به نظر می‌رسد در شرایطی که قیمت بازار ۲۰۶ در بازار به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده رد کردن مصوبه واردات خودروهای کارکرده، نادیده گرفتن منافع مردم به نفع خودروسازان داخلی بوده است.
به گزارش فراز، شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شرایطی مصوبه واردات خودروهای سواری کارکرده را مغایر با حمایت از تولید داخل دانست که تفاوت قیمت کارخانه تا بازار خودروهای داخلی سر به فلک کشیده و تایید این مصوبه می‌توانست از فشار فراگیر قیمت خودرو بر مردم اندکی بکاهد. دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ موضوع واردات خودروهای دست دوم از جمله کامیون، کِشنده، آمبولانس و سواری را مطرح کرد. پیشنهادی که به نظر می‌رسید از معدود تصمیمات درست دولت در زمینه مدیریت قیمت بازار خودرو باشد. این پیشنهاد بهمن‌ماه سال گذشته در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به رای گذاشته و با آن موافقت شد.
حجت الله ‌فیروزی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره این مصوبه گفته بود: «این مصوبه در جهت تنظیم‌گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده است که به موجب آن واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد شود.
همچنین در متن مصوبه کمیسیون تلفیق آمده بود: «به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صمت اجازه داده می‌شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌کشور (کاربری شهری)، انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود در خصوص واردات خودروهای با عمر کمتر از ۵ سال ثبت سفارش کنند.»
نهایتا ۱۳ اسفند ماه در جلسه علنی مجلس دو بندالحاقی ۲ و ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد و نمایندگان به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال را دادند اما شورای عالی نظارت مجلس تشخیص مصلحت نظام در فروردین ماه ۱۴۰۲ این بند از لایحه بودجه را رد کرد. اقدامی که حیرت بسیاری را برانگیخت آن هم در شرایطی که قیمت در بازار خودرو به صورت لحظه‌ای در حال افزایش است و چنین تصمیمی می‌توانست به شکستن قیمت در بازار خودرو کمک کند.
فواید طرح واردات خودروهای کارکرده سواری چه بود؟
به گزارش فراز واردات خودروهای خارجی بیش از ۶ سال ممنوع بود، این ممنوعیت علاوه بر بالا رفتن نرخ ارز و تورم روز افزون موجب شد که بازار خودرو با بی‌سر و سامانی هر چه بیشتر مواجه شده و قیمت خودروهای خارجی سر به فلک بکشد. افزایش قیمت خودروهای خارجی ناخواسته بر افزایش چند برابری قیمت خودروهای داخلی در بازار نسبت به کارخانه نیز تاثیر گذار بود. از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی به دلیل تحریم‌ها، توانایی تامین و عرضه سگمنت خودروهای وارداتی را نداشته و طبیعتا این بخش از بازار، بی‌رقیب ماند و همین بی‌رقیب ماندن موجب انحصار قیمتی عجیب در این بازار شد. تا جایی که قیمت سانتافه طی دو سال از ۴۰۰میلیون به ۳ میلیارد رسید یا قیمت بی‌ام‌و سری ۷ از ۷۵۰ میلیون در سال ۹۸ به ۱۰میلیارد در بهمن ماه ۱۴۰۱ رسید.
بنابراین دولت تصمیم گرفت که واردات خودرو را آزاد کند و این طرح در مجلس شورای سالامی نیز به تصویب رسید اما در عمل، باز هم به دلیل شرایط تحریمی طی ۷ ماه گذشته وارداتی انجام نشده است. طرح واردات خودروهای سواری کارکرده دقیقا آنجایی مطرح شد که دولت خود را ناتوان از مدیریت قیمت در بازار با وارادت خودروهای صفر دید.
مجمع تشخیص در کنار خودروسازان ایستاد
واردات خودروهای سواری کارکرده یک شبه می‌توانست قیمت خودرو در بازار را بشکند. چرا که دیگر بحث مقایسه قیمتی خودروی صفر با خودروی دست دوم مطرح نبود و عینا انحصار چند درصدی خودروهای وارداتی را می‌شکست. شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اما این مصوبه را رد کرد و در بیانیه‌ای نوشت: «مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشنده‌ها، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده «سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح نمود.» ترجمه آنچه که مجمع تشخیص منتشر کرده همان حمایت همیشگی از خودروسازان داخلی است چرا که واردات خودروهای سواری کارکرده قطعا شرایط رقابتی را برای خودروسازان داخلی رقم می زد و آن‌ها ناچار به افزایش کیفیت و کاهش قیمت می‌شدند نه اینکه با همان کیفیت و بین ۳۰ تا ۷۰ درصد هم افزایش قیمت دهند و مردم ناچار باشند که در صف های لاتاری و فروش منتظر بمانند. امروز دیگر بحث فشار به یک قشر خاص مطرح نیست بلکه موضوع یک فشار همه گیر است که تایید یک مصوبه می توانست حداقل کمی از فشار آن بکاهد. شاید بهتر بود مجمع تشخیص توضیح می داد که در فرآیند رد این مصوبه مصرف کننده و مردم کجا ایستاده اند؟ منفعت مردم دیده شده؟
توضیح مجمع برای اختلاف قیمت‌های کارخانه تا بازار خودروهای تولید داخل آن هم با کیفیت معلوم الحال چیست؟ به نظر می‌رسد در شرایطی که قیمت پژو ۲۰۷ در بازار، به یک میلیارد تومان رسیده رد کردن چنین مصوبه‌ای نادیده گرفتن منافع مردم به نفع خودروسازان داخلی بوده است.
اصلاح قیمت خودروها چه تاثیری بر بازار خواهد داشت؟
این شرایط البته اکنون در حالی است که در پی اعمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان، یک کارشناس خودرو، با اشاره به تغییر رویکرد شورای رقابت از حالت سیاسی به حالت تخصصی‌تر در این دوره، اصلاح قیمت‌ها را در جهت کاهش فاصله قیمت کارخانه‌ای محصولات با بازار، برای مصرف‌کننده مفید دانسته‌ و عنوان کرد بایستی در ادامه روند واردات خودروها، تعللی صورت نگیرد و به سیاست‌هایی نظیر واردات خودرو برای متعادل ساختن بازار توجه جدی‌تری شود.   به گزارش ایسنا، پس از چند روز  سرگردانی از نتیجه  و میزان افزایش قیمت خودروها به صورت رسمی، پس از تصویب دستورالعمل افزایش قیمت‌ خودروها درب کارخانه، درنهایت ظهر روز یکشنبه، میزان افزایش قیمت‌ها منتشر و اطلاع‌رسانی شد. بر اساس مصوبه شورای رقابت، میزان افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی درب کارخانه به طور متوسط ٢٩ درصد اعمال شد؛ بر این اساس،  تمام خودروهای داخلی (غیرمونتاژی) که شورای رقابت آن‌ها را رقابتی تشخیص داده و زمینه رقابت برای آن‌ها وجود دارد، در حیطه قیمت‌گذاری قرار گرفته‌اند و قیمت جدید آن‌ها اعلام و اطلاع‌رسانی شد.
قطعاً این افزایش قیمت خودروها به صورت رسمی آن هم پس از حدود یکسال و نیم ثابت ماندن، اثراتی چه در خود صنعت و چه در بازار به دنبال خواهد داشت.
افزایش قیمت وسط رفت و برگشت ها
در این رابطه، حسن کریمی سنجری- کارشناس و تحلیلگر حوزه خودرو - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قیمت خودروها پس از رفت و برگشت‌های بسیار و بنا به تصمیم دولت، به طور میانگین به میزان ٢٩ درصد افزایش پیدا کرد؛ البته ظاهرا شورای رقابت ارقامی دیگر، بیش از میزانی که برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها،  اکنون اعمال شده است، در نظر داشت اما در مجموع و به جهت جلوگیری از افسارگسیختگی بیشتر تورم خودرو در بازار، وزارت صمت به این نتیجه رسید که میزان افزایش در همین حد باقی بماند.   وی افزود: در حقیقت به دلیل تعداد بسیار ثبت‌نام‌کنندگان، سیاست‌گذار خودرویی مجبور می‌شود با تعیین شرایطی، گروه‌هایی از مصرف‌کنندگان را برای دریافت خودرو به نرخ کارخانه‌ای متمایز کند (نظیر تصمیم دولت برای واگذاری خودرو به مادران به جهت حمایت از قانون جوانی جمعیت)؛ از سوی دیگر فروش خودرو زیر قیمتِ تمام شده، باعث می‌شد، خودروسازان توان افزایش تولید خود را از دست بدهند و در نتیجه فاصله تقاضا و عرضه ی خودرو نیز بیشتر شود. همین موضوع افزایش قیمت خودرو در بازار را به دنبال خواهد داشت.  
تولیدکننده گلایه مند از درصد افزایش قیمت ها
کریمی سنجری با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد به‌رغم افزایش سالانه حداقل  ۴۰ درصد در نرخ تورم،  از سال ١٣۹۸ تا ۱۴۰۱ که قیمت خودرو در کارخانه افزایش نیافته بود، رقمی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود، ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار به جامعه تزریق شده که اغلب آن‌ها به جیب دلال‌ها رفته است، اظهار کرد: حتی اگر با بینش دلالی هم به این موضوع نگاه نکنیم، از آنجایی که تنها ۱٣ درصدِ ثبت‌نام‌کنندگان موفق شده‌اند به خودرویی با قیمت کارخانه‌ای دست پیدا کنند، لذا فروش خودرو به نرخ کارخانه‌ای تقریبا با عدالت اجتماعی و دادن شرایط مساوی به همه مردم نیز در تناقض است.   این کارشناس صنعت خودرو کشور در پایان ضمن اشاره به رویکرد مثبت نسبت به اصلاح نسبی قیمت خودرو در کارخانه، هشدار هم داد که در صورت تعلل در واردات خودرو، این افزایش قیمت می‌تواند شوک وارده به بازار خودرو را ادامه‌دار کند؛ لذا بایستی به سیاست‌هایی نظیر واردات خودرو برای متعادل ساختن بازار توجه جدی‌تری شود.