معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند از آنجا که در عنوان لایحه «امنیت زنان» فقط از «زن» یاد شده است پس این لایحه فمینیستی است، گفت: گاهی اوقات برخی مطرح می کنند اینکه دائما «زن» ذکر می شود و برای زن می خواهد قوانین وضع شود، نوعی فمینیست و نگاه ویژه به زن است. می‌گویند چرا باید به زن به صورت ویژه نگاه شود؟ در حالی که اینگونه نیست. این نگاه دقیقا اسلامی و قرآنی است و این نیست که چون لایحه مربوط به زنان است پس حتما نگاه آن فمینیستی است.
به گزارش ایسنا، انسیه خزعلی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما به بیان مطالبی پیرامون لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقاء امنیت زنان در برابر سوء رفتار و تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی پرداخت و با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری و مطالبه ایشان در خصوص لزوم رفع ظلم از زنان خاصه در درون خانواده، اظهار کرد: حتی در دیدار اخیر چند ماه پیش که خدمت ایشان بودیم، با اینکه سخنرانان و مطالبه گران خانم مطالب متعددی را در این دیدار مطرح کردند ولی به لزوم رفع ظلم از زنان خاصه در درون خانواده کسی اشاره نکرد. دغدغه خود آقا این بود که این مساله باید در حکومت اسلامی که مدافع حقوق زنان است و رحمت و رافت ویژه نسبت به زنان دارد، مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: معلوم بود ایشان خیلی نگران هستند چرا قانونی که حمایت گر از زنان در جامعه اسلامی و در جمهوری اسلامی باشد، پیگیری نمی شود و به نتیجه نمی رسد؟. البته می دانیم قریب به ۱۲ سال است پیش نویس این کار به فرمان ایشان و با توجه به مطالبه‌ای که ایشان مطرح کرده بودند تهیه شده اما در کش و قوس‌های متعدد و به علل متفاوت این کار روی زمین مانده است. آنچه آقا تاکید دارند رفع ظلم به زن است و ما می‌بینیم که آقا رفع ظلم به زن را در بیش از ۴۰۰ مورد در سخنرانی‌هایشان ذکر می کنند و خواهان این هستند. هرچند این مساله در جامعه کم هست و آقا ذکر می کنند در بعضی خانواده‌ها ممکن است این مساله باشد اما باید رفع شود و جلویش گرفته شود. بنابراین آقا نگاه به زن را به صورت ویژه دارند.
نگاه لایحه «امنیت زنان» دقیقا اسلامی و قرآنی و نه فمینیستی است
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا نگاه و روح حاکم بر این لایحه می تواند فمینیستی باشد؟ توضیح داد: گاهی اوقات برخی مطرح می کنند اینکه دائما «زن» ذکر می شود و برای زن می‌خواهند قوانین وضع شود، نوعی فمینیست و نگاه ویژه به زن است. می‌گویند چرا باید به زن به صورت ویژه نگاه شود؟. در حالی که اینگونه نیست و این نگاه دقیقا اسلامی و قرآنی است. ما می خواهیم عدالت برای همه فراگیر باشد و زن و مرد را شامل شود و همه بتوانند در شرایطی قرار گیرند که مورد آزار و ستم قرار نگیرند و اجحاف در حقشان نشود، اما در جاهایی قوانین خاص می گذاریم برای کسانی که شرایط ویژه‌ای دارند و بیشتر ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و کمتر بتوانند از خود دفاع کنند. دقیقا تعبیری که رهبر انقلاب دارند؛ می فرمایند مرد به دلیل شرایط جسمی که دارد ممکن است بتواند در برخی از موارد زور بگوید، ظلم کند و زن مظلوم شود. باید جلوی این مطالب را بگیریم. قرآن کریم نیز به طور خاص در مورد زنان می گوید که به آنها ضرر نزنید و به آنها ظلم نکنید. حتی خود فلسه حجاب این است که زنان مورد آزار قرار نگیرند و به طور خاص به دلیل شرایط جسمی و موقعیتی که زن دارد روی زن تاکید می کند.
خزعلی درباره اینکه برخی تصور می‌کنند از آنجا که در عنوان لایحه «امنیت زنان» فقط از «زن» یاد شده است پس این لایحه فمینیستی است، تاکید کرد: بنابراین اینکه گفته می شود «زن»، این نیست که چون لایحه مربوط به زن است حتما نگاه آن فمینیستی است. خیر؛ دلیل آن این است که برخی موارد دیگر در لوایح یا قوانین دیگر دیده شده است. اینکه ذکر می شود چرا زن را بدون خانواده آورده‌اید؟، نه چنین نیست. اولا لایحه حمایت از خانواده وجود دارد و دلیلی ندارد که ما هر دفعه که اسم زن را می آوریم خانواده را هم بیاوریم. ضمن اینکه تاکید داریم زن باید در خانواده حرمتش حفظ شود و اساس خانواده با این قوانین نباید به هیچ وجه متزلزل شود. در تبصره ۱ ماده ۱ این لایحه ذکر می کند تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی، بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی با رعایت موازین اسلامی و در راستای ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
وی در بخش دیگر سخنان خود درباره توجه لایحه امنیت زنان به مباحث آموزشی و فرهنگی، عنوان کرد: در برخی سرفصل‌ها به مساله حمایتی و در برخی به آموزش و مهارت آموزی توجه شده است. بخش عمده پیشگیری در آموزش تجلی پیدا می کند لذا نهادهای مختلف و دستگاه های اجرایی موظف شده‌اند که این آموزش‌ها را در مقاطع مختلف داشته باشند. در بحث حمایتی نیز از زنانی که توان مالی کمتر دارند یا زنان بد سرپرست که مورد آسیب قرار می‌گیرند و کسانی که مورد تهدید قرار می‌گیرند یا ممکن است مورد سوء استفاده برای مسائل قاچاق قرار گیرند باید حکومت و دولت به طور خاص حمایت کند. وزارت‌های مختلف در این راستا موظف هستند و نیروی انتظامی نیز از اینها حمایت می‌کند و باید جاهایی برای اینها در نظر گرفته شود و حمایت های قانونی و اخلاقی و تربیتی برای خانواده‌هایشان انجام شود.
آقایان نیز تحت آموزش قرار می‌گیرند
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حمایت‌های آموزشی را از جمله موارد مهم لایحه امنیت زنان عنوان کرد و ادامه داد: آموزش دادن، مشورت دادن و نصیحت کردن و به گونه‌ای خانواده را تحت پوشش آموزش قرار دادن مساله‌ای مهم است تا از آسیب دیدگی و سوء استفاده از زن جلوگیری شود. این نیست که همه این موارد در لایحه به بحث کیفری و جرم ختم شود. خیر، بیشتر جنبه فرهنگی در لایحه غالب است و بخشی از آن احکام و حقوق کیفری است که به آن پرداخته می شود تا بازدارندگی داشته باشد. مثلا مردی که همسرش را از خانه اخراج کند یا فردی دخترش را به بدون رضایت او به ازدواج کسی درآورد برای جلوگیری از بسیاری از شکایت‌هایی که می رسیده است و خلاء‌های قانونی که وجود داشته تامین شده است. بسیاری از موارد لایحه آموزشی است. خیلی اوقات این آموزش‌ها در بخش‌های مختلف تنها به خانم‌ها اختصاص داشت اما الان به صورت ویژه آقایان نیز تحت آموزش قرار می‌گیرند و در واقع تلاش می‌شود در این آموزش‌ها و برنامه‌ها سبک زندگی ایرانی و اسلامی به صورت ویژه تامین شود.
خزعلی در پاسخ به این سوال که به نظر شما این لایحه می‌تواند خلاء‌های حوزه زنان را بر طرف کند؟، اظهار کرد: قطعا بخشی از خلاء‌ها را بر طرف می کند. مقدار زیادی از خلاءهای قانونی را قسمت قوه قضاییه برطرف می‌کند البته برخی از اینها در قوه قضاییه و قوانین فعلی وجود دارد و ممکن است اینجا به طور ویژه تخصیص پیدا کرده باشد و در مورد زنان برخی از قوانین تشدید شده باشد. من معتقد هستم که بسیاری از اینها بیش از قانون و بحث های کیفری به فرهنگ نیاز دارند. از کودکی باید نوع سبک زندگی و سبک رفتاری را در خانواده یاد گرفت و سپس این را از آموزش و پرورش و در دوران دانشجویی از وزارت علوم یاد گرفت. الان دوره‌هایی را با وزارت دفاع تعریف کردیم که برای سربازان نوع ارتباط و سبک زندگی خانوادگی را آموزش می‌دهد و اینها باید به صورت وسیع رویش کار شود و روی اینها بیشتر سرمایه گذاری شود.
جایگزین شدن دادگاه خانواده با دادستانی برای صدور اذن خروج از کشور زن بدون اجازه همسر
قاسم پور به توجه لایحه مذکور به خروج زنان از کشور بدون اذن همسر نیز اشاره و عنوان کرد: زنان می توانند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و پرونده آنها بدون نوبت و با فوریت بررسی شود و در مواردی که خروج از کشور آنها ضروری تلقی شود با خروج از کشور آنها قاعدتا موافقت می شود. تبصره‌ای هم این ماده دارد که طبق آن موارد ضروری را باید طی آیین نامه‌ای معاونت زنان و خانواده و وزارت دادگستری در هیات دولت به تصویب برسانند تا این مواردی که ضرورت دارد مشخص شود و بر اساس آن قاضی برای خروج زنان از کشور رای دهد. درواقع این قانون بحث خروج زنان از کشور را تسهیل کرده است. سابق بر این از طریق دادستانی این امکان برای زنان وجود داشت و در این قانون تسهیل شده است و دادگاه‌های خانواده جایگزین دادستانی برای این امر شده است.
با ازدواج اجباری باید مواجهه جدی کیفری داشت
وی درباره توجه لایحه «امنیت زنان» به جلوگیری از ازدواج اجباری دختران، یادآور شد: یکی از سنت‌های غلطی که وجود دارد بحث ازدواج اجباری است که این نگاه نه دینی و نه قابل دفاع است. برخی از سنتهای غلط در برخی مناطق کشور که البته میزانش بالا نیست مثل «خون بس» وجود دارد. در این لایحه جرم انگاری شده است که اگر ولی و وصی و بستگان خانمی او را به ازدواج اجباری وادار کنند، به حبس و جزای نقدی درجه شش مجازات خواهند شد. این هم وجه بازدارنده دارد برای اینکه از این طریق سنت‌های غلط کاهش و از کشور رفع شود. ازدواج اجباری هم به عنوان مساله ای که مورد تایید نگاه شرعی و دینی و عرفی ما نیست قاعدتا مساله ای است که باید با آن مواجهه جدی کیفری داشت.چ
عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا برای اطلاع رسانی مواد این قانون به خانواده‌ها و زنان اقداماتی انجام خواد شد؟، افزود: بخشی از این اتفاق وقتی می افتد که دستگاه ها وارد اجرا می‌شوند و مخاطب هدف را پیدا می کنند و مخاطب هدف در جریان قرار می گیرد. البته در بخشی از مواد لایحه در برخی دستگاه ها مثل قوه قضییه تکالیفی دیده شده است که سطح آگاهی حقوقی خانواده را نسبت به مسائل زنان و روابط زوجین ارتقاء دهد و این بحثی است که در لایحه دیده شده است ولی موقعی قانون وجه فرهنگ ساز خود را پیدا می‌کند که وارد مرحله اجرا شود و لذا مخاطب در جریان قرار می گیرد.
قاسم پور همچنین درباره زمان پایان بررسی جزئیات لایحه امنیت زنان در کمیسیون تخصصی، اظهار کرد: الان در دستور صحن مجلس است و برخی از مواد آن برای بررسی مجدد و بیشتر به کمیسیون برگشت خورده است. قاعدتا وقتی کمیسیون کارش را انجام دهد و برگردد با توجه به اینکه فوریت آن در سال ۱۴۰۰ مصوب شده است، در دستور صحن قرار می‌گیرد. امیدواریم این فرآنید هرچه زودتر در این مجلس به اتمام برسد.