در حالی که تنها چند روز به پایان سال باقی مانده، اما هنوز رقم نهایی حقوق کارگران مشخص نشده و در نشست‌های کارگروه سه‌جانبه مزد، بر روی مهم‌ترین متغیر تعیین دستمزد، یعنی رقم سبد معیشت هیچ اجماعی حاصل نشده است. آنطور که در گزارش‌ها دیده می‌شود، اختلاف ۵ میلیون تومانی میان سبد معیشتی کارگران و دولت و کارفرمایان وجود دارد. در این شرایط، این احتمال وجود دارد که مانند سال ۱۳۹۹، افزایش دستمزد به‌واسطه بعضی آمارها و تغییر معیارها، کمتر از هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران باشد و بنا به سلیقه دولت و کارفرما و بدون امضای طرف کارگری ابلاغ شود. اقدامی که البته از منظر قانون کار، فاقد وجاهت است و تا اینجای کار، نمایندگان کارگری نیز با رد سبد معیشت مطلوب دولت و کارفرما مقابل آن ایستاده‌اند؛ اما امکان وقوع آن وجود دارد.
وعده های تکراری دولت
در همین حال ، وزیر تعاون و رفاه اجتماعی از تعیین دستمزد کارگران تا اوایل هفته آینده خبر داد و گفته است که : تاکید ما این است که تفاوت و تبعیضی میان کارگران و کارکنان دولت ایجاد نشود. دوشنبه این هفته جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد. در این جلسه کمیته دستمزد هم بالاخره گزارش هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ارائه و رقم آن را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.
به گفته مقامات کارگری این عدد حاصل محاسبه گروه دولت و کارفرمایان بوده و رقمی که گروه کارگری در خصوص هزینه‌های سبد معیشت کارگران به دست آورده‌اند بیش از این مبلغ و ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان بوده و اختلاف ۵ میلیون تومانی با گزارش کمیته دستمزد دارد.
مقامات کارگری معتقدند در جلسه دو روز گذشته شورای عالی کار در خصوص هزینه سبد معیشت و درصد افزایش دستمزد نتیجه ای حاصل نشده و در خصوص رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری اختلاف نظر بسیاری وجود دارد.
همچنین کمیته دستمزد شورای عالی کار به منظور بررسی و محاسبه بیشتر هزینه‌های سبد معیشت برگزار می‌شود و چنانچه ارقام و اعداد مطرح شده مورد توافق طرفین قرار گیرد گروه کارگری با دست بازتری در نشست آتی شورای عالی کار شرکت خواهند کرد و چانه‌زنی‌های مزدی شکل رسمی‌تری به خود خواهد گرفت.
بحران در سبد معیشت کارگران
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است اگر امسال  ۱۰۰ درصد هم به حقوق کارگران اضافه کنیم و درباره سبد معیشت به نتیجه نرسیم تاثیری در قدرت معیشت خانوارهای کارگری نخواهد داشت زیرا کف دستمزدی که اکنون وجود دارد، عادلانه نیست و این کف باید اصلاح و منطبق با خط فقر شود. حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - نیز بر این باور است این تاکتیک که در مذاکرات مزدی روی رقمی مشخص متمرکز شویم و فشار بیاوریم کارساز و شایسته نیست و با روح سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار همخوانی ندارد.باید تلاش کنیم که حداقل‌های معیشتی را برای کارگران تامین و قدرت خرید آنها را حفظ کنیم.
طبق آنچه به طور رسمی اعلام شده روز جمعه ۲۶ اسفند ماه نیز شورای عالی کار تشکیل جلسه خواهد داد تا دیدگاه‌های گروه کارگری و کارفرمایان و دولت به یکدیگر نزدیک شود و ارقام هزینه سبد معیشت مورد پذیرش قرار گیرد، بنابر این احتمال تصویب دستمزد ۱۴۰۱ در جلسه روز جمعه دور از انتظار خواهد بود ضمن آنکه سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز امروز در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که تعیین دستمزد کارگران تا اوایل هفته آینده صورت خواهد گرفت و تا پایان هفته اقدامات لازم از سوی کارگروه های تخصصی دنبال خواهد شد.
به گفته وی درباره تعیین حداقل حقوق دستمزد کارگری هم کمیته تعیین مصادیق جلسات مختلفی برگزار کرده و هم شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده است.
وزیر کار گفت: مشترکات طرفین بالا است و چند مبحث مجددا به کارگروه‌های تخصصی واگذار شده و تا پایان هفته اقدامات لازم انجام خواهد گرفت. تاکید ما این است که تبعیض قائل نشویم و تفاوتی میان کارکنان دولت و کارگران به وجود نیاید.
ادامه اختلاف میان نماینده کارگران و کارفرمایان
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در گفت وگو با تسنیم نیز با اشاره به اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان و دولت درباره رقم عدد معیشت گفت:رقم محاسبات معیشتی کارگران حدود 17 میلیون و 447 هزار و 160 تومان بوده است اما اعضای کمیته دستمزد رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را 12میلیون و 479 هزار و 500 تومان اعلام کرده اند  که این رقم محاسبات دولت و کارفرمایان است. یعنی آنچه در محاسبات کارشناسی کارگران دیده می شود اختلاف قیمت حدود 5میلیونی با کارفرمایان و دولت است.
 وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در جنگ اقتصادی به سر می بریم گفت: متأسفانه در شرایطی هستیم که هر روز نرخ تورم افزایش و عدم ثبات محصولات دیده می شود و عواملی مانند نوسانات قیمت ارز و ناپایداری نرخ تورم تأثیر مستقیم برروی افزایش هزینه سبد معیشت خانوار کارگری می کند.
گلپور با اشاره به قاعده فورس ماژور و اجرای آن در برخی کشورها برای افزایش قدرت خرید جامعه گفت:سال گذشته بعد از افزایش قیمت ها دولت به منظور جبران مشکلات معیشتی کارمندان رقمی را در نیمه دوم سال به حقوق آنها افزود. با توجه به اینکه پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که سال آینده تورم افزایش چشمگیر خواهد داشت، درخواست جامعه کارگری این است که دولت حداقل هر 6ماه با استفاده از قاعده فورس ماژور دستمزد کارگران را ترمیم کند. مردم از دولت مردمی انتظار عدالت را دارند و استفاده از فورس ماژور تنها راهکار است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به ماده 41قانون کار در تعیین مزد گفت: دراین ماده قانونی اشاره به اینکه دستمزد تنها یک باردر سال افزایش یابد نشده است، بنابراین ظرفیت قانونی برای این وجود دارد که دستمزد کارگران در سال 1402 ترمیم شود. چرا که دستمزد کارگران در حال حاضر با تورم امسال در حال چانه زنی است و بدون شک در سال 1402 مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید کارگران بیشتر هم خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه کارگران در جنگ نابرابر اقتصادی، سرباز میدان و در خط مقدم این جبهه  هستند گفت: بنابراین  باید برای پایداری در این نبرد مسلح باشند و تأمین سبد معیشت خانواده این سرباز جنگ اقتصادی با توجه به واقعیت‌های موجود در نرخ تورم و ناپایداری ارز و… از حداقل های حقوق کارگر می باشد.
 گلپور گفت: کارگران علاوه بر اینکه به رقم محاسبه معیشتی خود یعنی رقم 17 میلیون و 447 هزار و 160تومان تأکید دارند، از دولت مردمی انتظار اجرای قاعده فورس ماژور در این جنگ اقتصادی را برای ترمیم مزد خود دارند.
نماینده دولت و کارفرمایان سبد معیشت را نمی‌پذیرند
از سوی دیگر علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار در همین باره گفته است: گروه کارگری، محاسبات دولت و کارفرما در سبد معیشت که براساس آن نرخ مطلوب دولت و کارفرما روی رقم ۱۲میلیون و ۴۷۹هزار تومان محاسبه شده است را نمی‌پذیرد؛ چراکه نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در سال‌های قبل بر سر یک سبد منتخب باهم کنار آمده‌اند و اگر قرار باشد امسال معیارها تغییر کند، باید دوباره بر سر اقلام و معیارها به توافق برسیم.
خدایی تصریح کرده است: یکی از مصوبات کمیته دستمزد این بوده که تا نهایی نشدن و حصول اجماع، اعداد و ارقام پیشنهادی طرفین در رسانه‌ها اعلام نشود؛ اما اکنون دولت و کارفرما با انتشار سبد معیشت مطلوب خود از توافق خارج شده‌اند.
او با اشاره به اینکه نشست بعدی شورای‌عالی کار احتمالا جمعه برگزار خواهد شد، متذکر شده است: مقرر شده که قبل از این نشست، یک جلسه دیگر در کمیته دستمزد برای اعداد سبد معیشت برگزار شود که امیدواریم در آن جلسه نرخ سبد معیشت نهایی شود و بعد به مسئله دستمزد ورود کنیم.
خدایی تاکید کرده است: ازنظر نمایندگان کارگری تا زمانی که روی سبد معیشت توافق حاصل نشود، چانه‌زنی بر سر افزایش دستمزد شروع نمی‌شود و اگر نتوانستیم به توافق برسیم، قطعاً سبد معیشت محاسبه شده در گروه کارگری را منتشر می‌کنیم و قضاوت نهایی را به جامعه می‌سپاریم.
تاکتیک دولت در مقابل کارگران
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرانلاین با ذکر این نکته که تاخیر در برگزاری جلسات و پایین نشان دادن شاخص‌های تعیین دستمزد، تاکتیک امسال دولت در مقابل کارگران است، می‌گوید: از قبل هم پیش‌بینی چنین شرایطی را برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران داشتیم.
وی با بیان این‌که دولت از قبل برای عدم افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت برنامه داشت، می‌افزاید: در سال گذشته افزایش دستمزد یک چالش جدی در کشور ایجاد کرد که نتیجه‌اش، حداقل اخراج وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دولت بود.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: دولت یک حرکت کاملا متناقض را طی چند ماه گذشته در خصوص دستمزد دنبال کرده است؛ از طرفی با افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی مخالفت کرد، از طرف دیگر، در نیمه سال تحت فشار کارمندان، حقوق آنها را اصلاح و ترمیم کرد و افزایش داد. یعنی کار غیرمعمولی را هم انجام داد.
افزایش دستمزد، عامل تورم؟
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: با این حال، به نظر من دولت یک رویکرد غیرمنطقی و غیرکارشناسی در بدنه دولت و در بین برخی از نمایندگان مجلس وجود دارد که اعتقاد دارند افزایش دستمزدها می‌تواند تورم ایجاد کند.وی متذکر می‌شود: با وجود این‌که نمی‌خواهم این مساله را غیرمنطقی تلقی کنم، ولی در شرایط اقتصادی ایران واقعا افزایش دستمزدها عامل تورم نیست؛ تورم ریشه‌های جدی در اقتصاد کلان دارد که ساختار اقتصادی، یکی از علت‌های اصلی آن است.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: سوداگری و بنگاه‌داری در عرصه بانک‌ها، عامل دوم است و در عین حال، رشد بی‌محابای نقدینگی و ناترازی‌ها در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و کسری بزرگ بودجه دولت و عدم وجود انضباط مالی، عوامل اصلی ایجاد تورم در کشور است. به این‌ها باید عامل مهم‌تر دیگری را اضافه کرد که تحریم‌ها است.حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: دولت آدرس اشتباه و مسیر اشتباهی را برای کنترل تورم طی می‌کند و همین موضوع باعث شده که خود را در مقابل کارگران و حقوق‌بگیران در کشور قرار دهد. این در حالی است که براساس قانون اساسی و فسلفه سیاسی تشکیل دولت که مسوولیت اصلی‌اش حمایت از مردم و تامین معیشت و رفاه برای مردم است را فراموش کرده است.
وی عنوان می‌کند: با این حال، دولت برای این‌که در مقابل افزایش دستمزدها مقاومت کند، یک تاکتیک خیلی بد را انتخاب کرد و آن، عدم برگزاری جلسات و تاخیر در مذاکرات بود.
اختلاف جدی در سبد معیشت
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: همان‌طور که می‌بینید، به روزهای آخر سال رسیدیم و تقریبا مذاکرات در نقطه آغاز است، چون دولت دیر شروع شده و حتی هنوز روی شاخصه‌ها، اجماعی بین کارگران، کارفرمایان و دولت وجود ندارد؛ به طوری که بر سر استخراج سبد معیشت با یکدیگر اختلاف جدی دارند و رقم‌هایی که دیدم، حدود ۵ میلیون تومان اختلاف جدی است. دولت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را عنوان می‌کند، در حالی که عدد سبد معیشت کارگران، ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: این فاصله بسیار زیاد است و تفاهم روی آن به راحتی صورت نخواهد گرفت و من فکر می‌کنم این چالش‌ها در روزهای آینده تکرار خواهد شد، بنابراین دولت باید دست از لج‌بازی و مقاومت در خصوص افزایش دستمزد کارگران بردارد و واقعیت‌های شرایط اقتصادی کشور را بپذیرد و مسوولیت آن را قبول کند.