرگونه درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها باید با سازوکاری شفاف و قابل نظارت، به بهبود معیشت مردم و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل اختصاص یابد. از همه مهم‌تر، دولت نباید در تصمیمی با این سطح از اثرگذاری، خود را بی‌نیاز از گفت‌وگو با مردم، کارشناسان، مجلس و تشکل‌های صنفی بداند. تصمیم اقتصادی زمانی از پشتوانه اجتماعی برخوردار می‌شود که جامعه منطق آن را بفهمد، ضرورتش را بپذیرد و نسبت به عادلانه بودن پیامدهای آن اطمینان پیدا کند. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام داخلی نیاز دارد. در شرایطی که فشار خارجی و تهدیدهای امنیتی همچنان پابرجاست، حفظ آرامش جامعه و تقویت اعتماد عمومی بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبرد مقاومت ملی است. نباید با تصمیمات شتاب‌زده یا یک‌طرفه، هزینه‌ای مضاعف بر دوش مردمی گذاشت که خود در سال‌های گذشته بار سنگین تحریم‌ها و دشواری‌های اقتصادی را تحمل کرده‌اند. بنزین را می‌توان با سیاست‌های اقتصادی مدیریت کرد، اما سرمایه اجتماعی را نمی‌توان با دستورالعمل حفظ کرد. دولت اگر به دنبال اصلاحات پایدار است، باید پیش از هر تصمیمی، افکار عمومی را در نظر بگیرد. اصلاح اقتصادی بدون رضایت و همراهی جامعه، نه‌تنها به مقصد مطلوب نمی‌رسد، بلکه ممکن است خود به مسئله‌ای تازه در کنار بحران‌های موجود تبدیل شود. در این مقطع، هنر حکمرانی نه صرفاً در اتخاذ تصمیمات سخت، بلکه در انتخاب زمان درست، شیوه عادلانه و اقناع‌کننده و پرهیز از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به جامعه است.