مغایرت در تناسب نرخ تورم و افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ از همان ابتدای امسال شائبه‌ای در اقتصاد ایجاد کرد که پایه و اساس آن آسیب جدی به بخش کارگری جامعه ایجاد خواهد کرد. با توجه به اینکه شورای عالی کار متولی تعیین افزایش سالیانه مزد کارگران بوده و بر اساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار این افزایش دستمزد می‌بایست متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار باشد، از آنجایی که در کمال تعجب این شورا بدون در نظر گرفتن این دو آیتم که مورد تأیید و مصوبه خودشان بوده و تحت فشار نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت که خود نیز بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود، با افزایش تنها ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران و ۲۱ درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۲ موافقت نموده و از طرفی این افزایش ناچیز مزد در این شرایط اقتصادی اسفبار و افزایش چندین برابری هزینه‌های حتی اولیه یک زندگی معمولی، به هیچ عنوان منطقی و قانونی نیست.
در همین حال اما معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی با برشمردن برنامه دولت برای حمایت از کارگران، از اقدام عملی شورای عالی برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری خبر داد.
علی‌حسین رعیتی‌فرد درمورد حمایت‌های شورای عالی کار از کارگران برای جبران تورم گفت: یکی از تصمیمات شورای عالی کار این بود که کارگری که برای اولین بار به کارگاهی می‌رود، در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اگر هم سابقه ندارد، حق اولاد دریافت کند، در حالی که در قانون قبلی برای این منظور حداقل ۷۲۰ روز سابقه لازم بود. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی افزود: همچنین حق مسکن کارگران از ۶۵۰هزار تومان سال قبل با افزایش ۵/ ۳۸درصدی به ۹۰۰هزار تومان و بن کارگری از ۸۵۰هزار تومان با رشد ۵/ ۲۹درصدی به ۱/ ۱میلیون تومان افزایش یافت.
او تاکید کرد: دولت همراه شرکای اجتماعی و کارفرمایان تلاش می‌کند برای حفظ تولید و افزایش بهره‌وری و رونق تولید، از کارگران و معیشت آنان حمایت کند. رعیتی‌فرد در مورد تامین سبد ارزاق برای کارگران نیز گفت: دولت طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ موظف شد کالابرگ الکترونیکی برای ۱۰ قلم کالای اساسی و پرمصرف با قیمت ارزان برای همه مردم از جمله کارگران در نظر بگیرد. معاون وزیر کار در مورد اینکه گفته شده با توجه به یارانه معیشتی ۲/ ۱میلیون تومانی برای خانوار ۴نفری کارگران و افزایش ۲۷درصدی دستمزد آنان تقریبا به اندازه نرخ تورم رشد خواهد کرد، اظهار کرد: در جلسات شورای عالی کار بحث‌های زیادی می‌شود، طبق قانون کار از شاخص‌های مهم تعیین حداقل دستمزد کارگران «توجه به نرخ تورم» و نه لزوما افزایش به اندازه تورم است. رعیتی‌فرد این را هم افزود: شورای عالی کار سال قبل با افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد کارگران در سال قبل، بخشی از عقب‌ماندگی مزد نسبت به تورم را جبران کرد، امسال هم یارانه معیشتی به همه مردم از جمله کارگران پرداخت می‌شود.
او با بیان اینکه بخش مهمی از تورم سال قبل به خاطر حذف ارز ترجیحی بود، گفت: دولت تلاش کرد با یارانه معیشتی بخشی از آن را جبران کند. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در برابر این پرسش که برای هزینه مسکن کارگران به عنوان عمده هزینه سبد معیشت چه کاری کردید، گفت: سال قبل تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد که بر اساس آن مقرر شد سالانه ۲۰۰هزار واحد مسکن توسط تعاونی‌ها تولید شود که کارگران هم می‌توانند از این طریق از مسکن برخوردار شوند. 
مسئولان مدعی کمبود نیروی کار به دستمزد کارگران توجه کنند
از سوی دیگر عیدعلی کریمی درباره وضعیت معیشتی جامعه کارگری شاغل و بازنشسته در سال ۱۴۰2 به ایلنا گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که بحرانی شدن بیشتر معیشت کارگران نگران کننده است و سالی که گذشت از سخت‌ترین سال‌ها برای کارگران شاغل و بازنشسته بود. قدرت خرید جامعه کارگری در حالی به حداقل تقلیل پیدا کرده که همواره بار نابسامانی و به‌هم‌ریختگی اقتصادی بر دوش کارگران و فرودستان است. وی با تاکید بر ضرورت تأمین امنیت شغلی و امنیت معیشتی برای کارگران گفت: معیشت، مسکن و درمان مطالبه جامعه کارگری است که لازم است دولت بدون دغدغه برای کارگران فراهم کند.
 دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: با توجه به اینکه سال ۱۴۰۱حقوق نسبت به سالهای گذشته بیشتر افزایش پیدا کرد اما به دلیلِ تورم بالا اثری در زندگی کارگران نداشت. این فعال کارگری ادامه داد: سال گذشته برخی واحد‌های ثولیدی برای کاهش هزینهای خود و به بهانه ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران اقدام به تعدیل نیروی کار ایرانی و جذب کارگران اتباع بیگانه کردند.
وی با بیان اینکه کارگران مظلومترین و آسیب دیده‌ترین اقشار جامعه هستند که تحمل گرانی‌ها را برای تامین مایحتاج روزانه خود ندارند، افزود: بدون شک دولت می‌داند که کارگران با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند و دستگاه ناظر بر بازار نباید اجازه مدیریت دلالان بر بازار و اقتصاد کشور را بدهد.
او گفت: برخی مسئولان مدعی شده‌اند که برای ایجاد اشتغال کارگر کم است و نیروی کار ماهر وجود ندارد، در پاسخ باید گفت که چگونه یک کارگر در کارخانه مشغول به کار شود که در ۳۰ روز با ۸ تا ۱۰ ساعت کار روزانه به او ۵ تا ۶ میلیون تومان حقوق بدون مزایا و ایاب و ذهاب پرداخت می‌شود؟
فقر خانواده کارگری در سال جاری
در همین رابطه اما حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: افزایش تورم در سال ۱۴۰۲ انکارناپذیر است و با توجه به تورم بالای چهل درصد، افزایش ۲۷ درصدی یعنی هشت میلیون برای یک کارگر با سبد معیشت ۱۷ میلیونی بسیار ناچیز است و همین موضوع می‌تواند جامعه کارگری را تا مرز بیش از ۵۰ درصد فقیر‌تر کند.
این فعال کارگری افزود: جامعه کارگری در سال جاری با تصمیم دولت در زمینه افزایش حقوق کارگران متضرر شد به طوری که چنین تصمیمی (افزایش ۲۷ درصدی نرخ دستمزدها) علی رغم وعده دولت در خصوص توزیع عدالت، سفره کارگران را کوچکتر از سال ۱۴۰۱ کرد.
وی با بیان اینکه خواست ما از دولت بازگشت قدرت خرید کارگران است، تصریح کرد: در ابتدای بهار سال ۱۴۰۱ قدرت خرید کارگران ۲۸۳ دلار بود، اما در پایان اسفندماه این قدرت خرید به ۱۲۲ دلار کاهش یافت، این به معنی فقر بیشتر در بین خانواده کارگری است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یادآور شد: حالا دولت این قدرت خرید را می‌تواند در قالب بُن کارت، نقدی و غیرنقدی به کارگران بازگرداند موضوعی که تا امروز از انجام آن طفره می‌رود.وی تأکید کرد: افزایش ناچیز دستمزد‌ها در برابر تورم بالای اقتصاد هیچ منطقی ندارد چراکه منطق تعیین دستمزد برای کارگران، نوعی اقتدارگرایی و نظام دیوان سالاری است که در حوزه دستمزد سالهاست لانه کرده است.صادقی افزود: تصور دولت این است که اگر افزایش دستمزد به صورت عادلانه و منطقی انجام گیرد باعث ایجاد تورم بیشتر در اقتصاد خواهد شد در حالی که سال گذشته ۵۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد بنابر گفته خودشان تورم ۴۷ درصد شد؛ چرا تورم به اندازه دستمزد بالا نرفت؟!
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه دستمزد سهمی در افزایش تورم ندارد، گفت: رد پای دولت در افزایش تورم پوشیده نیست. آنچه باعث افزایش تورم می‌شود، سیاست‌های پولی، ارزی، اقتصادی و بین المللی دولت است؛ در کل عامل اصلی تورم در کشور سیاست‌های بودجه ریزی دولت است و در ادامه این نوع سیاست، آواری که بر سر قشر ضعیف جامعه ریخته می‌شود.
جامعه به سمت فقر در حال حرکت است
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: با سیاست‌های دولت، ارزش پول ملی ۵۰ درصد کاهش یافت و فقیر را فقیر‌تر کرد، این مسئله نشان می‌دهد که سیاست دولت کارگر کُش و فقیرپرور است.به گفته صادقی، جامعه به سمت فقر در حال حرکت است و همین دلیلی بر کاهش امنیت در کشور خواهد شد. امروز حرکت جامعه به سمت دو قطبی شدن شدت گرفته و به زودی طبقه متوسط سقوط کامل خواهد داشت.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه حذف طبقه متوسط خطر بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، گفت: امسال سال سختی در پیش است؛ سال صدای فریاد گرسنگان علیه نظام سرمایه داری است. در سال جاری باید در انتظار بحران اجتماعی بود  چراکه فاصله بین فقیر و غنی امنیت کشور را دچار خدشه می‌کند و این وضعیت برای جامعه کشور بحران جدی است.صادقی با طرح پیشنهادی در خصوص جبران کاستی افزایش حقوق ادامه داد: برای جلوگیری از دامن زدن به نرخ تورم، دولت و کارفرما با توجه به شرایط موجود، وضعیت معیشتی کارگری را به یک ثبات سالانه برساند. وی تصریح کرد: دولت برای رضایت جامعه هدف (کارگری) باید هر ماه یک میلیون سبد کالا به تمام کارگران شاغل و بازنشسته بپردازد و کارفرما نیز موظف به پرداخت یک میلیون سبد کالا به کارگر شود تا در نهایت بخشی از مشکلات این قشر بزرگ، اما ضعیف جامعه کاهش یابد.